سعید پورعلی در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، با تأکید بر ضرورت رفع موانع پرداخت تسهیلات و کوتاه‌شدن زمان انتظار متقاضیان، اظهار کرد: آنچه امروز ضرورت برگزاری این جلسه را دوچندان کرده، اجرای دقیق تکالیف قانونی در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
وی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، تصریح کرد: عملکرد بانک‌ها در این حوزه باید متناسب با مسئولیت قانونی آن‌ها و با توجه به آثار مستقیم این تسهیلات بر زندگی مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون استاندار لرستان با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده از سوی اداره‌کل امور زنان و خانواده و اداره‌کل ورزش و جوانان استان، گفت: در بررسی‌های صورت‌گرفته، علاوه بر وضعیت اعتبارات و میزان پرداخت‌ها، برخی موانع ساختاری، اداری و فنی نیز شناسایی شده است. بخشی از این مشکلات به فشردگی تکالیف بانکی و بخشی دیگر به فرآیندهای اجرایی، نحوه پذیرش پرونده‌ها و رویه‌های متفاوت بانک‌ها بازمی‌گردد.
پورعلی افزود: در بررسی‌های میدانی، مواردی از درخواست تضامین متفاوت و رویه‌های سلیقه‌ای در فرآیند پرداخت تسهیلات گزارش شده است. ضروری است بانک‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی عمل کنند و از مطالبه تضامین خارج از مقررات یا اعمال رویه‌هایی که موجب ایجاد مانع مضاعف برای متقاضیان می‌شود، خودداری کنند.
وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر بانک‌ها برای ایجاد وحدت رویه در پذیرش تضامین و تکمیل پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار بررسی این موضوع در شورای هماهنگی بانک‌های استان شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان همچنین با اشاره به لزوم نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بررسی وضعیت منابع و اعتبارات آن‌ها، بر ضرورت شفافیت در اعلام میزان منابع تخصیصی، اعتبارات ابلاغی، پرداخت‌های انجام‌شده و تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در صف انتظار تأکید کرد.
پورعلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در استان، اظهار کرد: در دبیرخانه ستاد استانی جمعیت، تیم نظارت و پایش با هدف بررسی میدانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تشکیل شده است تا موانع اجرایی شناسایی و نتایج بررسی‌ها برای پیگیری و تصمیم‌گیری به مراجع مسئول منعکس شود.
وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید به شناسایی مشکلات و اصلاح فرآیندها منجر شود و صرفاً به دریافت گزارش‌های آماری محدود نماند. هدف نهایی، تسریع در پرداخت تسهیلات، کاهش صف انتظار و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری برای مردم است.
معاون استاندار لرستان با تأکید بر لزوم ایجاد تحرک بیشتر در شبکه بانکی استان برای انجام تکالیف قانونی، تصریح کرد: باید سازوکارهای مؤثر ارزیابی عملکرد بانک‌ها و ابزارهای تشویقی و اصلاحی متناسب با نتایج ارزیابی‌ها فعال شود.
وی با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات و پیگیری مستمر مطالبات مردم، خاطرنشان کرد: نتایج ارزیابی عملکرد بانک‌ها باید به‌صورت مستند ارائه شود و تعامل دستگاه‌های اجرایی با بانک‌هایی که عملکرد مؤثرتری در پرداخت تسهیلات دارند، در چارچوب ضوابط و با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم تقویت شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط استانداری لرستان شنبه ۱۸ مهر، پورعلی بر پیگیری مصوبات جلسه، رفع موانع موجود، هماهنگی بیشتر بانک‌های عامل و کاهش صف انتظار متقاضیان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تأکید کرد.
انتهای پیام
