مهدی مصدق در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح فلسفه طراحی کارت ملی هوشمند به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک، اظهار کرد: مبنای این طرح، احراز هویت دقیق شهروندان بر پایه کد ملی و داده‌های بیومتریک (اثر انگشت، تصویر چهره و اسناد هویتی) در یک بانک اطلاعاتی یکپارچه بود ولی با این حال، ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی و ضعف در اشتراک‌گذاری داده‌ها، مانع از تجمیع کامل خدمات روی این کارت‌ها شد.
وی با اشاره به چالش‌های به وجود آمده ناشی از تحریم‌های بدنه کارت و چیپ الکترونیکی آن، خاطرنشان کرد: اگرچه با دانش متخصصان داخلی مشکل بدنه کارت مرتفع شد اما محدودیت شدید در تامین چیپ الکترونیکی آن همچنان باقی بود و موجب شد صدور کارت‌ها به شیوه قطره‌چکانی درآید؛ تا جایی که شماری از هموطنان با وجود ثبت درخواست، سال‌ها در صف دریافت کارت فیزیکی باقی مانده‌اند.
ثبت اطلاعات هویتی ۹۹.۵ درصد از جمعیت استان
مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه به تدبیر اتخاذ شده در این سازمان برای پیشگیری از اختلال در زندگی روزمره شهروندان نیز اشاره کرد و گفت: این نهاد با به کارگیری از داده‌های موجود در پایگاه جمعیتی، دسترسی استعلام را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کرد تا شهروندان با ارائه کد رهگیریِ رسید دریافتی ثبت نام، مشکلی در دریافت خدمات نداشته باشند.
وی با اعلام این که تاکنون اطلاعات هویتی ۹۹.۵ درصد از جمعیت استان در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شده و همچنان ۰.۵ درصد در این‌خصوص اقدامی نکرده‌اند، ابراز کرد: در حال حاضر بالغ بر ۷ هزار و ۲۳۱ فقره کارت ملی هوشمندِ صادر شده در دفاتر پیشخوان استان آماده تحویل است.
این مسئول با تاکید بر این که با وجود ارسال پیامک و اطلاع‌رسانی‌های بیش از یک بار در بازه زمانی یک ساله به متقاضیان، مالکان این مدارک برای دریافت کارت ملی هوشمند خود هنوز مراجعه نکرده‌اند، افزود: از این‌رو، از شهروندان گرامی تقاضا داریم با مراجعه به همان دفتری که درخواست خود را ثبت کرده‌اند، نسبت به دریافت کارت فیزیکی خود اقدام کنند.
پایان کارت فیزیکی با راهبرد نوین ثبت احوال
مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه از راهبرد نوین سازمان ثبت احوال برای گذر دائمی از کارت ملی فیزیکی خبر داد و گفت: اخیرا با راه‌اندازی کیف دیجیتال موسوم به «کیف هویتی من»، تمامی داده‌های سجلی و شناسایی فرد در یک بستر امن دیجیتال قرار گرفته است که در مراجعات اداری، متصدی دستگاه از طریق همین کیف هویتی به اطلاعات لازم دسترسی دارد و تنها باید احراز هویت صورت بگیرد.
وی به برطرف کردن ریشه‌ای بن‌بست ناشی از تحریم تراشه‌ها به وسیله این رویکرد اشاره و خاطرنشان کرد: تبادل اطلاعات نیز بر اساس ضرورت قانونی هر نهاد و متناسب سطوح دسترسی هر دستگاه اجرایی، تنظیم شده است به طوری‌که در یک نهاد تنها استعلام عکس کفایت می‌کند اما دستگاه اجرایی دیگر برای اهراز هویت به اخذ اثر انگشت نیز نیاز داشته باشد.
مصدق از فعال‌سازی این سامانه از ابتدای مهر برای عموم مردم و تکمیل اطلاعات با استفاده از بانک اطلاعات ثبت احوال خبر داد و افزود: ضمناً نوجوانانی که به سن ۱۵ سالگی تمام می‌رسند با مراجعه به دفاتر پیشخوان ثبت احوال، اطلاعات شناسنامه‌ای و تصویر به‌روز آن‌ها همزمان در سامانه ثبت و در کیف هویتی بارگذاری می‌شود.
وی همچنین درباره مغایرت یا افت کیفیت تصاویر کارت ملی‌های پیشین نیز یادآور شد: چنانچه کیفیت نامطلوب تصویر روی کارت ملی ناشی از چاپ بوده باشد، در فرایند اصلاح مرتفع می‌شود اما در مواردی که این موضوع مربوط به خطای تصویربرداری کاربر دفتر پیشخوان بوده، شهروند باید با حضور در دفتر و درخواست صدور کارت تعویضی نسبت به تصویربرداری مجدد اقدام کند.
راستی‌آزمایی داده‌های خوداظهاری سرشماری
این مسئول در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سازوکار جمع‌آوری داده‌ها در سرشماری جدید نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: در شیوه کنونی، ابتدا اطلاعات شهروندان از طریق خوداظهاری ثبت می‌شود و سپس مرکز آمار ایران با انتخاب نمونه‌ای دقت داده‌های اظهاری را ارزیابی می‌کنند.
مصدق در پایان با تأکید بر این که ثبت احوال نخستین مرجع تطبیق داده‌های این خوداظهاری است، گفت: کلیه اطلاعات به پایگاه جمعیتی کشور ارسال می‌شود و در صورت بروز هرگونه عدم تطابق، پرونده به ثبت احوال استان ارجاع داده خواهد شد تا مشخص شود اشکال از اطلاعات سامانه است یا عدم انطباق در اظهارات شهروند.
انتهای پیام
