حسن صادقی شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبانماه در آیین گرامیداشت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ساوه، اظهار کرد: گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار صرفاً یک حرکت نمادین نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری روند تدوین و تصویب این قانون و بررسی میزان تحقق اهداف آن در حمایت از طبقه کارگر است.
وی با بیان اینکه قانون کار در مسیر تصویب با تغییرات و تعدیلات متعددی مواجه شد، افزود: این قانون با وجود برخی ایرادات، ظرفیتهای قابل توجهی برای دفاع از منافع کارگران دارد و قابلیت اجرا در نظامهای اقتصادی مختلف، اعم از اقتصاد دولتی و بازار آزاد را داراست؛ بنابراین نمیتوان مشکلات امروز جامعه کارگری را صرفاً به ساختار قانون کار نسبت داد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تجربههای اقتصادی دهههای گذشته تصریح کرد: در دهه ۷۰ با وجود اجرای همین قانون کار، رشد اقتصادی قابل توجهی تجربه شد و نرخ بیکاری از حدود ۱۸.۷ درصد به ۹.۷ درصد کاهش یافت. همچنین در همان دوره، قراردادهای دوجانبه و پیمانهای جمعی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان منعقد شد که دستاوردهای مؤثری در زمینه افزایش تولید و بهبود منافع نیروی کار داشت.
صادقی ادامه داد: در آن دوره، پاداش افزایش تولیدی که کارگران بر اساس توافقهای دوجانبه دریافت میکردند، در مواردی، از حقوق ماهانه آنان نیز بیشتر بود. همچنین با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی، توافقهایی برای اصلاح برخی مواد قانون کار و رفع مشکلات روابط کار منعقد شد که نشان میدهد همین قانون از ظرفیت کافی برای تعامل و حل مسائل برخوردار است.
وی با انتقاد از اجرا نشدن برخی مواد قانون کار، به ماده ۴۱ و ضرورت توجه به هزینه سبد معیشت خانوار در تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: وقتی در تعیین حداقل دستمزد، الزامات قانونی مربوط به تأمین زندگی یک خانواده نادیده گرفته میشود، نمیتوان انتظار داشت قدرت خرید کارگران حفظ شود. همچنین وعدههای مطرحشده درباره افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، اگر اجرایی نشود، اعتماد جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد عامل اصلی تورم نیست، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و جنگی مواجه است، بخش قابل توجهی از بار این شرایط بر دوش کارگران شاغل و بازنشسته قرار دارد. عدالت در اقتصاد جنگی اقتضا میکند فشارهای اقتصادی به شکل متوازن میان بخشهای مختلف جامعه توزیع شود و معیشت نیروی کار بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.
صادقی با اشاره به تجربه برخی کشورها در تعدیل دستمزدها متناسب با تورم افزود: افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و کنترل افزایش قیمت کالاها باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و نباید به بهانه جلوگیری از تورم، حقوق کارگران نادیده گرفته شود.
وی در ادامه با انتقاد از تضعیف امنیت شغلی کارگران، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را از موضوعات نیازمند بازنگری دانست و گفت: گسترش قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر و دائمی دارند، یکی از عوامل اصلی ناامنی شغلی است و لازم است با گفتوگو و بررسی کارشناسی، راهکارهای اصلاحی برای این مسئله تدوین شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر همچنین بر ضرورت بازنگری کارشناسی در برخی مواد قانون کار از جمله مواد ۷، ۱۹، ۲۷، ۴۱ و ۱۵۴ تأکید کرد و افزود: انتقاد ما به قانون کار، انتقادی کارشناسی و با هدف اصلاح و کارآمدتر شدن آن است، نه تضعیف حقوق کارگران. باید با گفتوگو و بررسی بندبهبند قانون، زمینه رفع کاستیها و اجرای بهتر آن فراهم شود.
صادقی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مشاغل سخت و زیانآور پرداخت و گفت: نباید همه مشاغل را بدون توجه به شرایط واقعی کار در یک گروه قرار داد؛ همانطور که شرایط فردی که در ارتفاع یا محیطهای پرخطر فعالیت میکند، با برخی مشاغل دیگر متفاوت است، معیارهای تشخیص سخت و زیانآور بودن مشاغل نیز باید دقیق، عادلانه و مبتنی بر شرایط واقعی محیط کار باشد.
وی با تأکید بر اینکه گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار فرصتی برای بازنگری در عملکرد مجریان این قانون است، اظهار کرد: مشکل اقتصاد ایران قانون کار و افزایش حقوق کارگران نیست، بلکه بیتدبیری اقتصادی، اجرای نادرست قوانین و برداشتهای غیرمنصفانه از مقررات است. اگر قانون کار بهدرستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از اختلافات میان کارگران و کارفرمایان کاهش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید بار اقتصادی جنگ بهصورت عادلانه میان همه بخشها تقسیم شود و جامعه کارگری و بازنشستگان نباید بیشترین فشارها را تحمل کنند. حفظ اتحاد و همبستگی ملی و حمایت از تولید و نیروی کار، ضرورتی است که عبور از این مقطع دشوار را با هزینه کمتری امکانپذیر میکند.
انتهای پیام