رضا باقریان در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: «نمی‌توان میان مدرک دکتری اعضای هیئت علمی که از دانشگاه‌های معتبر و با استانداردهای علمی سخت‌گیرانه و فرآیندهای تمام‌وقت و رقابتی اخذ شده است، با برخی مدارکی که در سال‌های اخیر در نتیجه گسترش بی‌ضابطه تحصیلات تکمیلی و پذیرش‌های گسترده صرفاً با اهداف درآمدزایی صادر شده‌اند، تساوی برقرار کرد.
در سال‌های گذشته نیز برخی مراکز آموزش عالی با توسعه کمی و جذب انبوه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بدون تأمین زیرساخت‌های علمی و آموزشی لازم، موجب افت محسوس کیفیت آموزشی شدند؛ به‌گونه‌ای که یکسان‌انگاری این مسیرها با فرآیند دشوار، رقابتی و تمام‌وقت تربیت علمی در دانشگاه‌های معتبر، نه تنها نادیده گرفتن واقعیت‌های علمی کشور است، بلکه به تضعیف جایگاه و اعتبار مدارج دانشگاهی نیز منجر می‌شود.
همچنین مسیر تبدیل شدن به عضو هیئت علمی، مسیری طولانی، پرهزینه و رقابتی است. بسیاری از اعضای هیئت علمی سال‌ها درگیر تحصیل، پژوهش، رقابت علمی و فعالیت تخصصی بوده‌اند و غالباً در سنین بالا جذب و وارد کادر هیات علمی دانشگاه می‌شوند. افزون بر این، ماهیت کار علمی اساساً با کار اداری متفاوت است. فعالیت علمی محدود به ساعات اداری نیست؛ تدریس، پژوهش، داوری مقالات، نگارش علمی، راهنمایی دانشجویان و پاسخگویی پژوهشی غالباً به خانه و تمام ایام هفته منتقل می‌شود.
در واقع، بخش قابل توجهی از فعالیت علمی اعضای هیئت علمی خارج از ساعات رسمی اداری انجام می‌گیرد. بسیاری از دستاوردهای علمی، فناورانه و افتخارات ملی که امروز کشور به آن‌ها می‌بالد، محصول دانشگاه‌ها و تلاش اعضای هیئت علمی است. در همه دنیا نیز کیفیت هیئت علمی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اعتبار و رتبه دانشگاه‌ها به شمار می‌رود؛ از همین رو کشورها برای جذب و نگهداشت استادان توانمند، نظام‌های حمایتی و مشوق‌های مالی ویژه‌ای طراحی می‌کنند. البته بخشی از نگرانی‌ها و انتقادهای مطرح‌شده از سوی برخی کارکنان نیز قابل درک است. فشار تورم، شکاف درآمدی و احساس بی‌عدالتی، واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
برخی کارکنان متخصص نیز ممکن است خود را دارای مسئولیت و تخصص بالا بدانند و انتظار بهبود وضعیت معیشتی داشته باشند. این مطالبات، فی‌نفسه قابل احترام است. اما این مسئله لزوماً به معنای هم‌تراز بودن ماهیت دو رسته حرفه‌ای نیست. قیاس عضو هیئت علمی صرفاً با نظام کارمندی، قیاسی دقیق و منصفانه نیست. استاد دانشگاه در بسیاری موارد با بازار تخصصی، محیط‌های علمی بین‌المللی و فرصت‌های حرفه‌ای خارج از دانشگاه مقایسه می‌شود.
کاهش جذابیت حرفه دانشگاهی و تضعیف منزلت معیشتی اعضای هیئت علمی، در نهایت می‌تواند به افت کیفیت علمی کشور منجر شود؛ آسیبی که آثار آن سال‌ها بعد در آموزش، فناوری، اقتصاد و توسعه ملی آشکار خواهد شد. واقعیت آن است که بخشی از این تنش‌ها صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد روانی و منزلتی نیز دارد. برخی کارکنان احساس می‌کنند زحماتشان دیده نمی‌شود و برخی اعضای هیئت علمی نیز معتقدند پیچیدگی و سنگینی کار علمی درک نمی‌شود و جامعه صرفاً به اعداد حقوق توجه می‌کند.
در حالی که دانشگاه بدون هر دو گروه ــ هیئت علمی و کارکنان ــ عملاً قادر به ادامه فعالیت نیست؛ اما نقش‌ها، مسئولیت‌ها و معیارهای ارزیابی این دو الزاماً یکسان نیست. در بسیاری از کشورهای جهان نیز استاد دانشگاه، پژوهشگر، پزشک دانشگاهی و محقق ارشد، نظام پرداختی متفاوت با کارکنان اداری دارند و فاصله درآمدی میان این رسته‌ها بسیار بیش از ایران است. مسئله اصلی در ایران، بیش از هر چیز، نبود نظام پرداخت شفاف، منسجم و متناسب با شرایط اقتصادی و تورم مزمن است؛ وضعیتی که هرگونه افزایش برای یک گروه را به حساسیت سایر گروه‌ها تبدیل می‌کند.
نگاه متعادل و عقلانی آن است که هم ضرورت حفظ هیئت علمی توانمند و جلوگیری از فرسایش سرمایه علمی کشور پذیرفته شود و هم مشکلات معیشتی کارکنان و سایر اقشار مورد توجه قرار گیرد. تقویت دانشگاه، بدون حفظ کرامت، امنیت حرفه‌ای و انگیزه اعضای هیئت علمی ممکن نخواهد بود؛ همان‌گونه که دانشگاه بدون تلاش و همراهی کارکنان اداری نیز نمی‌تواند مأموریت خود را انجام دهد.»
انتهای پیام
