جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: در این جلسه موضوع اجرا نشدن بخشی از تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین توسعه ابزارهای بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده، وزارت اقتصاد باید زمینه تأسیس و توسعه صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق مرابحه ریالی و ارزی و سایر ابزارهای نوین تأمین مالی را فراهم می‌کرد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، در مسیر تولید، پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد.
نبود متقاضی تنها مشکل صندوق‌های پروژه نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه، مسئولان بازار سرمایه اعلام کردند که سازمان بورس برای صدور مجوز و استفاده از این ابزارها آمادگی دارد، اما متقاضی مؤثری برای تأسیس صندوق پروژه یا انتشار اوراق مرابحه ریالی و ارزی وجود ندارد.
قادری با انتقاد از این دیدگاه گفت: مسئله را نمی‌توان صرفاً به نبود متقاضی محدود کرد، چراکه بخشی از مشکل به سختگیری‌ها و فرآیندهای موجود در سازمان بورس مربوط می‌شود و همین موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه را کاهش دهد.
وی با اشاره به یکی از موانع موجود در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های پروژه، بیان کرد: نحوه ارزیابی دارایی‌ها و آورده مؤسسان و سرمایه‌گذاران از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در برخی موارد ارزش‌گذاری دارایی و آورده ناشر به شکلی انجام می‌شود که جذابیت اقتصادی پروژه و انگیزه سرمایه‌گذار برای استفاده از صندوق پروژه کاهش پیدا می‌کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: طی سال‌های گذشته بسیاری از موانع قانونی و محدودیت‌های اولیه ایجاد صندوق پروژه برطرف شده و ظرفیت قانونی لازم برای استفاده از این ابزار وجود دارد، اما فرآیندهای اجرایی و سختگیری‌های موجود در عمل موجب شده است ظرفیت این ابزار همچنان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگیرد.
قادری تأکید کرد: نمی‌توان از یک سو اعلام کرد که آمادگی لازم برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد و از سوی دیگر، سازوکارهایی ایجاد کرد که در عمل سرمایه‌گذار را از ورود به این مسیر منصرف کند.
ظرفیت اوراق مرابحه و ابزارهای قابل تبدیل
وی افزود: موضوع فقط به صندوق پروژه محدود نمی‌شود و در زمینه اوراق مرابحه ارزی و ریالی، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و همچنین اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که هنوز به شکل مؤثر مورد استفاده قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به نقش شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و بانک‌ها در فعال‌سازی این ابزارها اشاره کرد و گفت: حتی اگر فرض شود در بخش خصوصی متقاضی کافی برای استفاده از این ابزارها وجود ندارد، وزارت اقتصاد می‌تواند از ظرفیت شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و شبکه بانکی برای راه‌اندازی و عملیاتی کردن این بازار استفاده کند.
قادری ادامه داد: شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری وابسته به مجموعه‌هایی مانند گروه توسعه ملی و بانک ملی، گروه سرمایه‌گذاری امید و بانک سپه، بانک مسکن، بانک صنعت و معدن و دیگر مجموعه‌های وابسته به شبکه بانکی می‌توانند بخشی از پروژه‌های خود را از طریق صندوق پروژه و سایر ابزارهای بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
وی اظهار کرد: اگر این شرکت‌ها به جای اتکا به منابع محدود بانکی، از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های خود استفاده کنند، منابع بیشتری از شبکه بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط آزاد خواهد شد.
محدودیت منابع بانکی و مشکل تأمین مالی تولید
قادری همچنین با اشاره به محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و محدودیت منابع آنها گفت: در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند، اختصاص بخش قابل توجهی از منابع بانکی به پروژه‌ها و بنگاه‌های بزرگ موجب می‌شود واحدهای کوچک و متوسط دسترسی کمتری به منابع مالی داشته باشند.
وی یکی از ریشه‌های رکود موجود را مشکل تأمین مالی دانست و افزود: از یک سو تورم، هزینه تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر محدودیت منابع بانکی، امکان تأمین مالی بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر ابزارهای بازار سرمایه فعال نشوند و نقدینگی موجود در جامعه به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت نشود، اقتصاد همزمان با فشار تورمی و رکودی مواجه خواهد بود.
قادری همچنین بر ضرورت استفاده عملیاتی از ظرفیت شورای ملی تأمین مالی تأکید کرد و گفت: این شورا باید محلی برای بررسی و تصویب راهکارهای جدید تأمین مالی، توسعه ابزارهای نوین و رفع موانع اجرایی باشد.
وی افزود: از وزیر اقتصاد خواسته شد جلسات شورای ملی تأمین مالی با نظم و در زمان مناسب برگزار شود تا این شورا بتواند وظایفی را که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای آن پیش‌بینی شده است، به صورت واقعی و مؤثر انجام دهد.
ضرورت ایجاد مسیر جذاب برای سرمایه‌گذاری مردم
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یکی دیگر از محورهای مورد تأکید خود را ایجاد مسیرهای مطمئن و جذاب برای سرمایه‌گذاری مردم عنوان کرد و گفت: اگر ابزارهای مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، می‌توان به جای آنکه خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید ارز، طلا، خودرو، زمین و مسکن مازاد حرکت کنند، نقدینگی آنها را به سمت صندوق‌های پروژه و اوراقی هدایت کرد که پشتوانه آنها دارایی‌ها و پروژه‌های واقعی اقتصادی است.
وی، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز، اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی، اوراق مرابحه ارزی و ریالی و صندوق‌های پروژه را از جمله ابزارهای مورد توجه در این زمینه برشمرد و اظهار کرد: این ابزارها می‌توانند همزمان دو هدف را دنبال کنند؛ از یک سو برای مردم امکان حفظ ارزش دارایی و دریافت بازدهی مناسب ایجاد کنند و از سوی دیگر منابع مالی را به سمت پروژه‌های تولیدی و زیربنایی هدایت کنند.
صرف اعلام آمادگی برای تأمین مالی کافی نیست
قادری در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این جلسه گفت: در شرایط فعلی کشور، نباید صرفاً به اعلام آمادگی دستگاه‌ها برای تأمین مالی اکتفا کرد، بلکه باید ابزارهای موجود واقعاً فعال شوند، موانع اجرایی از میان برداشته شود و برای استفاده از این ابزارها متقاضی ایجاد شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست‌گذاری در حوزه تأمین مالی و بازار سرمایه باید از ظرفیت شرکت‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری وابسته به دولت نیز برای راه‌اندازی و آزمون عملی این ابزارها استفاده کند و سازمان بورس نیز به جای ایجاد موانع غیرضروری، مسیر استفاده از صندوق‌های پروژه و ابزارهای نوین تأمین مالی را تسهیل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسه، بر پیگیری موضوع در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت وزارتخانه تأکید کرد و مقرر شد موارد مطرح‌شده برای بررسی و اقدام در وزارت اقتصاد و شورای ملی تأمین مالی دنبال شود.
قادری در پایان گفت: هدف نهایی باید این باشد که نقدینگی سرگردان از بازارهای غیرمولد به سمت تولید و زیرساخت هدایت شود؛ زیرا اگر مسیر سرمایه‌گذاری مولد برای مردم باز شود، هم فشار تقاضای سفته‌بازانه بر بازار ارز، طلا، خودرو و زمین کاهش می‌یابد و هم منابع لازم برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی فراهم می‌شود و این مسیر می‌تواند یکی از راهکارهای عملی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی و حرکت به سمت رشد اقتصادی باشد.
انتهای پیام
