به گزارش ایسنا، مینوری کیهارا، دبیر ارشد کابینه دولت ژاپن روز یکشنبه گفت که توکیو بر اساس اعتقاد راسخ خود به اهمیت حاکمیت قانون، همچنان از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت خواهد کرد و درباره تحریم‌های آمریکا علیه این نهاد ابراز «نگرانی عمیق» کرد.
روزنامه ژاپن تایمز گزارش داد: کیهارا در یک برنامه تلویزیونی گفت که این تحریم‌ها «خلاف موضع ژاپن است». توکیو با وجود ابراز نگرانی در این باره، تا حد زیادی از انتقاد صریح از آمریکا یا درخواست برای بازگردانی این اقدامات خودداری کرده است که به نظر می‌رسد تلاشی ظریف برای حفظ توازن در روابط خود با واشنگتن باشد.
کیهارا گفت: «ژاپن همواره به حاکمیت قانون در جامعه بین‌المللی اهمیت داده و از دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند.»
دولت ژاپن اعلام کرد که توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه این کشور روز شنبه در گفت‌وگوی تلفنی خود موضع ژاپن را به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، منتقل کرد و آن‌ها توافق کردند ارتباط نزدیک‌شان را درباره این موضوع حفظ کنند.
آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را هدف گرفته و در تلاش است نهادی را که آن را «یاغی» می‌نامد از هم بپاشد.
آخرین دور تحریم‌ها علیه کل این سازمان پس از آن اعمال شد که جایزه نوبل صلح امسال به ناوی پیلای، قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی و وکیل متولد آفریقای جنوبی اهدا شد.
آمریکا پیش‌تر تاموکو آکانه، رئیس دیوان را که تبعه ژاپن است و عبدالله سیِه از سنگال، وکیل ارشد محاکمه در این دیوان را تحریم کرده بود.
دفتر مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی روز شنبه خواستار «لغو فوری» تحریم‌ها شده و گفت: استفاده بی‌سابقه از اقدامات قهری اقدامی «تاسف‌بار» است. این دفتر که وظیفه کمک به نهاد نظارتی و قانون‌گذاری دیوان بین‌المللی کیفری را بر عهده دارد، حمایت خود را از دیوان و مقامات آن اعلام کرد و از جامعه بین‌المللی خواست در دفاع از دیوان «استوار بایستند».
پیش از عملی شدن این تصمیم دولت ترامپ، روزنامه وال استریت ژورنال درباره پیامدهای آن برای این دیوان که جنایات جنگی و نسل‌کشی را در سراسر جهان تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد، به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: هدف قرار دادن مستقیم کل سازمان، و همچنین نهادهایی که با آن همکاری می‌کنند، می‌تواند کار این دادگاه را به شدت تضعیف کند.
تحریم‌ها پس از یک مهلت شش تا هفت ماهه، بیشتر معاملات با دیوان را ممنوع خواهد کرد و می‌تواند دسترسی آن به دلار و بخش بزرگی از نظام مالی جهانی را محدود کند. طبق این گزارش، هنوز زمان اعلام نهایی مشخص نیست، اما برخی مقام‌های آمریکایی مورد اشاره در این گزارش که خواستند نامشان فاش نشود، گفته‌اند این اقدام ممکن است همین هفته و هم‌زمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل یا در روزهای پس از آن نهایی شود.
هرگونه تحریم علیه کل این سازمان که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال شود، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از ارائه وجوه، کالاها یا خدمات به این دادگاه بدون مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) منع می‌کند. بانک‌ها اغلب در قبال این گونه تحریم‌های آمریکایی بیش از حد پایبندی نشان می‌دهند، چراکه به دسترسی به نظام مالی آمریکا وابسته‌اند.
مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی هشدار داده‌اند که از جمله فعالیت‌های این دادگاه که ممکن است تحت تاثیر تحریم‌های علیه کل سازمان قرار بگیرد، خرید خدمات فناوری اطلاعات و بیمه، استخدام بازرسان و انجام دادن تراکنش‌های مالی روزمره، مانند پرداخت حقوق به ده‌ها کارمند آمریکایی است.
مخالفت ترامپ با این دادگاه به دور اول ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد. این مخالفت بار دیگر با طرحی برای مجازات مقامات دیوان کیفری بین‌المللی آشکار شد. این ایده در نوامبر ۲۰۲۴ شکل گرفت، زمانی که ترامپ دوباره انتخاب شد و دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در درگیری غزه را صادر کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ توسط جامعه بین‌المللی برای پیگرد قانونی جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت تاسیس شد. این دادگاه فقط در صورتی صلاحیت و اختیارات خود را اعمال می‌کند که یک کشور عضو نتواند یا نخواهد خودش جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آمریکا هیچ گاه عضو این دادگاه نبوده است.
انتهای پیام
