به گزارش ایسنا، همزمان با هفته بزرگداشت فراجا، سردار سرتیپ حسین رحیمی به همراه اعضای شورای پلیس امنیت اقتصادی در دفتر مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی حضور یافت. در این نشست که با حضور اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی برگزار شد، درباره اهمیت امنیت اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، مبارزه با فساد و قاچاق و همچنین ظرفیت‌های همکاری میان پلیس امنیت اقتصادی و حزب مؤتلفه اسلامی گفت‌وگو و تبادل نظر شد.
محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ضمن معرفی حزب مؤتلفه اسلامی و تشریح خط‌مشی آن، از اقدامات سردار حسین رحیمی و مجموعه پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفسدان اقتصادی، شبکه‌های سازمان‌یافته و صیانت از اموال مردم قدردانی کرد و نقش مدیریت وی در حفظ نظم و امنیت عمومی کشور را مورد تقدیر قرار داد.
امانی با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی، حمایت از تولید و صیانت از سرمایه‌ها، هفت محور پیشنهادی برای همکاری میان حزب مؤتلفه اسلامی و پلیس امنیت اقتصادی ارائه کرد که شامل تغییر رویکرد از مقابله صرف با جرایم اقتصادی به معماری امنیت اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان؛ شناسایی شبکه‌های فساد، جریان‌های مالی و ذی‌نفعان اصلی؛ مقابله با قاچاق کالا و سوخت و کاهش انگیزه اقتصادی قاچاق؛ مقابله با اقتصاد زیرزمینی و پولشویی و اتصال داده‌های دستگاه‌های مرتبط؛ مقابله با احتکار و اختلال در بازار؛ برخورد با قاچاق سازمان‌یافته مرزی، شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرار مالیاتی؛ و راه‌اندازی سامانه هوشمند رصد زنجیره قاچاق و فساد اقتصادی است.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم امنیت اقتصادی با انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی گفت: فساد اقتصادی تنها یک تخلف مالی نیست، بلکه گسترش احساس بی‌عدالتی می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
امانی ادامه داد: حزب مؤتلفه اسلامی با برخورداری از شبکه‌های استانی در سراسر کشور، آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و هماهنگی‌های قانونی، ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی خود را در اختیار معاونت امنیت اقتصادی قرار دهد و پیشنهاد تهیه تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه را برای تحقق این اهداف مطرح کرد.
سردار سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور نیز در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل، حضور در جمع اعضای حزب مؤتلفه اسلامی را افتخار دانست و اظهار کرد: حزب مؤتلفه اسلامی فعالیت خود را نه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه از سال‌های آغازین مبارزات ملت مسلمان آغاز کرد و در کنار اعتقاد، تدین و فعالیت بازاریان متدین، در مسیر مبارزه و تحقق آرمان‌های اسلامی و انقلابی گام برداشت.
وی افزود: اعضای حزب مؤتلفه اسلامی از همان روزهای نخست بر اهداف و آرمان‌های اسلامی، قرآنی و انقلابی خود ایستادگی کردند و این مسیر همچنان ادامه دارد. مردان و زنان بزرگی که هدایت این مجموعه را برعهده داشته‌اند، در حفظ و تقویت این اعتقادات نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
رحیمی با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم یاد و خاطره دلاوری‌ها، رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام را گرامی بداریم. بسیاری از ما در سال‌های دفاع مقدس در کنار رزمندگان حضور داشتیم و شاهد شهادت دوستان و عزیزان خود بودیم. انقلاب اسلامی مدیون مردان و زنانی است که به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس، برای دفاع از آرمان‌های انقلاب ایثار کردند.
وی ادامه داد: دفاع مقدس را نباید تنها به هشت سال جنگ تحمیلی محدود کرد، چراکه ملت ایران و رزمندگان همچنان در مسیر دفاع از آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا ایستاده‌اند. رحیمی افزود: افرادی که حزب مؤتلفه اسلامی را شکل دادند نیز در روزهایی این مسیر را آغاز کردند که نشانه‌های امروز اسلام و انقلاب در جامعه وجود نداشت و افرادی مانند امانی و دیگر مبارزان آن دوره، در شرایطی با ظلم و استبداد مبارزه کردند که آینده انقلاب برای بسیاری قابل تصور نبود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور با تبریک هفته فراجا و هفته انتظامی، امنیت را یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه دانست و گفت: انسان تا زمانی که در معرض تهدید قرار نگیرد، ارزش واقعی امنیت را درک نمی‌کند. همان‌گونه که در روایات بر دو نعمت سلامت و امنیت تأکید شده است، اهمیت این دو نعمت زمانی آشکار می‌شود که سلامت یا امنیت انسان به خطر بیفتد.
سردار رحیمی افزود: در صورت نبود امنیت، زندگی، خانواده، کار، سرمایه و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز نمی‌توانند به شکل مطلوب ادامه پیدا کنند. پاسداشت هفته انتظامی در واقع پاسداشت امنیت جامعه و تلاش‌هایی است که برای برقراری آن انجام می‌شود.
وی با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت داخلی اظهار کرد: مردم هر روز از خانه خارج می‌شوند، فرزندان خود را به مدرسه می‌برند، به محل کار می‌روند و در شهرها، روستاها و محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، اما شاید کمتر به این موضوع توجه داشته باشند که این آرامش حاصل چه تلاش‌هایی است. امنیت نیازمند برنامه‌ریزی، سازماندهی و صرف هزینه است و پلیس یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت داخلی کشور به شمار می‌رود.
عوامل اقتصادی و سیاسی بر بازار ارز اثر می‌گذارند
سرهنگ خزایی، دارای مدرک دکترا، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره امنیت روانی کشور، پیشگیری از فساد، اجرای قوانین، جریان نفوذ، ناکارآمدی مدیران، تأمین امنیت تولید داخلی، مقابله با آلیگارشی‌های فسادزا، قاچاق سوخت و افزایش سرقت اموال مردم، به تشریح عوامل مؤثر بر وضعیت بازار ارز پرداخت.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است، گفت: افزایش نرخ ارز علاوه بر تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات وابسته به ارز و کالاهای وارداتی، موجب کاهش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به ریال می‌شود. در چنین شرایطی، رفتار اقتصادی مردم نیز تغییر کرده و بخشی از جامعه به سمت بازار طلا، ارز، رمزارز و فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کند که در نهایت به شکل‌گیری رفتار گله‌ای در اقتصاد منجر می‌شود.
خزایی وابستگی درآمدهای کشور به نفت، اقتصاد تک‌محصولی، نیاز به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات، ناترازی بانکی و کاهش تجارت خارجی را از عوامل بنیادی مؤثر بر بازار ارز دانست و افزود: در کنار این عوامل، محرک‌های سیاسی و روانی از جمله احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، خروج سرمایه، فشارهای آمریکا و محدودیت‌های ایجادشده برای فروش نفت نیز بر بازار ارز اثرگذار است. وی همچنین تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دبی و افزایش هزینه‌های کارگزاری و محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های ایرانی را نیازمند بازنگری دانست.
عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی همچنین درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا و رمزارزها هشدار داد و گفت: نبود نظام نظارتی مشخص در حوزه طلا و رمزارزها می‌تواند امنیت دارایی مردم را با مشکل مواجه کند. همچنین پلتفرم‌های فروش طلا باید متناسب با میزان تعهدات خود، ذخایر واقعی و قابل نظارت داشته باشند و نبود نظارت کافی در صورت بروز مشکل در پرداخت یا ایفای تعهدات، می‌تواند به یک چالش اقتصادی و امنیتی تبدیل شود. خزایی همچنین به امکان خرید سالانه ۱۰ هزار دلار با کارت ملی و نرخ توافقی اشاره کرد و آن را دارای آثار روانی و عملیاتی بر بازار ارز دانست.
مقابله با قاچاق به راهکارهای اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد
سردار سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره قاچاق سوخت و چالش‌های امنیت اقتصادی کشور اظهار کرد: در جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و مقابله با این پدیده یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است. در بندرعباس نیز با شناسایی مسیرهای انتقال سوخت و خطوط لوله، اقدامات لازم برای مقابله با این شبکه‌ها انجام شده است.
رحیمی با تأکید بر اینکه صرف برخورد انتظامی برای مقابله با قاچاق کافی نیست، تصریح کرد: باید راهکارهای اقتصادی و اجتماعی برای کاهش انگیزه قاچاق در مناطق مرزی مورد توجه قرار گیرد. همچنین با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها و شیوه‌های شکل‌گیری آن شناسایی شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره تعدد مراکز نظارتی گفت: در موضوع احتکار، قرارگاه اقدام مشترک تشکیل شده است تا گشت‌های پلیس، اصناف و تعزیرات به‌صورت هماهنگ و هدفمند فعالیت کنند و فعالان اقتصادی با بازرسی‌های موازی و متعدد مواجه نشوند. وی همچنین با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های اقتصادی و ورود پلیس به حوزه تراستی‌ها، از تلاش برای شناسایی بدهکاران و متخلفان این حوزه خبر داد و گفت مردم می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و پیام‌رسان‌های سروش، روبیکا، ایتا و بله ارسال کنند.
رحیمی جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود تجمیع داده‌ها را از مشکلات اصلی در مقابله با جرایم اقتصادی دانست و تأکید کرد: پلیس باید به اطلاعات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و گمرک دسترسی داشته باشد تا امکان تحلیل دقیق جرایم اقتصادی فراهم شود. وی در پایان بر تداوم همکاری با حزب مؤتلفه اسلامی و تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مشترک تأکید کرد.
همکاری پلیس امنیت اقتصادی و حزب مؤتلفه توسعه می‌یابد
همچنین اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در این جلسه با اشاره به تفاوت دیدگاه اقتصادی این حزب با جریان‌هایی که تحت تأثیر دیدگاه‌های چپ یا راست قرار دارند، اظهار کرد: حزب مؤتلفه اسلامی تلاش کرده است در مسائل اجرایی و اداره کشور، از دیدگاه‌ها و مبانی امام راحل پیروی کند.
وی افزود: در بررسی مسائل اقتصادی، این نیاز احساس شد که مباحث اقتصادی با زبانی ساده و در چارچوب اصول و مبانی اسلامی تبیین شود و بر همین اساس، کتاب «اقتصاد به بیان ساده» تدوین شد. همچنین طرح‌هایی از جمله طرح «گندم، آرد و نان» تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده و برای بررسی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: نمایندگان فراکسیون حزب مؤتلفه اسلامی، مسئولان و اعضای کارگروه اقتصادی حزب نیز می‌توانند در این زمینه نظرات و تجربیات خود را ارائه کنند. وی همچنین با اشاره به سوابق امانی در دستگاه قضایی و همکاری وی با شهید لاجوردی، این تجربیات را ظرفیتی برای کمک به مجموعه پلیس امنیت اقتصادی دانست.
بادامچیان از برنامه‌های حزب مؤتلفه اسلامی برای ایجاد تحول در مسیر تحقق «تمدن نوین اسلامی»، «دولت کریمه» و «جامعه نمونه» خبر داد و گفت: این برنامه گسترده می‌تواند مورد استفاده مجموعه‌های مسئول در حوزه‌های اقتصادی و اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به دشواری شرایط موجود، بر ضرورت تلاش مضاعف برای حل مشکلات کشور تأکید کرد.
همچنین با توجه به پیشنهاد سردار رحیمی برای توسعه همکاری‌های مشترک، مقرر شد پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان پلیس امنیت اقتصادی و حزب مؤتلفه اسلامی تهیه و برای بررسی و تصمیم‌گیری ارائه شود.
در این زمینه، به تجربه تفاهم‌نامه‌های پیشین با برخی مجموعه‌های کشوری و شهری نیز اشاره و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت این همکاری‌ها تأکید شد.
انتهای پیام
