به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج گزارش «چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌شود دستمزد واقعی، دستمزد تعدیل‌شده بر اساس تورم، در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس بین سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ کاهش یابد، در حالی که در آلمان افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود دستمزد واقعی در ایتالیا و اسپانیا دست‌کم تا پایان ۲۰۲۷ پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ بماند.

در این گزارش آمده است: در آینده، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و افزایش موقت هزینه‌های انرژی ممکن است بازارهای کار را به‌طور قابل‌توجهی تضعیف و همزمان فشار بیشتری بر تورم وارد کند که احتمالا دستمزدها را کاهش خواهد داد. پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که اختلالات ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، قابل‌توجه اما محدود به دوره‌ای نسبتا کوتاه باشند.

الکساندر جورجیف، اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و یکی از نویسندگان این گزارش گفت: تفاوت در پیش‌بینی رشد دستمزد واقعی را می‌توان با تفاوت در چشم‌انداز تورم، بیکاری و ظرفیت مازاد در بازار کار توضیح داد.

پیش‌بینی می‌شود، در کل منطقه یورو، دستمزد واقعی در اواسط ۲۰۲۶، ۰.۴ درصد کاهش یابد و تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به سطح اوایل ۲۰۲۶ بازگردد و همچنین این رقم تا پایان ۲۰۲۷، ۰.۷ درصد بالاتر از سطح اوایل ۲۰۲۶ باشد.

ایتالیا بیشترین کاهش را دارد

پیش‌بینی می‌شود ایتالیا در میان این پنج کشور، بیشترین کاهش دستمزد واقعی را تجربه کند و این رقم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، ۱.۹ درصد پایین‌تر از سطح اوایل سال باشد و پس از آن بهبود تدریجی آغاز شود و کاهش دستمزد واقعی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد برسد. با این حال، انتظار می‌رود دستمزد واقعی در ایتالیا تا پایان ۲۰۲۷ همچنان ۰.۶ درصد پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ باشد.

جورجیف گفت: پیش‌بینی می‌شود در ایتالیا، هزینه‌های بالای انرژی، افزایش‌های اخیر دستمزد واقعی را از بین ببرد زیرا این کشور وابستگی زیادی به واردات نفت و گاز دارد. انتظار می‌رود بهبود در ۲۰۲۷ محدود باشد زیرا تعداد کمی از قراردادهای جمعی تعیین دستمزد در آن سال در آستانه تمدید هستند و همچنان ظرفیت مازاد در بازار کار وجود دارد.

اسپانیا شاهد بهبود نخواهد بود

کاهش دستمزد واقعی در اسپانیا کمتر اما طولانی‌تر است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، ۰.۴ درصد و در سه‌ماهه چهارم، ۰.۷ درصد کاهش یابد و همچنین دستمزد واقعی اسپانیا در هر چهار سه‌ماهه ۲۰۲۷، ۰.۷ درصد پایین‌تر از سطح سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ بماند. اسپانیا تا پایان ۲۰۲۷ با کاهش ۰.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان این پنج اقتصاد بزرگ خواهد داشت.

جورجیف گفت: پیش‌بینی می‌شود اسپانیا شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی باشد، اما همچنان با تورم بالا، عمدتا ناشی از قیمت انرژی، مواجه خواهد بود. برآورد می‌شود قیمت‌ها در اسپانیا در سپتامبر پنج درصد بیشتر از سال قبل بوده باشد.

ایتالیا و اسپانیا، دو کشور از میان این پنج کشور هستند که پیش‌بینی می‌شود دستمزد واقعی آنها در پایان ۲۰۲۷ همچنان پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ باشد.

انگلیس ابتدا افت می‌کند و سپس بهبود می‌یابد

انگلیس پس از ایتالیا، دومین افت بزرگ را تجربه خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، دستمزد واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۰.۶ درصد و در سه‌ماهه سوم، ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد و در سه‌ماهه چهارم به پایین‌ترین سطح خود، ۱.۶ درصد کمتر از سطح سه‌ماهه نخست می‌رسد.

بهبود در انگلیس سریع‌تر خواهد بود. این کاهش در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد و در سه‌ماهه دوم به ۰.۴ درصد محدود می‌شود. سپس دستمزد واقعی از سطح اوایل ۲۰۲۶ فراتر می‌رود و در سه‌ماهه سوم، ۰.۴ درصد و تا پایان ۲۰۲۷، یک درصد افزایش می‌یابد. با افزایش تورم سالانه به ۳.۱ درصد در آگوست، دستمزدها همچنان تحت فشار هستند.

چارلز کاتن، مشاور ارشد پاداش و عملکرد در موسسه «سی‌آی‌پی‌دی» (CIPD) گفت: چشم‌انداز رشد دستمزد واقعی در انگلیس همچنان چالش‌برانگیز است. انگلیس در نتیجه جنگ تحمیلی علیه ایران، به‌ویژه در معرض نوسانات قیمت انرژی قرار دارد بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم در مقایسه با اقتصادهای مشابه اروپایی، تا ۲۰۲۷ برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.  

فرانسه کاهش کمتری دارد

فرانسه زودتر به پایین‌ترین سطح می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود دستمزد واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۰.۵ درصد کاهش یابد. پس از آن، این فاصله کمتر می‌شود. دستمزد واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ به سطح سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ بازمی‌گردد و در پایان ۲۰۲۷ فقط ۰.۱ درصد بالاتر خواهد بود. نرخ تورم سالانه فرانسه در سپتامبر ۳.۴ درصد برآورد شد که پایین‌تر از نرخ ۳.۸ درصدی منطقه یورو بود.

آلمان استثناست

آلمان، تنها کشور در میان این پنج کشور است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد واقعی آن در سراسر این دوره افزایش یابد، با وجود اینکه تورم سالانه در سپتامبر ۳.۳ درصد برآورد شده است. این افزایش در ابتدا اندک است و از ۰.۱ درصد در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۰.۵ درصد در پایان سال می‌رسد.

رشد در ۲۰۲۷ شتاب می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود دستمزد واقعی در سه‌ماهه دوم ۱.۱ درصد و در سه‌ماهه چهارم ۱.۷ درصد بیشتر شود؛ این میزان بالاترین نتیجه در میان این پنج کشور است.

جورجیف گفت: پیش‌بینی دستمزد در آلمان از بازار کار نسبتا فشرده، کمبود نیروی کار ماهر و چشم‌انداز بهتر بیکاری تاثیر می‌گیرد. گسترش قابل‌توجه سیاست مالی با تامین مالی از طریق بدهی نیز از فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند.

انزو وبر، استاد موسسه «پژوهش اشتغال» (IAB) گفت: دستمزد واقعی در آلمان در سال‌های نخست دهه ۲۰۲۰ به دلیل افزایش شدید تورم، به‌ویژه ضعیف بود پس از آن، دستمزدهای اسمی جبران را آغاز و مذاکرات جمعی دستمزد نیز از آن حمایت کردند. آنچه اکنون شاهد آن هستیم همچنان ناشی از همین روند است. حداقل دستمزد در ابتدای ۲۰۲۶، ۸.۴ درصد افزایش یافت و قرار است در ۲۰۲۷ نیز پنج درصد دیگر افزایش یابد.

طبق گزارش یورونیوز، وی افزود: آلمان چندین سال رکود را تجربه کرد. اکنون چرخه اقتصادی در حال بهبود است و استفاده از ظرفیت‌ها به‌وضوح افزایش یافته است. این امر بهره‌وری را تقویت و با وجود بحران در بخش تولید، فضای بیشتری برای افزایش دستمزدها ایجاد می‌کند.

انتهای پیام