محمد صالح تسخیری در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: مسئله جنگ از جمله مسائلی است که همواره در افکار عمومی، عاملی برای شماتت و نقد حقوق بینالملل تلقی میشود، در حالی که واقعیت ماجرا برخلاف این تصور عمومی است.
عضو هیأت علمی گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم افزود: قدرت حقوق بینالملل در تعامل با جنگ، در یک مرحله به کاهش صدمات و آسیبها در زمان جنگ و در مرحلهای دیگر به اقدامات حقوقی پس از پایان جنگ معطوف میشود. اتفاقاً قدرت حقوق در دوران پس از جنگ بسیار زیاد است و همین مسئله عاملی است که جانیان جنگی، جنایتکاران بینالمللی و جنگطلبان همواره از اتمام و پایان جنگ گریزان باشند؛ زیرا بهدرستی میدانند که پس از پایان جنگ و فروکش کردن ابهت و غبار ناشی از جنایتهای جنگی، پیگردهای حقوقی، یقه جنایتکاران جنگی و متخلفان از حقوق بینالملل را خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: همین مسئله از جمله دلایلی است که سران جنایتکار رژیم صهیونیستی، پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی، همواره تلاش کردند دامنه تنش و جنگ را ادامه دهند؛ زیرا میدانند اگر این جنگ به پایان برسد، پیگرد حقوقی و سازوکارهای دادگستری، دامان آنها را رها نخواهد کرد و آنها را به کیفرهای متعدد حقوقی و غیرحقوقی مبتلا خواهد کرد. از این رو، برخلاف تصور عمومی، جنگ عاملی برای وهن و شماتت حقوق بینالملل نیست، بلکه با پایان جنگ، سازوکارهای حقوقی فعالیت خود را آغاز میکنند.
تسخیری با بیان اینکه در خصوص تجاوز هشتساله رژیم بعث عراق به ایران نیز این مسئله صادق است، تصریح کرد: با وجود اینکه قریب به چهار دهه از پایان جنگ میگذرد، حقوق دست خود را از این جنایت نکشیده است، بلکه همچنان پیگیر مسائل متعددی است که از آن تجاوز هشتساله باقی مانده است. حقوق، متکفل و پیگیر مسئله غرامت است و اساتید حقوقدان میدانند که غرامت بهعنوان یکی از نتایج ناشی از تجاوز هشتساله، هنوز پابرجاست. مقامات رسمی ایران نیز همواره، در شرایط مختلف، از پیگیری مسئله غرامت سخن گفتهاند و در این خصوص، مطالبه خود را صراحتاً با طرف عراقی در سالیان متعدد پس از اتمام حیات و سرنگونی رژیم بعث عراق مطرح کردهاند و از این حق مسلم اعراض نکردهاند.
عضو هیأت علمی حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: علاوه بر آن، مسئولیت شرکتهای تسلیحاتی که در جنایات جنگی صدام دخیل بودند، همچنان پابرجاست. با وجود اینکه صدام و یاران او در ارتکاب این جنایات بینالمللی تقریباً همگی به هلاکت رسیدهاند و در قید حیات نیستند، شرکتهای تسلیحاتی که به رژیم بعث عراق کمک رساندند، همواره درگیر پروندههای جبران خسارت و پروندههای کیفری هستند.
این استاد دانشگاه گفت: دانشپژوهان حقوقی میدانند که ما تا همین امروز، پروندههای متعددی را نسبت به شرکتهای هلندی، آلمانی و اروپایی به خاطر کمکهای تسلیحاتی به صدام در ارتکاب جنایت علیه مردم ایران به نتیجه رساندهایم. علاوه بر آن، پروندههای متعددی درخصوص جانبازان شیمیایی وجود دارد که هر یک از آنها نیز در مراجع بینالمللی در حال پیگیری است.
پیگرد حقوقی؛ مکمل بازدارندگی نظامی در برابر جنایات جنگی
وی با تأکید بر اینکه فایدهمندی پیگرد حقوقی مسائل جنگ این است که نوعی بازدارندگی در خصوص ارتکاب آن در آینده به وجود میآورد، تصریح کرد: کما اینکه اقدامات نظامی، بازدارندگی نظامی ایجاد میکند، همانگونه که اقدامات نظامی در قبال ارتکاب جنایت بینالمللی ایجاد بازدارندگی میکند، پیگرد حقوقی نیز در خصوص تکرار وقایعی که در جنگ صورت گرفته است، بازدارندگی حقوقی ایجاد میکند.
تسخیری با اشاره به مصادیق ارتکاب جنایت جنگی بیان کرد: ما بعضی از مصادیق ارتکاب جنایت جنگی را داریم که در جنگ هشتساله اتفاق افتاد، ولی در جنگهای بعدی علیه ایران، خصوصاً در همین جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، این موارد اتفاق نیفتاد. دلیل آن این بود که ایران جدیت خود را در پیگرد آنها نشان داد.
عضو هیأت علمی حقوق بینالملل دانشگاه قم افزود: در تجاوز ۱۲ روزه و تجاوز ۴۰ روزه، مصادیقی به وقوع پیوست که در صورت عدم پیگرد حقوقی، برای سیستم ایجاد مشکل خواهد کرد. پیگیری این موارد از مفروضات و وظایف جامعه حقوقی و نهادهای حقوقی ایران است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: موارد پرتکراری که هم در تجاوز ۱۲ روزه و هم در تجاوز ۴۰ روزه اتفاق افتاد و الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان داده است، اگر مورد پیگرد حقوقی قرار نگیرد، در تجاوزات محتمل بعدی نیز تکرار خواهد شد.
وی اضافه کرد: از جمله این موارد میتوان به حمله به تأسیسات اتمی و آسیب زدن به ایمنی هستهای، حمله به خبرنگاران که حمله به صداوسیما یکی از مصادیق آن بود، آسیب زدن به زیرساختهای حیاتی از جمله دکلها، پلها و نظایر آنها و همچنین ترور مقامات غیرنظامی، بهویژه اندیشمندان هستهای، بیولوژیک، علوم زیستی و علوم هوش مصنوعی اشاره کرد.
تسخیری گفت: همچنین ترور رهبر معظم انقلاب نیز از جمله مواردی است که در این چارچوب مورد اشاره قرار گرفته است. اینها مصادیق پرتکراری هستند که در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به وقوع پیوستهاند و اگر چاره حقوقی در کنار چارهجویی نظامی صورت نگیرد، احتمال تکرار آنها در تجاوز بعدی بسیار بالاست.
جنگ روایتها؛ از بازخوانی تجاوز عراق تا تحریف واقعیتهای تاریخی
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه این پرسش مطرح است که چرا باید به جنگ هشتساله تحمیلی، با وجود گذشت ۴۰ سال از آن، دوباره بپردازیم، اظهار کرد: علت این است که در آن طرف ماجرا، همانطور که در بسیاری از مسائل دیگر علیه ایران در حال روایتسازی هستند، بهصورت بهروز، کتابها و مقالاتی در ادبیات انگلیسی و عربی در حال تولید است که به وارونهسازی تجاوز هشتساله علیه ایران میپردازد.
این استاد دانشگاه افزود: اهل فن میدانند که بهشدت در حال تلاش هستند تا آغازگر جنگ را، با وجود بدیهی و روشن بودن واقعیت، به ایران منتسب کنند. در زمان صدام نیز این کار را انجام میدادند، اما وجود بعضی از اسناد قطعی، این ادعا را بهصورت کامل منتفی کرد. با این حال، اخیراً دوباره تلاشهایی آغاز شده است تا شروع جنگ میان ایران و عراق به تنشهای مرزی که به ایران نسبت داده شده، منتسب شود، در حالی که همه میدانیم این مسئله خلاف واقع است و صدام با پشتیبانی غرب و شرق سیاسی، حملهای گسترده را تمهید کرده بود و چند تنش مرزی اجمالی، دلیل اصلی آغاز جنگ نبود.
وی در ادامه اضافه کرد: صدام در آغاز جنگ ادعا کرده بود که سه موضوع را هدفگذاری کرده است؛ نخست، از بین بردن معاهده ۱۹۷۵، دوم، تجزیه ایران و سوم، گرفتن سرزمینهای عربزبان ایران و واگذاری آنها به دولتهای عربی و گرفتن جزایر سهگانه. برای تحقق این اهداف، یک پشتیبانی لجستیکی عظیم را از سالهای قبل آغاز کرده بود و از کشورهای عربی، کشورهای کمونیست و کشورهای غربی، تسلیحات زیادی دریافت کرده و خود را برای یک تجاوز تمامعیار آماده کرده بود که نتیجه آن هشت سال جنگ بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم گفت: علاوه بر این، در حال حاضر خط روایتی را میبینیم که در برخی از مقامات کشورهای عربی نیز ادامهدهنده همان مسائلی است که جنگ به واسطه آنها شروع شد. برای مثال، در عراق صداهایی شنیده میشود درخصوص تغییر معاهده ۱۹۷۵، یعنی آنچه بهطور معروف به «معاهده الجزایر ۱۹۷۵» شناخته میشود که البته این عنوان، غلط مصطلح است و نام درست آن «معاهده مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵» است که در بغداد امضا شد و بعداً نیز دو دولت آن را تصویب کردند.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در این معاهده، خط القعر یا سازوکارهای دیگری جایگزین برخی از سازوکارهای پیشینی شده بود، بیان کرد: اخیراً بعضی از نداهای تفرقهافکنانه در عراق، حتی در مراجع رسمی آنها، بلند شده است مبنی بر اینکه این معاهده باید مورد بازبینی قرار گیرد. بنابراین باید روایت حقوقی خود را از مسئله، هر روز مطرح کنیم و نسل جوانتر را با آنها آشنا کنیم.
ضرورت تقویت نظام حقوقی ایران در مواجهه با جنگ و جنایات بینالمللی
تسخیری با اشاره به اهمیت ابعاد حقوقی ناشی از جنگ گفت: ما هم در جنگ هشتساله تحمیلی و هم در دو تجاوز اخیر ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، به روشنی دریافتیم که نظام حقوقی ما هم در ابعاد بینالمللی باید التفات ویژهای داشته باشد و هم در ابعاد داخلی نیازمند تقویت است.
وی در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه کشور ما با جنگهای مختلف مواجه بوده و دشمنان متعددی علیه آرمانهای ایرانی و اسلامی ما دندان تیز کردهاند، اما فاقد قانون جامع برای مدیریت شرایط جنگی هستیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم افزود: در حالی که شرایط جنگی در بسیاری از کشورها دارای قانون خاص است، ما فاقد چنین قانونی هستیم. تا چند وقت پیش نیز فاقد قانون خاص برای جرمانگاری جنایات بینالمللی بودیم. اخیراً مجلس مصوبهای را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده است و این اقدام برای رفع خللی است که سالیان دراز، حقوقدانان نسبت به آن تذکر داده بودند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از جمله نقصانهای دیگر، عدم التفات کافی به گروهکهاست، اظهار کرد: ما در طول سالیان، هم در زمان جنگ با گروهک منافقین و هم بعد از جنگ تا کنون، با گروهکهای مسلح متعددی در شرق و غرب کشور مواجه بودهایم که نظم و امنیت حقوقی و نظم و امنیت کشور را هدفگذاری کردهاند و در شرایط مختلف، چه در داخل خاک و چه در مرز، عملیات انجام میدهند. نظام حقوقی و نظام تقنینی ما التفات کافی به این مسئله نداشته است.
تسخیری در ادامه با اشاره به یکی از آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا گفت: در یکی از آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که به تروریستی اعلام کردن سازمان مجاهدین خلق، موسوم به منافقین، میپردازد، در رأی آمده است که میدانیم این گروهک ترورهایی را در ایران انجام داده است، اما فاقد یک رأی منسجم در خصوص موجودیت این گروهک هستیم. پس از این تلنگر، نظام حقوقی و نظام قضایی ما دادگاه ویژه منافقین را برگزار کرد.
وی افزود: نظام قانونگذاری ما باید به سمت توجه بیشتر به جنایات گروهکها برود؛ زیرا هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در جنگ ۴۰ روزه و هم در تجاوز گسترده عراق به ایران، گروهکها بهصورت پرتعداد و مؤثر وارد این مسئله شدند و علیه منافع ملی ایران اقدام کردند.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه در جمعبندی باید گفت که مسئله ابعاد حقوقی دفاع مقدس، مسئله بسیار مهمی است، تصریح کرد: جنگ هشتساله هنوز تمام نشده است و دشمنان ما همچنان روایتهای خود را بازسازی میکنند. اهدافی که جنگ به واسطه آنها شروع شد، همچنان در حال بازآرایی است و حتی توسط جامعه حقوقی کشورهای عربی و غربی در حال بازتولید است.
این استاد دانشگاه در پایان افزود: ما مسائل پرتکراری داریم که هم در جنگ هشتساله اتفاق افتاد و هم در دو تجاوز اخیر تکرار شد. باید برای آنها پیگرد حقوقی انجام دهیم؛ در غیر این صورت، بازدارندگی کافی به وجود نمیآید. همچنین باید نظام تقنینی داخلی خود را درخصوص برخورد با جنگ تقویت کنیم و به این حقیقت توجه داشته باشیم که جنگ علیه ایران یک جنگ ترکیبی است که یکی از پازلها و اجزای این پازل، جنگ حقوقی است.
انتهای پیام
