علی اکبر مقدسی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۹ هزار رأی در هیأت تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تعیین تکلیف و صادر شد، اظهار کرد: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از سال ۱۳۹۰ اجرایی شده، اما با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعداد مراجعات و پروندههای ثبتی در نوشهر افزایش قابل توجهی داشته است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر گفت: افرادی که برای املاک خود سند مالکیت رسمی ندارند و قصد دریافت سند برای نخستین بار دارند، میتوانند در چارچوب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام کنند.
مقدسی خاطرنشان کرد: پروندهها پس از انجام کارشناسی و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح در هیأت تعیین تکلیف بررسی میشوند و در صورت صدور رأی و طی مراحل قانونی و نبود اعتراض در مهلت مقرر، سند مالکیت برای متقاضی صادر خواهد شد.
وی به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون در سوم تیر ۱۴۰۳ اجرایی شد و بر اساس مقررات آن، معاملات مربوط به املاکی که از این تاریخ به بعد برای آنها سند مالکیت صادر شده، باید به صورت رسمی انجام شود و به همین علت و لزوم وجود تفاوت بین معاملات اسناد، رنگ اسناد تغییر کرد و اسناد مشمول قانون الزام به رنگ سبز درآمد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر با تأکید بر اهمیت توجه مردم به اسناد سبزرنگ خاطر نشان کرد: مردم باید بدانند در خصوص این اسناد، نقلو انتقال ملک باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و معامله عادی نمیتواند جایگزین انتقال رسمی مالکیت شود.
مقدسی تاکید کرد: کسانی که با اسناد سبز رنگ معامله غیر رسمی انجام دهند هیچ گونه مالکیتی به آنها انتقال نمییابد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر تصریح کرد: با اجرای قانون الزام تنظیم سند پیش فروش آپارتمان با شناسه یکتا امکان پذیر شد و بهزودی اسناد پیش فروش آپارتمان در دفترخانههای اسناد رسمی تنظیم میشود و شهرداریها نیز در اجرای این قانون متعهد به همکاری هستند.
مهلت دو ساله برای ثبت ادعاهای ملکی
مقدسی درباره سامانه ثبت ادعاهای ملکی، اظهار کرد: براساس مقررات جدید، افرادی که نسبت به املاک دارای سند تکبرگ صادرشده از سال ۱۳۹۶ به بعد ادعایی دارند، باید ادعای خود را در سامانه مربوط ثبت نمایند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد پروندههای این اداره گفت: تعداد پروندههای تشکیلشده که در مقطعی حدود ۳۵۰۰ پرونده بود، با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزایش یافت و در سال گذشته تعداد پروندههای تشکیلشده به حدود دو تا سه برابر رسید.
رئیس اداره ثبت نوشهر از افزایش میزان رسیدگی پروندهها در شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پیشبینی ما ادامه همین روند در ماههای آینده است.
مقدسی با اشاره به سایر فعالیتهای این اداره اظهار کرد: در مجموع ۱۶ شاخص از جمله تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، تثبیت اراضی، اجرای قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی، رسیدگی به پرونده های اجرایی اداره ثبت نوشهر رتبه نخست استان را کسب کرده است.
وی ظرفیت کارشناسی کارکنان و افزایش جلسات هیئت را از عوامل تسریع در رسیدگی به پروندهها عنوان کرد و گفت: جلسات هیئت که پیش از این به صورت هفتگی برگزار میشد، با همکاری اعضای هیأت خصوصا پیگیری و توجه ریاست دادگستری شهرستان به عنوان عضو قضایی هیات در مقاطعی به دو یا سه جلسه در هفته افزایش یافت که این امر تاثیر زیادی در فرایند رسیدگی داشته است.
انتهای پیام
