افتخار دانشپور، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، در این نشست که ۷مهر در جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه نقد، فرصتی ارزشمند برای رویکرد تکمیلی است تا با بهرهگیری از نظرات ارزشمند اساتید، نواقص احتمالی کار که در هر اثر انسانی وجود دارد، برطرف و پژوهش بازنگری شود.
وی در توضیح ساختار و محتوای کتاب «تحلیل فقهی-حقوقی ورود دولت در نهاد خانواده بر مبنای اصل دهم قانون اساسی» گفت: این پژوهش یک کار میانرشتهای است که از تلفیق دانش فقه، حقوق اساسی، حقوق خانواده و مباحث سیاستگذاری عمومی شکل گرفته است. هدف اصلی این کار، ارزیابی و تحلیل ایده محوری ورود دولت به نهاد خانواده بر مبنای اصل دهم قانون اساسی است.
دانشپور با تأکید بر ضرورت بازنگری در نقش دولت افزود: محور اصلی این پژوهش بر این استوار است که دولت نباید صرفاً در نقش پاسدار یا حافظ از خانواده عمل کند؛ بلکه دولت موظف است یک ورود مطلوب داشته باشد. این ورود باید در سه ساحت تقنینی، قضایی و عملکردی صورت گیرد تا دولت در انجام وظایف خود برای حفاظت از کانون مقدس خانواده، مکلف و ملزم باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی در تشریح ساختار کتاب اظهار کرد: پژوهش حاضر ابتدا به تبیین مفاهیمی همچون دولت، خانواده، حقوق عمومی و خصوصی و اصل دهم قانون اساسی میپردازد. سپس با بررسی الگوهای مختلف ورود حاکمیتها به حوزه خانواده در جوامع بینالمللی، در نهایت الگوی مطلوب را با محوریت اصل دهم معرفی میکند.
وی تأکید کرد: برای ارائه این الگو، مستندات و مبانی فقهی و حقوقی بهدقت دستهبندی و جمعبندی شدهاند تا پیشنهادهای ارائه شده در سه ساحت تقنینی، قضایی و عملکردی، از پشتوانه علمی برخوردار باشند.
دانشپور، نقطه قوت اصلی این تحقیق را متمایز کردن آن از دیدگاههای رایج دانست و خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از ایدهپردازان که اصل دهم قانون اساسی را صرفاً یک اصل توصیه ای یا اخلاقی قلمداد میکنند، این پژوهش تلاش کرده است با ارائه مستندات علمی، یک «تکلیف حقوقی» برای دولت استخراج کند. علاوه بر این، در این پژوهش نگاهی تصویری به نقد برخی قوانین حوزه خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین سند تحول قضایی داشتهایم.
تلاقی حقوق خصوصی و عمومی در نهاد خانواده
هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، در ادامه سخنان خود، به تبیین جایگاه استراتژیک خانواده در ساختار حقوقی و اجتماعی پرداخت و آن را نقطه تلاقی دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی معرفی کرد.
وی با اشاره به اینکه خانواده بنیادیترین مرکز تربیت نسل انسانی در جامعه است، تأکید کرد: خانواده در سایه تعامل با جامعه و در پیوند با نظام سیاسی، هویت و مفهوم خود را بازمییابد. رابطه متقابل میان دولت و خانواده، تأثیری مستقیم بر ساختار جامعه دارد و همین موضوع باعث شده است که اندیشمندان، رویکردهای متفاوتی را نسبت به مطالعه و تحلیل مسائل خانواده اتخاذ کنند.
دانشپور خاطرنشان کرد: هیچیک از حاکمیتها و دولتها در جهان، خود را از ورود به حوزه خانواده مستثنی نمیدانند؛ چرا که کارکرد خانواده امری دوگانه است که میان حریم خصوصی فرد و کارکردهای اجتماعی او در نوسان است.
وی توضیح داد: از یک سو، فرد در کانون خانواده دارای حریم خصوصی و در قلمرو حقوق خصوصی است، اما از سوی دیگر، به عنوان عنصر سازنده و منبع انسانی جامعه، دارای کارکردهای اجتماعی است که ورود حقوق عمومی را در این حوزه ضروری میسازد. به همین دلیل، خانواده جایگاهی استراتژیک در محل تلاقی این دو حوزه حقوقی ایفا میکند.
وی با بازگشت به مبانی قانونی، تصریح کرد: اصل دهم قانون اساسی، خانواده را «واحد بنیادین جامعه» معرفی کرده و بر دولت مکلف میکند تا تمامی قوانین، مقررات و برنامهریزیها را در جهت تسهیل تشکیل خانواده و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تدوین کند.
دانشپور افزود: بر اساس این اصل، وظایف مشخصی عبارتند از پاسداری از قداست خانواده، استحکامبخشی به بنیان آن، تسهیل فرآیند تشکیل خانواده و حمایت از روابط خانوادگی بر عهده دولت نهاده شده است. اگرچه برخی صاحبنظران این اصل را بیشتر یک رویکرد اخلاقی میدانند، اما این پژوهش بر جنبههای حقوقی و تکالیف دولت تمرکز دارد.
دانشپور در بخش دیگری از سخنانش، به بررسی الگوهای مختلف ورود دولتها به حوزه خانواده در سطح بینالمللی پرداخت و بیان کرد: در این پژوهش، مدلهای مختلفی که در سطح جهانی مورد اجرا قرار میگیرند، تشریح شدهاند. یکی از این الگوها، «الگوی حداقلی» است که معمولاً در دولتهای لیبرال رواج دارد.
وی در نقد این الگوی لیبرال مطرح کرد: در مدل حداقلی، تمرکز اصلی بر آزادی و امنیت فردی است و دولتها تا حد امکان امر را به خودِ خانواده واگذار میکنند و نقش دولت تنها به خدمات اجتماعی برای افراد نیازمند محدود میشود. این رویکرد با انتقادات جدی مواجه است؛ زیرا در این مدل، دولت تنها در نقش یک کارگزار برای توانمندسازی افراد عمل میکند و از حمایتهای ساختاری و حمایتی لازم از نهاد خانواده باز میماند که این امر پیامدهای اجتماعی مشخصی را به همراه داشته است.
نقد الگوهای لیبرال و کمونیستی در مدیریت خانواده
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، به تحلیل تطبیقی دو رویکرد متضاد جهانی در قبال نهاد خانواده پرداخت و ضرورت دستیابی به یک «الگوی تعادلی و کارآمد» را بر پایه مستندات فقهی و حقوقی تبیین کرد.
وی با نقد الگوی اول یا همان ورود حداقلی دولت، هشدار داد: رها کردن خانواده از نظارت و برنامهریزی حاکمیت، منجر به ایجاد خلأهای تربیتی جدی میشود.
وی اظهار کرد: در دولتهای لیبرال، با خلع ید دولت از حوزه خانواده، مسئولیت تربیت به جای نهاد خانواده، به بنگاههای نوپدید و قدرتهای رسانهای جهانی واگذار شده است. در این نظام، حتی دموکراسی نیز به درون نهاد خانواده نفوذ کرده و فضای تربیتی را تحت سلطه حاکمیت رسانهها قرار داده است که پیامد این رویکرد، فراموشی فرهنگهای بومی و ملی و وقوع تهاجم فرهنگی غرب در بسیاری از جوامع کنونی است.
دانشپور در مقابل، الگوی دوم را رویکرد دولتهای کمونیستی دانست که برخلاف دولتهای لیبرال، قائل به ورود حداکثری و هدفمند دولت در تمام عرصهها، حتی در حریم خصوصی خانواده هستند.
وی افزود: اگرچه انگیزههای این پارادایم میتواند مرتبط با حفظ امنیت ملی یا مدیریت تغییرات جمعیتی باشد، اما پیامدهای آن منجر به استحاله کارکرد خانواده شده است. این مداخله بیش از حد، باعث مسئولیتگریزی والدین، کاهش اقتدار خانواده، افزایش نرخ طلاق و در نهایت شکلگیری موج دوم فمینیسم شده است.
وی همچنین از پیامدهای دیگر این مدل مانند افزایش والدین مجرد، محرومیت فرزندان از نظارت و حمایت والدین و تضعیف ارزشهای اخلاقی درون خانوادگی یاد کرد.
این نویسنده راهکار نهایی این پژوهش را ارائه یک «الگوی کارآمد و مطلوب» دانست که میان دو رویکرد افراطی رهاسازی کامل یا مداخله مطلق، تعادل برقرار میکند.
وی تصریح کرد: ما نباید خانواده را در مدل لیبرالی به حاکمیت رسانههای غربی بسپریم تا دچار ناهنجاریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شویم؛ و نباید نیز با مدل کمونیستی، خانواده را کاملاً در اختیار دولت قرار دهیم.
دانشپور تأکید کرد: این پژوهش با استناد به فقه اسلامی و در راستای نظام جمهوری اسلامی، به دنبال مشروعیتبخشی به حضور هدفمند دولت در حریم خصوصی خانواده است. هدف از این الگو، اقتداربخشی به خانواده است. زمانی که خانواده در سایه یک حاکمیت سیاسی قدرتمند، توانمند و مستند شود، منجر به تقویت جایگاه جامعه و در نهایت انتقال عزت و قدرت به حاکمیت سیاسی خواهد شد.
تبیین مبانی فقهی و حقوقی ورود دولت به حریم خانواده
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، در ادامه تبیین ابعاد پژوهش خود، به ارائه مستندات و مبانی فقهی و حقوقی برای مشروعیتبخشی به ورود مطلوب دولت به حوزه حریم خصوصی خانواده پرداخت و تأکید کرد: هدف از این مستندسازی، پاسداشت حریم خانواده، بازتعریف شاخصهای رشد و تسهیل عملکردهای خانوادگی به عنوان پیامدها و برکات اجرایی این الگوی مطلوب است.
دانشپور در تشریح مبانی فقهی این پژوهش اظهار کرد: برای اثبات مشروعیت ورود دولت به حریم خصوصی خانواده، به قواعد فقهی استناد شده است که با نگاهی به اطلاق و عمومیت، به دنبال تضییع حق یا جلوگیری از بهرهمندی فرد از حق نیستند، بلکه هدف، فراهم کردن زمینه برای بهرهمندی مستحق از حق خود است.
وی با ذکر نمونه، افزود: یکی از این قواعد، قاعده «ولایت حاکم بر ممتنع» است. در شرایطی که تضییع حقی در حوزه خانواده رخ میدهد، مانند مسائل مربوط به نفقه، مهریه یا امکان طلاق در شرایط حرج و اثبات دشوار، حاکم میتواند بر اساس این قاعده وارد عمل شود. این رویکرد حتی میتواند در حوزه قوانین مدنی و برای اجرای مواردی نظیر طلاق غیابی و مسائل مشابه، مورد استفاده قرار گیرد.
این پژوهشگر همچنین از دیگر ادله فقهی برای این ورود، «استناد به عقل و بنای عقلا» و «حفظ نظام مصلحت عمومی» نام برد و افرود: این ادله، ابزاری برای ایجاد بازدارندگی در برابر هرجومرج و ایجاد مشروعیت برای مداخلات ضرورتدار دولت هستند؛ مشروط بر اینکه این مداخلات، قانونمند، ضابطهمند و به دور از هرگونه افراط و تفریط باشد.
وی در بخش مبانی حقوقی، به قواعدی نظیر «نظم عمومی»، «امنیت و اقتدار ملی» و همچنین «حمایت از خانواده بر مبنای اصل دوم قانون اساسی» اشاره و خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، هنگام رفع خصومتها، اختلافات خانوادگی و یا در مواجهه با ابهامات و سکوتهای قانونی، دولت باید از طریق بازنگری در قوانین، تجدیدنظر در اجراها و یا اصلاح قوانین مدنی، وارد عمل شود.
دانشپور بحث «عدم معاشرت» را به عنوان یک چالش کلیدی مطرح کرد و توضیح داد: عدم معاشرت یک مفهوم بسیار کلی است که میتواند زمینهساز اختلافات گسترده شود. در این پژوهش، برای رفع ابهامات، مصادیقی برای این عنوان معرفی شده است که شامل مواردی نظیر ناسزاگویی، ایراد، ضرب و جرح، مشاجره، تحقیر، ترک خانواده، اعتیاد مضر و ایجاد رنجشهای روحی و روانی میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با اشاره به یک چالش قضایی، بیان کرد: با وجود اینکه قوانین در مورد شرایط حرج و اثبات این موارد توضیحاتی ارائه دادهاند، اما در بسیاری از موارد، قضات به دلیل دشواریهای تحقیق و اثبات، در صدور رأی به طلاق با چالش مواجه میشوند. این شکاف میان قانون و اجرا، یکی از موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
رفع ابهامهای قانونی و تقویت ضمانت اجراها میتواند به تحکیم خانواده کمک کند
دانشپور، با اشاره به ضرورت حمایت قانونی از خانواده گفت: در مواردی که تعارض یا تناقضی در قوانین وجود دارد، لازم است قانونگذاری با جدیت بیشتری دنبال شود و در صورت نیاز، ضمانتاجراهای کیفری در نظر گرفته شود تا رعایت حسن معاشرت در خانواده تقویت و از گسست آن پیشگیری شود.
وی افزود: رفع ابهامهای قانونی و توجه به مصلحت خانواده نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. گاهی لازم است برای روشنشدن اشکالات و ابهامهای موجود در قوانین، اصلاح، تکمیل یا تفسیر مشخصی در نظر گرفته شود؛ بهویژه آنکه بررسیهای میدانی در دادگاههای خانواده نیز وجود برخی از این چالشها را نشان میدهد. پژوهشهایی نیز درباره بازنگری و رفع اشکالات قوانین خانواده انجام شده است که پیگیری آنها به قوه مقننه مربوط میشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، حوزه قضایی را از دیگر عرصههای قابل توجه در حمایت از خانواده دانست و گفت: دستگاه قضایی مسئولیت اجرای عدالت را در ابعاد و حوزههای مختلف بر عهده دارد و خانواده یکی از حوزههای مهم این مسئولیت است. حمایت از طرف ضعیف نیز اصلی مهم است که اصل ۲۱ قانون اساسی به آن توجه دارد.
وی همچنین با اشاره به نقش اقدامات حمایتی و تشویقی در تحکیم خانواده اظهار کرد: بازتعریف شاخصهای رشد، حمایت از والدگری و فراهمکردن زمینههای تقویت خانواده میتواند به استحکام این نهاد کمک کند. در این راستا، در پژوهش به برخی قوانین و اسناد، از جمله قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سند تحول قضایی، اشاره شده است.
دانشپور تأکید کرد: حمایتهای دولت از خانواده صرفاً میتواند در حد اقدامهای تشویقی نباشد، بلکه در مواردی باید بهعنوان تکلیف و وظیفه حاکمیت سیاسی در نظر گرفته شود و مراجع مسئول اجرای آن نیز مشخص باشند.
انتهای پیام
