استاندار مازندران با اشاره به بررسی ۱۱ پرونده در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: با اتخاذ راهکارهای حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی، تلاش کردیم واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی به تعطیلی کشیده نشوند و امنیت شغلی کارگران حفظ شود.
مهدی یونسی رستمی، دوشنبه ۱۳ مهر در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر بخش تولید و صنعت کشور، اظهار کرد: در این نشست حدود ۱۱ پرونده از واحدهای تولیدی استان بررسی و برای هر یک از آنها راهکارهای مختلفی با هدف رفع موانع و تداوم فعالیت ارائه شد.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای واحدهای تولیدی، صنایع با چالش‌های متعددی مواجه هستند و مدیریت استان تلاش دارد با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر فعالیت این واحدها را هموار کند.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به حوزه بانکی، مالیاتی، برق و سایر زیرساخت‌ها مربوط می‌شود، تصریح کرد: در حد امکان تلاش کردیم با انعطاف و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشکلات این واحدها را کاهش دهیم تا کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
یونسی، حفظ اشتغال را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات آن است که واحدهای تولیدی به نقطه‌ای نرسند که ناچار به تعدیل نیرو و بیکار کردن کارگران شوند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که در شرایط جنگی، امنیت شغلی کارگران و همشهریان مازندران حفظ شود و واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با عبور از این شرایط دشوار، فعالیت خود را ادامه دهند.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید باید به‌صورت متوازن منافع تولیدکننده و جامعه را تأمین کند، گفت: راهکارهایی که در این جلسات ارائه می‌شود، در واقع یک رویکرد «برد ـ برد» است؛ چراکه هم صاحبان صنایع از آن منتفع می‌شوند و هم جامعه از طریق حفظ تولید و جلوگیری از بیکاری نیروی کار، از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.
ناترازی انرژی؛ مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این نشست با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، بر ضرورت تداوم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد.
رضوی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی مواجه هستند و برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند در شناسایی و رفع این مشکلات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
وی با اشاره به بررسی حدود ۱۱ پرونده در نشست امروز، افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده به حوزه زیرساخت‌ها، به‌ویژه تأمین انرژی مربوط بود و با مدیریت استاندار، مسائل واحدهایی که استحقاق دریافت حمایت داشتند، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید دانست و گفت: واحدهای صنعتی هم در تابستان با محدودیت برق و هم در زمستان با چالش تأمین گاز مواجه هستند و این مسئله فشار زیادی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.
رضوی با اشاره به شرایط خاص مازندران در حوزه تأمین گاز، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان مازندران در انتهای شبکه گاز کشور قرار دارد، در شرایط عادی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و با توجه به شرایط امسال و محدودیت‌های موجود، ضرورت مدیریت این موضوع بیش از گذشته احساس می‌شود.
وی تأکید کرد: برگزاری منظم‌تر و مستمرتر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند نقش مؤثری در عبور واحدهای صنعتی از شرایط دشوار کنونی داشته باشد.
پیگیری مشکلات ۳۸ شهرک صنعتی فعال مازندران
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز در این نشست با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان، گفت: در حال حاضر ۳۸ شهرک صنعتی استان در حال فعالیت هستند و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها، مواجه‌اند.
یوسف‌نژاد با بیان اینکه تأمین انرژی یکی از نخستین و اساسی‌ترین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی است، اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۶۰ و ۶۱ این قانون، ابزار مهمی برای حمایت از واحدهای تولیدی به شمار می‌رود.
وی افزود: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران به‌صورت منظم برگزار می‌شود و کمیته کارشناسی نیز پیش از طرح پرونده‌ها، موضوعات و پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف را بررسی می‌کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با قدردانی از حضور و پیگیری مستمر استاندار در این جلسات تصریح کرد: استاندار مازندران در بسیاری از جلسات شخصاً حضور دارد و تا پایان مباحث را مدیریت و پیگیری می‌کند تا برای عبور بنگاه‌های اقتصادی از شرایط دشوار، راهکار اجرایی مناسبی اتخاذ شود.
یوسف‌نژاد با اشاره به بررسی ۱۱ پرونده در نشست امروز گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده به حوزه فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط بود که پس از جمع‌بندی و تصمیم‌گیری استاندار، دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مصوبات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام خواهند کرد.
وی همچنین به موضوع جرائم و تخلفات مرتبط با ساخت‌وساز در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، واحدهای صنعتی اقدام به ساخت‌وساز یا ایجاد بناهایی خارج از چارچوب پروانه و ضوابط مصوب می‌کنند که در این جلسات تلاش می‌شود ضمن توجه به مقررات، دغدغه‌های صنعتگران و متقاضیان نیز مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تسهیل‌کننده برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها ارائه شود.
انتهای پیام
