مهدی علی‌شاهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای مدیریت چالش‌های احتمالی بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی، جلساتی با دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت اقتصادی استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی برگزار شده است.
وی افزود: در بخش کالاهای مرتبط با انرژی و وسایل گرمایشی، در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین وجود ندارد، اما در صورت مشاهده دپو، احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان ادامه داد: گشت‌های مشترک با همکاری سازمان صمت، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی در حال انجام است و نظارت بر بازار با هدف پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ادامه دارد.
علی‌شاهی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک اقتصادی، موضوع را به مراجع مربوط اطلاع دهند و گفت: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد و پس از دریافت گزارش، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برخورد با تخلفات در حوزه کالاهای یارانه‌ای بیان کرد: از ابتدای سال در حوزه آرد ۴۹ مورد کشف داشته‌ایم که ارزش آن‌ها حدود ۵۳ میلیارد تومان برآورد شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به عرضه خارج از شبکه و تخلفات مرتبط با آن بوده و در موارد سازمان‌یافته، پرونده قضایی تشکیل شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان همچنین از تشکیل پرونده در حوزه دارو خبر داد و افزود: با تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه نیز مطابق قانون برخورد شده است.
بررسی اهلیت سرمایه‌گذاران برای صیانت از منابع اقتصادی
علی‌شاهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش پلیس امنیت اقتصادی در حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی گفت: یکی از وظایف پلیس امنیت اقتصادی، علاوه بر برخورد با جرایم، کمک به ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان سالم و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های مردم است.
وی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنیم اهلیت افراد و مجموعه‌هایی که وارد پروژه‌های اقتصادی می‌شوند بررسی شود تا افرادی که صلاحیت لازم را ندارند یا قصد سوءاستفاده از منابع را دارند، نتوانند به سرمایه‌های مردم آسیب وارد کنند.
علی‌شاهی با اشاره به نظارت بر واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی گفت: مواردی مانند استفاده غیرمجاز از واحدهای تولیدی، تبدیل کارخانه‌های متروکه به انبار کالا و همچنین دریافت تسهیلات و مصرف آن در مسیری غیر از هدف تعیین‌شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه فردی تسهیلات دولتی یا منابع بانکی دریافت کند و آن را در مسیری غیر از هدف تعیین‌شده هزینه کند، موضوع می‌تواند تحت عنوان تخلف یا جرم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان تأکید کرد: هدف این است که ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی، از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود و سرمایه‌های عمومی در اختیار افراد سودجو قرار نگیرد.
انتهای پیام
