به گزارش ایسنا، این قانونگذاران در نامهای به بنیامین نتانیاهو، «نگرانی شدید» خود را نسبت به تشدید خشونتها در کرانه باختری ابراز کردند.
به نقل از خبرگزاری آناتولی، این قانونگذاران نوشتند: «ما با نگرانی شدید درباره موج فزاینده خشونت شهرکنشینان افراطگرا در کرانه باختری، از جمله خشونتهایی که منجر به کشته شدن و تهدید شهروندان آمریکایی شده است، این نامه را مینویسیم.»
آنها همچنین اظهار داشتند که تداوم گسترش شهرکسازیها و خشونت میتواند بر امنیت بلندمدت اسرائیل و چشمانداز صلح، رفاه و آزادی برای اسرائیلیها و فلسطینیان تاثیر بگذارد.
این قانونگذاران به دادههایی استناد کردند که به گفته آنها نشاندهنده افزایش قابلتوجه خشونت شهرکنشینان در سالهای اخیر است. بر اساس این نامه، حملات شهرکنشینان اسرائیلی در سال ۲۰۲۵ رشدی ۲۷ درصدی داشته است؛ همچنین موارد جدی خشونت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۳ درصد افزایش یافته است.
این قانونگذاران دموکرات در ادامه همچنین به آمارهای سازمان ملل اشاره کردند که نشان میدهد ۱۱۲۲ فلسطینی بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ در کرانه باختری و قدس شرقی کشته شدهاند.
در این نامه آمده است که خشونت شهرکنشینان از ژانویه ۲۰۲۳ باعث آوارگی ساکنان ۱۰۷ منطقه مسکونی و تحت تاثیر قرار گرفتن حدود ۶۰۰۰ فلسطینی شده است. این قانونگذاران همچنین به بیش از ۱۳۸۰ مورد حادثه مرتبط با شهرکنشینان اشاره کردند که توسط سازمان ملل در بیش از ۲۵۰ منطقه فلسطینینشین از آغاز سال ۲۰۲۶ ثبت شده است.
آنها گفتند: «حملات شهرکنشینان اسرائیلی، زندگی روزمره را برای فلسطینیان در بخشهای وسیعی از کرانه باختری ناامن کرده است. این حملات مدارس، کشاورزان و خانوادههای فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده و برخی از ساکنان گزارشهایی مبنی بر ضربوشتم، آوارگی از زمینهای کشاورزی و محدودیت در رفتوآمد ارائه کردهاند. از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون، ۹ شهروند آمریکایی در کرانه باختری کشته شدهاند. تا به امروز، هیچکس در قبال هیچکدام از این ۹ مورد مرگ پاسخگو نبوده است.»
این قانونگذاران از نتانیاهو خواستند تا اقدامات مشخصی برای مقابله با حملات شهرک نشینان صهیونیستی انجام دهد. آنها خواستار ایجاد سازوکاری شفاف و معتبر برای تحقیق و پیگرد قانونی موارد خشونت علیه فلسطینیان، از جمله فلسطینیان دارای تابعیت آمریکا شدند. همچنین از اسرائیل خواستند تحقیقات پیرامون مرگ آن ۹ شهروند آمریکایی نامبرده در نامه را تکمیل کند. این قانونگذاران از اسرائیل خواستند که صدور مجوز برای شهرکهای جدید را متوقف کرده و به برچیدن پاسگاههای غیرقانونی در کرانه باختری ادامه دهد: «برقراری حاکمیت قانون در کرانه باختری، تامینکننده امنیت است. ما از اسرائیل میخواهیم اطمینان حاصل کند که آمریکاییهای ساکن یا مسافر از مناطق تحت کنترل اسرائیل در کرانه باختری، از امنیت و حفاظت از اموال که حق قانونی آنهاست، برخوردار شوند.»
در این میان، دموکراتهای ارشد در مجلس نمایندگان و سنا، قانونی را پیشنهاد کردهاند که رژیم صهیونیستی را به دلیل ساخت شهرکها تحریم و برای شرکتها و بانکهای اسرائیلی روشن میکند که اگر در ساخت شهرکها مشارکت داشته باشند، مجازات خواهند شد. این اقدامات، ماهها پس از آنکه تقریبا نیمی از دموکراتهای مجلس نمایندگان به قطع کمک به اسرائیل رای دادند، جدیدترین نشانه از تمایل روزافزون این این حزب برای فراتر رفتن از ابراز مخالفت و حرکت به سمت اقداماتی است که میتواند روابط ایالات متحده و اسرائیل را از نو سامان دهد.
سناتور کریس ون هولن، دموکرات مریلند و نویسنده این طرح حقوق بشری گفت: «در حالی که از پیوستن بسیاری از هم حزبیها به این تلاش خوشحال بودم، واضح است که ایالات متحده باید اقدامات بیشتری انجام دهد. این مسئولیت ماست که اطمینان حاصل کنیم دریافتکنندگان دلارهای مالیاتدهندگان آمریکایی مطابق با قوانین و ارزشهای ما عمل میکنند. این قطعنامه فرصتی برای روشن کردن واقعیتی بود که با این اصل در تضاد است.»
در سال ۲۰۲۴، زمانی که سناتور برنی سندرز، نماینده مستقل ورمونت رایگیری در مورد قطعنامه مشابهی را که خواستار گزارش وزارت امور خارجه در مورد وقوع نقض حقوق بشر در غزه بود، اجباری کرد، تنها ۱۱ دموکرات به پیشبرد این قطعنامه رای دادند. طرح سناتور ون هولن به بخشی از قانون کمکهای خارجی استناد میکرد که هرگز مورد بررسی قرار نگرفته بود. این قانون به کنگره اجازه میدهد تا اطلاعاتی در مورد رویههای حقوق بشری کشورهای دریافتکننده کمکهای امنیتی ایالات متحده درخواست کند و در صورت امتناع دولت از افشای آن، کمک مالی را قطع کند.
بر اساس این طرح، وزارت امور خارجه آمریکا باید گزارشی غیرمحرمانه در مورد بررسی سابقه حقوق بشر اسرائیل در کرانه باختری، از جمله هرگونه تلاش برای تحقیق در مورد پروندههای ۹ شهروند آمریکایی که «توسط شهرکنشینان خشونتطلب اسرائیلی یا نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدهاند»، تهیه کند.
اقدامات اخیر تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که انگلیس، فرانسه و کانادا تحریمهای هماهنگ علیه شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را اعلام کردند.
انتهای پیام
