به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز در روز یکشنبه ۱۲ مهر، حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه «قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول» برخی احکام مشخصی دارد که مستلزم ایجاد زیرساخت است گفت: یکی از مواد این قانون، ماده ۱۴ است که در آن بیان شده است که فرایند صدور پروانه، تقسیم نامه و به طور کلی ۱۸ فرایند از جمله پیش فروش ساختمان‌ها، به منظور شفافیت و تسریع در فرآیندها باید در بستر شبکه و به صورت برخط انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه اجرای این ماده قانونی، مستلزم تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ای بود که در سال جاری تدوین و ابلاغ شد اضافه کرد: مطابق آیین‌نامه، نقشه‌هایی که اشخاص از شهرداری درخواست می‌کنند در ابتدای امر باید پلاک ثبتی ملک از ثبت استعلام و سپس جهت تهیه نقشه معماری به نظام مهندسی ارسال شود و پس از تهیه نقشه، مجددا به شهرداری برگردانده شده و شهرداری از طریق «پنجره واحد مدیریت زمین»، مدارک را به «سامانه جامع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ارسال کند.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه برای طی فرایندهای تعریف شده باید شهرداری چندین سرویس مبتنی بر وب را آماده می‌کرد، افزود: این ماموریت در شورای راهبری اجرای قانون در سطح کشور به ریاست معاون اول قوه قضاییه و در استان‌ها در کمیته‌های هماهنگی اجرای قانون با مسئولیت روسای کل دادگستری پیگیری می‌شود.
وی با اعلام اینکه جلسات مختلفی برای اجرای دقیق قانون در استان البرز برگزار شده است گفت: یکی از موضوعات، اجرای احکام ماده ۱۴ بود که نیاز به انجام مقدمات فنی و بسترهای الکترونیکی داشته و بر اساس مصوبات شورای راهبری اجرای قانون، مقرر شده است که همه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل شوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون، به هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر آپارتمان و منضمات آن از جمله پارکینگ و انباری که مطابق پروانه باید احداث شود، یک «شناسه یکتا» از سوی ثبت اختصاص داده می‌شود که تا زمان صدور سند رسمی معتبر است تصریح کرد: الحمدالله با اهتمام شکل گرفته در دادگستری کل استان البرز و سایر دستگاه‌های مسئول، نخستین شناسه یکتای استان البرز در شهرداری کرج صادر و اجرای ماده ۱۴ قانون در استان البرز به صورت رسمی آغاز شد.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه هر نوع پیش فروش آپارتمان‌های در حال احداث که برای آن شناسه یکتا صادر شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد افزود: بر این اساس از وقوع بسیاری از اختلافات مابین مالک، سازنده و پیش خریداران و طرح دعاوی و پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با آن پیشگیری شده و با توجه به الزام به ثبت رسمی پیش فروش و عدم اعتبار اسناد عادی، واگذاری و فروش آپارتمان‌های در حال احداث به اشخاص متعدد هم غیرممکن خواهد بود.
انتهای پیام
