محمدجواد رستمی ۱۶ مهرماه در نشست با مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به ضرورت تخصیص فضای اختصاصی پارک، اظهار کرد: در صورت معرفی یک ساختمان متناسب با الزامات مجوزی پارک‌ها، می‌توان موضوع را از مدیریت استان درخواست نمود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان در اختیار پارک استان قرار گیرد که بتواند برای استقرار سازمان ستادی و نیز برای استقرار واحدهای فناور و ارائه خدمات حمایتی به صورت ورت مجتمع مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مسائل مهم، آثار جابه‌جایی فضای پارک بر وضعیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است و لازم است فضای مشخص و مورد تأیید وزارت علوم برای فعالیت پارک تعیین شود تا شرکت‌های مستقر از مزایای قانونی خود از جمله معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان همچنین بر ظرفیت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز نوآوری شرکت‌های صنعتی در پارک‌ها تأکید کرد و گفت: در برخی استان‌ها از جمله خراسان و اصفهان، نمونه‌هایی موفق از استقرار واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز نواوری شرکت‌های صنعتی در پارک علم و فناوری وجود دارد که می‌تواند به توسعه تعاملات میان صنعت و زیست‌بوم نواوری و فناوری کمک کند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان هم با تأکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، گفت: سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات برای رفع مشکلات مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری همراهی و همکاری خواهد کرد.
حمید زینل‌پور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز دولت به تأمین منابع مالی، موضوع مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز به دلیل نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور و استان، نیازمند حمایت است.
وی با اشاره به ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری، پیشنهاد کرد: شرکت‌هایی که مالیات بالایی پرداخت می‌کنند، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های صندوق پژوهش و فناوری هدایت شوند.
زینل‌پور همچنین بر ضرورت آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به شرکت‌های مستقر در پارک تأکید کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی قوانین مالیاتی برای شرکت‌های پارک می‌تواند به افزایش آگاهی آنها و پیشگیری از بروز مشکلات کمک کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در پایان خواستار ارائه فهرست شرکت‌های مستقر در پارک و مشکلات مالیاتی آنها شد و گفت: این فهرست می‌تواند مبنای پیگیری و بررسی مسائل شرکت‌ها قرار گیرد تا موارد موجود در چارچوب قانون دنبال و برای رفع آنها اقدام شود.
انتهای پیام
