جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴:۲۸
معاون وزیر دادگستری: جنایات جنگی را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم

معاون وزیر دادگستری: جنایات جنگی را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم

هرمزگان (ایسنا) - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم مستندسازی دقیق جنایات جنگی علیه غیرنظامیان بر پایه قواعد حقوق بین‌الملل، از پیگیری حقوقی و دیپلماتیک این اسناد در نهادهای جهانی خبر داد و گفت: صیانت از حقوق کودکان نباید محدود به یک نهاد باشد و این مهم نیازمند یک عزم ملی است.

 عسکر جلالیان، امروز جمعه (۱۷ مهرماه) در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور مسئولان ارشد استانی برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: بررسی تحولات و مخاصمات اخیر، نیازمند رویکردی مستند و دقیق بر پایه اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل است.

وی با تأکید بر اهمیت تفکیک میان «مشروعیت توسل به زور» و «رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات»، افزود: حتی در شرایط جنگی، طرف‌های درگیر ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت ویژه از غیرنظامیان هستند؛ بنابراین هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند توجیه‌گر نقض تعهدات بین‌المللی باشد.

فراخوان عمومی برای جمع‌آوری مستندات

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به نقش و جایگاه ویژه استان هرمزگان در حوادث اخیر گفت: همان‌گونه که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از هرمزگان با تعبیر معنادار «کربلای ایران» یاد کرد، این خطه نمادی برجسته از ایثار و مظلومیت است.

جلالیان از دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم استان خواست تا کلیه اسناد، مدارک، فیلم‌ها و گزارش‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان را جمع‌آوری کنند. وی تأکید کرد: این مستندات با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دادستانی جمع‌بندی خواهد شد تا بسترهای لازم برای دفاع قاطع از حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی فراهم شود.

اقدامات دیپلماتیک؛ از مکاتبه با یونیسف تا درخواست نشست اضطراری

جلالیان با تشریح اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: مکاتبات رسمی با مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان ملل متحد، یونیسف، نهادهای حقوق بشری و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام شده و ادله موجود برای پیگیری‌های بعدی در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو قرار گرفته است.

وی از ارائه درخواست برگزاری نشست اضطراری در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم ابعاد حقوقی این حوادث را برای افکار عمومی جهان به‌درستی تبیین کنیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به لزوم ماندگاری تاریخی این وقایع، گفت: ثبت ملی مدرسه آسیب‌دیده میناب پیگیری شده و همچنین گنجاندن سرفصل‌های مرتبط با این حمله در کتب درسی دانش‌آموزان در دستور کار است تا این وقایع از حافظه علمی و تاریخی کشور حذف نشود.

وی ادامه داد: علاوه بر آغاز فعالیت ستاد ملی حقوق کودک، تولید مستندهای روایی با همکاری وزارت ارتباطات در مراحل نهایی است و از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز خواسته شده است تا روایتگری حقوقی این حمله را با جامعیت دنبال کند.

آموزش‌وپرورش؛ زیربنای توانمندسازی اجتماعی

جلالیان در پایان با تقدیر از رویکرد استاندار هرمزگان در اولویت دادن به «توانمندسازی اجتماعی» گفت: مسائل آموزش‌وپرورش، به‌ویژه بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های ناشی از جنگ، نیازمند مطالعات کارشناسی و همکاری همه دستگاه‌هاست.

وی تصریح کرد: مدیریت مسائل آموزش‌وپرورش صرفاً با یک اداره‌کل امکان‌پذیر نیست و به عزم ملی نیاز دارد. تریبون‌های عمومی به‌ویژه نماز جمعه و رسانه‌ها ظرفیت‌های بی‌بدیلی هستند تا با تبیین موضوع حقوق کودک، مشارکت اجتماعی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده را جلب کنند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها