علی بلادر امروز (یکشنبه ۱۹ مهر) در دیدار با مدیران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قشم، با اشاره به جایگاه ویژه‌ی اکولوژیک این جزیره اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و تنوع زیستی، یک اولویت اساسی است و دستگاه قضایی با جدیت از اقدامات قانونی اداره محیط زیست حمایت می‌کند.
رئیس دادگستری قشم لزوم هم‌افزایی نهادهای اجرایی و قضایی برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید و اظهار کرد: پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و مقابله با هرگونه تعدی به زیست‌بوم منطقه، نیازمند هماهنگی مستمر و بازدارندگی قانونی است؛ از این رو دادگستری شهرستان قشم در مسیر برخورد قاطعانه با متخلفان این حوزه، با تکیه بر قانون و بدون هیچ‌گونه اغماضی عمل خواهد کرد.
وی با ابراز نگرانی از چالش‌های ناشی از مدیریت نامناسب پسماند و تخلیه غیراصولی فاضلاب در حریم ساحلی و اکوسیستم‌های حساس جزیره، تصریح کرد: رهاسازی پسماند و ورود آلاینده‌های شیمیایی و فاضلاب‌های شهری و صنعتی به محیط زیست، جرمی مشهود و تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی است.
رئیس دادگستری قشم اظهار کرد: دستگاه قضا در این زمینه با هیچ‌کس تعارف نخواهد داشت و تمامی واحدهای متخلف، اعم از حقیقی و حقوقی که با سوءمدیریت خود موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شوند، بدون استثنا ملزم به پاسخگویی در برابر قانون خواهند بود.
رئیس دادگستری شهرستان قشم در پایان خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح هماهنگی‌های قضایی و اجرایی می‌تواند ضمن افزایش ضریب امنیت زیست‌محیطی، بسترهای لازم برای صیانت پایدار از میراث طبیعی قشم را فراهم آورد.
انتهای پیام
