سعید تقیزاده، چهارشنبه هشتم مهر در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان فارس اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و با هدف توسعه اشتغال و کارآفرینی، سازوکار اجرایی تخصیص تسهیلات تکلیفی یا تبصرهای از حساب «پیشرفت و عدالت» در استان فارس عملیاتی شده است.
وی با اشاره به مفاد ماده ۹۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: بر اساس قانون، ۷۰ درصد از منابع متمرکز در حساب پیشرفت و عدالت با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان تعیین میشود و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی نیز بر همین اساس مشخص خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: در همین راستا، با تشکیل جلسات تخصصی کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان، سهم هر یک از دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهایی از جمله عملکرد و میزان جذب منابع در سنوات گذشته، ظرفیت تثبیت اشتغال، اولویتهای استانی و قابلیت انطباقپذیری طرحها محاسبه و مصوب و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
تقیزاده گفت: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و ادارهکل جهاد کشاورزی استان هر کدام با اختصاص ۲۴ درصد، بیشترین سهم را از منابع مذکور به خود اختصاص دادهاند و مسئولیت سنگینتری در توسعه اشتغال خواهند داشت. همچنین ۱۱ درصد از این منابع به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ۸ درصد به ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافته و مابقی منابع نیز بر اساس تکالیف تخصصی میان سایر دستگاههای اجرایی سهمیهبندی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این فرآیند با نگاه به زنجیرههای ارزش استان انجام شده و ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: منابع مالی با اولویت تکمیل زنجیرههای ارزش به سمت طرحهای توجیهپذیر و دارای ظرفیت مناسب اشتغالزایی هدایت خواهد شد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان گفت: با ابلاغ سریعتر این منابع تکلیفی از سوی هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت به سیستم بانکی و استان، فرآیند پرداخت منابع به طرحهای مصوب بلافاصله آغاز خواهد شد.
انتهای پیام
