به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری درباره سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی که در ۲۹ مهرماه برگزار خواهد شد، با اشاره به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: روز ۲۹ مهرماه هر سال به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است تا ضمن تقدیر از صادرکنندگان نمونه، فرصتی برای بیان مسائل، مشکلات و راهکارهای آنان و همچنین هم‌اندیشی ملی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی اصلی این رویداد طی سال‌های گذشته تلاش کرده است مراسم روز ملی صادرات را به بهترین شکل برگزار کند، افزود: هدف از برگزاری این مراسم، اعلام حمایت از صادرکنندگان کشور و فراهم کردن زمینه‌ای برای بیان مشکلات و یافتن راهکارهای توسعه صادرات است.
دهقان‌دهنوی با اشاره به ابتکار برگزاری هفته ملی صادرات از سال گذشته گفت: از آنجا که توسعه صادرات موضوعی متنوع است و دستگاه‌های مختلفی بر آن تأثیر می‌گذارند، لازم است همه بخش‌های مرتبط برای تحقق این هدف مشارکت کنند. بر همین اساس، امسال از امروز تا سه‌شنبه هفته آینده، هفت روز کاری به موضوع صادرات اختصاص یافته و برای هر روز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.
شرکت‌های مدیریت صادرات از ابزارهای مهم توسعه کشور
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اختصاص نخستین روز این برنامه‌ها به موضوع زیرساخت‌ها و کریدورهای تجاری اظهار کرد: کریدورهای تجاری همواره اهمیت داشته‌اند، اما امسال به دلیل شرایطی که برای کشور پیش آمده و موضوع محاصره دریایی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته اقدامات زیادی انجام شده است تا کریدورهایی که می‌توانند محدودیت‌های ایجادشده در بخش‌های دیگر را جبران کنند، فعال‌تر شوند. مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های متولی در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند. برنامه مربوط به زیرساخت‌ها و کریدورهای تجاری با حضور وزیر راه و شهرسازی در شرکت ملی راه‌آهن ایران برگزار خواهد شد و تفاهم‌نامه‌ای نیز در این برنامه معرفی می‌شود تا ادامه مسیر، به‌ویژه در حوزه ریلی، هموارتر شود.
وی با اشاره به برنامه‌های روزهای آینده گفت: روز سه‌شنبه موضوع تجارت ارزش‌آفرین با صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان دنبال می‌شود و در این برنامه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دعوت شده است. امسال تلاش کرده‌ایم بیشتر برنامه‌ها در دستگاه‌های همکار برگزار شود تا ضمن قدردانی از اقدامات آنها، این پیام منتقل شود که همه دستگاه‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی پای کار آمده‌اند. روز چهارشنبه موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور شرکت‌های صادرکننده این خدمات و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات از ابزارهای مهم توسعه صادرات کشور هستند، اظهار کرد: برای روز شنبه هفته آینده برنامه‌ای با همکاری اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی شده است تا موضوع شرکت‌های مدیریت صادرات و ظرفیت‌های آنها مورد توجه قرار گیرد. در همین روز، موضوع قانون‌گذاری و جهش صادرات نیز مطرح می‌شود و با حضور رؤسای برخی کمیسیون‌های مجلس، مسائل قانون‌گذاری در حوزه صادرات بررسی خواهد شد تا حمایت مجلس از توسعه صادرات نیز مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به برنامه روز یکشنبه هفته آینده گفت: در این روز، موضوع تسهیل‌گری در صادرات دنبال می‌شود و از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع انجام داده‌اند، تقدیر خواهد شد. صادرات به دلیل تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، انجام تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، در کنار فعالیت صادراتی، اقدامی شایسته تقدیر است و به همین مناسبت با حضور مقامات نظارتی از شرکت‌هایی که در انجام تعهدات ارزی خود عملکرد نمونه داشته‌اند، قدردانی می‌شود.
وی ادامه داد: روز دوشنبه نیز موضوع تشکل‌ها و رویدادهای تجاری در حوزه صادرات با همکاری اتاق بازرگانی ایران و با حضور تشکل‌ها و کنفدراسیون صادرات دنبال خواهد شد تا زمینه فعالیت بیشتر تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه صادرات فراهم شود. روز سه‌شنبه به دیپلماسی تجاری اختصاص دارد و این برنامه با مشارکت و حضور نمایندگان وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. در این هفت روز، طیف متنوعی از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های همتا، نهادهای بخش عمومی و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در برگزاری برنامه‌های روز ملی صادرات مشارکت خواهند داشت.
به گفته او پیام این برنامه‌ها آن است که با توجه به نیاز ویژه کشور به ارزآوری در سال جاری، همه دستگاه‌ها برای کمک به بخش خصوصی، رفع موانع و رشد صادرات کشور همکاری می‌کنند تا افت‌های ناشی از جنگ و محاصره تا حد زیادی جبران شود. برگزاری مراسم اصلی روز ملی صادرات در چهارشنبه هفته آینده، ۲۹ مهرماه، خواهد بود و تلاش می‌کنیم این مراسم با حضور رئیس‌جمهور و طبق روال سال‌های گذشته برگزار شود.
انتخاب ۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز ملی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه، گزارشی از فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ارائه کرد و گفت: این فرایند از چند ماه قبل در سازمان توسعه تجارت آغاز شد و پس از اعلام فراخوان، شرکت‌هایی که متقاضی انتخاب به‌عنوان صادرکننده نمونه بودند، در این فرایند شرکت کردند. انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس دستورالعمل مشخصی انجام می‌شود؛ در مجموع ۳۶۵ شرکت در این فرایند ثبت‌نام کردند که پس از بررسی‌ها، ۲۷۵ پرونده نهایی شد زیرا برخی متقاضیان پرونده‌های خود را تکمیل نکردند یا شرایط لازم برای کسب امتیاز موردنیاز را نداشتند.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت امسال، سیستمی کردن فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه بود؛ به‌گونه‌ای که انتخاب بدون دخالت یا سلیقه افراد و بر اساس معیارهای امتیازبندی‌شده انجام شد. در نهایت، ۴۳ شخص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی و ۱۳ شرکت نیز به‌عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با توضیح معیار انتخاب صادرکنندگان ممتاز گفت: صادرکنندگان ممتاز، صادرکنندگانی هستند که در پنج دوره متوالی به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده باشند. صادرکنندگان مدال‌آور نیز شرکت‌هایی هستند که سه دوره متوالی عنوان ممتاز را کسب کرده باشند؛ با این حال، امسال شرکتی واجد شرایط این رده نشد. در کنار صادرکنندگان نمونه و ممتاز، در بخش‌های دیگری از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های تعاونی، مناطق آزاد، استان‌ها و حوزه چاپ و بسته‌بندی نیز برگزیدگانی به‌عنوان صادرکنندگان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد و یک سازمان دولتی به‌عنوان سازمان حامی صادرات نمونه برای نخستین بار معرفی می‌شود؛ سازمانی که بیشترین نقش و کمک را در حوزه فعالیت خود به صادرات داشته باشد، در این بخش معرفی خواهد شد.
صادرکنندگان نقش متمایزی در اقتصاد کشور دارند
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صادرات اظهار کرد: از اصحاب رسانه و خبرنگاران درخواست می‌کنیم در اطلاع‌رسانی درباره روز ملی صادرات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفت روز مشارکت کنند تا مفهوم صادرات، نقش و جایگاه آن در کشور بیش از گذشته ارتقا یابد و بخش خصوصی به این حوزه علاقه‌مندتر شود.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در میان فعالان بخش خصوصی از جایگاه متمایزی برخوردارند، گفت: تولیدکننده‌ای که محصول خود را در داخل کشور عرضه می‌کند، فعالیت ارزشمندی انجام می‌دهد؛ اما تولیدکننده‌ای که می‌تواند محصول خود را به بازارهای جهانی عرضه کند، نشان می‌دهد که محصولش از کیفیت لازم برای فروش در خارج از کشور برخوردار است و دانش، اطلاعات و فناوری موردنیاز برای حضور در بازارهای جهانی را دارد. بنابراین، تولیدکننده‌ای که توان صادرات دارد، از این منظر جایگاه بالاتری نسبت به سایر تولیدکنندگان پیدا می‌کند.
او با مقایسه جایگاه صادرکنندگان و واردکنندگان اظهار کرد: اگر یک تاجر یا بازرگان صادرکننده باشد، از نظر ارزش‌آفرینی برای اقتصاد کشور جایگاه متفاوتی نسبت به واردکننده دارد. خرید کالا با وجود اهمیت آن، به‌تنهایی دشوار نیست؛ زیرا فروشندگان بسیاری در دنیا وجود دارند که کالا را عرضه می‌کنند، اما فروش کالا در بازارهای جهانی به مهارت بازاریابی و تجارت نیاز دارد. واردات نیز از نظر تأمین کالاهای موردنیاز کشور، کالاهای مصرفی و مواد اولیه اهمیت و جایگاه خود را دارد، اما نمی‌تواند جایگاه صادرات را داشته باشد.
وی با بیان اینکه صادرات باید به‌عنوان موتور محرک بخش اقتصادی و عاملی برای جهت‌دهی و پیشبرد تولید مورد توجه قرار گیرد، گفت: لازم است حمایت بیشتری از صادرات صورت گیرد و شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان بتوانند فعالیت خود را در بازارهای جهانی توسعه دهند.
نقل‌وانتقال مالی با روسیه امکان‌پذیر است
به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این سازمان برای تسهیل مراودات مالی تجار ایرانی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به‌ویژه روسیه، گفت: یکی از موضوعات مهم در توسعه تجارت، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد است که در دوره اخیر با جدیت دنبال شده و در حال توسعه است.
وی با اشاره به روند اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: این موافقت‌نامه در شرایطی که صادرات کل کشور به دلیل مسائل پیش‌آمده تا حدودی با رشد منفی مواجه بوده، عملکرد مثبتی داشته است و این موضوع نشان می‌دهد که امکان توسعه تجارت در این بازار وجود دارد. موافقت‌نامه تجارت آزاد موانع تعرفه‌ای را حذف می‌کند؛ در موافقت‌نامه با اتحادیه اوراسیا، تعرفه ۸۷ درصد از کالاها به صفر رسیده است؛ بنابراین، برای این گروه از کالاها مانع تعرفه‌ای برای صادرات وجود ندارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به موانع غیرتعرفه‌ای تجارت گفت: اگرچه در موافقت‌نامه به رفع این موانع نیز اشاره شده است، موضوع اصلی موافقت‌نامه نیست، اما در مذاکرات تجاری، این مسائل را دنبال می‌کنیم. سیستم‌های پرداخت و نقل‌وانتقالات ارزی از جمله موانع غیرتعرفه‌ای تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند. موضوع سیستم‌های بانکی و سیستم‌هایی که می‌توانند جایگزین نظام بانکی شوند، در حوزه وظایف بانک مرکزی قرار دارد و همکاران ما در بانک مرکزی در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.
دهقان‌دهنوی با اشاره به برقراری ارتباطات مالی با روسیه گفت: امکان ارتباط و نقل‌وانتقال پول با استفاده از پول‌های ملی فراهم شده است. البته شرایط مانند وضعیت عادی نیست و تحریم‌ها همچنان مشکلاتی ایجاد می‌کنند؛ به‌ویژه اینکه بانک‌ها و نهادهای مالی طرف مقابل به دلیل ملاحظات ناشی از تحریم‌ها، حاضر به همکاری کامل نیستند. با وجود این محدودیت‌ها، شرایط نقل‌وانتقال مالی با روسیه در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر مناسب است و در روابط اقتصادی با اتحادیه اوراسیا، نگرانی اصلی از این جهت نیست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، استانداردها و مسائل گمرکی را از مهم‌ترین موانع غیرتعرفه‌ای باقی‌مانده در تجارت با اتحادیه اوراسیا دانست و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش برای کاهش این موانع هستند. وی همچنین از برگزاری نشست‌های کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و گفت: وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا در روزهای آینده به ایران سفر می‌کند. مسئولیت کمیته مشترک مرتبط با موافقت‌نامه میان ایران و اتحادیه اوراسیا از طرف ایران بر عهده وزیر صمت و از طرف مقابل بر عهده وزیر تجارت اتحادیه است.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: مذاکرات کارشناسی از فردا آغاز می‌شود و مذاکرات اصلی نیز در روزهای بعد، در چارچوب این کمیته، با هدف کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و کمک به توسعه صادرات ایران دنبال خواهد شد.
به دنبال راهکارهای قانونی جبران کاهش مشوق‌های صادراتی هستیم
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ضرورت حمایت مجلس از توسعه صادرات، گفت: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با توجه ویژه به موضوع صادرات، راهکارهایی قانونی و مقرراتی برای تشویق صادرکنندگان و حمایت از توسعه صادرات کشور در نظر بگیرند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش قانون‌گذاری در حمایت از صادرات اظهار کرد: جلساتی با مجلس و برخی کمیسیون‌های مرتبط داریم و قوانین و مقررات در مجلس در حال بازنگری هستند. همچنین همواره طرح‌ها و موضوعات جدیدی مطرح می‌شود و ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم نگاه ویژه‌ای به حمایت از صادرات داشته باشند.
دهقان‌دهنوی با اشاره به کاهش مشوق‌های صادراتی در سال‌های گذشته افزود: در گذشته، مشوق‌های صادراتی به‌صورت درصدی از صادرات، برای مثال معادل سه درصد ارزش صادرات، به‌عنوان پاداش و مشوق به صادرکنندگان پرداخت می‌شد. این ابزار بسیار مهم بود و کمک زیادی به توسعه صادرات می‌کرد، اما متأسفانه به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، میزان این مشوق‌ها سال‌به‌سال کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که اکنون امکان پرداخت مشوق‌های صادراتی را نداریم و حداکثر می‌توانیم کمک‌های بسیار محدودی در حوزه زیرساخت انجام دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با وجود محدودیت‌های دولت و مشکلات بودجه‌ای، بررسی کنند آیا می‌توان از طریق وضع قوانین و مقررات، سازوکارهایی ایجاد کرد که عملکردی مشابه مشوق‌های ریالی داشته باشند و بتوانند صادرات را تشویق کنند. این مطالبه را از نمایندگان مجلس داریم و امیدواریم در این زمینه کمک شود.
ضرورت تسهیل مقررات تجاری
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل مقررات تجاری اظهار کرد: در این زمینه از گذشته تاکنون اقدامات زیادی انجام شده است. در زمان وقوع جنگ، مصوباتی از سوی دولت و مراجع بالاتر، از جمله شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ شد تا با توجه به شرایط پیش‌آمده، فرایندهای تجاری تسهیل شوند. در آن مقطع، برای مثال، امکان خروج آسان‌تر کالاها از کنترل‌های مربوط فراهم شد، مهلت‌های بیشتری برای انجام امور در نظر گرفته شد و تسهیلات دیگری نیز اعمال شد.
او با اشاره به بازخوردهای بخش خصوصی از این اقدامات گفت: یکی از مطالبات بخش خصوصی پس از آن دوره این بود که وقتی این تسهیلات به‌خوبی عمل کردند، چرا ادامه پیدا نکنند؟ این تجربه نشان داد که می‌توان مقررات داخلی را ساده‌تر کرد و شرایط فعالیت صادرکنندگان، تجار، واردکنندگان و تولیدکنندگان را نسبت به گذشته تسهیل کرد. فعالان اقتصادی از اتفاقاتی که در آن دوره رخ داد رضایت داشتند و کالاها توانستند سریع‌تر ترخیص شوند. این موضوع به ما نشان داد که بخشی از مشکلات تجارت ناشی از مقرراتی بوده که خودمان وضع کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه تسهیل مقررات یکی از نقش‌های مهم سازمان توسعه تجارت ایران است، گفت: این موضوع پیش از این نیز مطرح می‌شد، اما تجربه اخیر نشان داد که این دیدگاه درست بوده است. اکنون در این زمینه تحرک خوبی ایجاد شده و همکاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تلاش‌های مناسبی انجام می‌دهند. مصوبات خوبی در کمیسیون اقتصادی دولت و هیئت دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب و ابلاغ، هرکدام می‌توانند به نتایج مثبتی منجر شوند. امیدواریم برخی از این مصوبات پیش از روز ملی صادرات به تصویب برسند تا بتوانیم آنها را به‌عنوان بخشی از اقدامات تسهیل‌گرانه در آن مراسم اعلام کنیم.
افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری در شرایط محاصره
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری با وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی تجاری اظهار کرد: اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری در شرایط فعلی بیشتر شده است؛ زیرا برای رفع مشکلات ناشی از محدودیت‌ها و محاصره، نیاز داریم این حوزه به‌شدت فعال باشد. گفت‌وگو با کشورهای همسایه، شرکای تجاری مهم و کشورهای دوست ضروری است تا بتوانیم از ظرفیت‌های ارتباطی خود بیشتر استفاده کنیم و آنها را تا حدی جایگزین ظرفیت‌هایی کنیم که از دست رفته‌اند. در حوزه دیپلماسی تجاری نیز اقدامات خوبی انجام شده و گام‌های بزرگی برداشته شده است که توانسته روند مشکلات را تا حد زیادی بهبود بخشد.
وزن تجارت خارجی ۳۴ درصد کاهش یافت؛ افت ارزش صادرات ۲۰ درصد بود
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آثار محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی بر تجارت خارجی کشور گفت: با وجود کاهش وزن تجارت، استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و مدیریت واردات موجب شده بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ادامه یابد. با توجه به شرایط خاص کشور، انتشار عمومی جزئیات آمارهای تجاری با ملاحظاتی همراه است، اما بررسی آمارهای موجود می‌تواند تصویری از وضعیت تجارت خارجی ارائه دهد.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی کشور در سال گذشته از طریق دریا انجام می‌شد، افزود: بخش عمده این مبادلات از مسیر خلیج فارس و دریای عمان صورت می‌گرفت؛ بنابراین، محدودیت‌های دریایی بخش بزرگی از صادرات و واردات کشور را تحت تأثیر قرار داد.
دهقان‌دهنوی با اشاره به آمار تجارت خارجی در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: برآوردها نشان می‌دهد وزن تجارت خارجی کشور حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. با این حال بخشی از صادرات همچنان از مسیر دریا و بخش دیگری از طریق کریدورها و مسیرهای زمینی و ریلی انجام شده است.
وی ادامه داد: استفاده از مسیرهای جایگزین هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده است؛ چراکه حمل زمینی و ریلی در شرایط عادی نیز گران‌تر از حمل دریایی است. افزون بر این، افزایش تقاضا برای استفاده از مسیرهای جاده‌ای و ریلی، ازدحام در برخی مرزها را به دنبال داشته است.
کاهش ۲۰ درصدی ارزش صادرات در کنار افت بیشتر وزن
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تفاوت کاهش وزن و ارزش صادرات اظهار کرد: در حالی که وزن تجارت خارجی حدود ۳۴ درصد کاهش یافته، افت ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد کالاهایی که ارزش واحد بالاتری دارند، توانسته‌اند هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل را تحمل کنند و صادرات آنها ادامه یابد.
وی توضیح داد: پرداخت ۵۰ دلار هزینه حمل به ازای هر تن ممکن است صادرات کالایی با ارزش پایین را غیراقتصادی کند، اما برای کالاهایی با ارزش چند هزار دلاری، تحمل چنین هزینه‌ای امکان‌پذیرتر است. به همین دلیل، بخشی از کالاهایی که صادرات آنها متوقف شده، با افزایش هزینه‌ها صرفه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.
کاهش ۲۰ درصدی وزن واردات و مدیریت تأمین کالاهای اساسی
دهقان‌دهنوی درباره وضعیت واردات نیز گفت: وزن واردات کشور حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. بخش قابل‌توجهی از واردات را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند که با وجود ارزش واحد پایین‌تر، سهم زیادی از حجم واردات دارند. بررسی آمارها نشان می‌دهد تأمین کالاهای اساسی به‌خوبی انجام شده است. در عین حال، ارزش واردات حدود ۳۵ درصد کاهش یافته که بیانگر افت بیشتر ارزش واردات نسبت به وزن آن است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت واردات اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاها اعمال شد و درباره بعضی کالاهای دیگر، از جمله ماشین‌آلات تولید، مدیریت تقاضا در دستور کار قرار گرفت تا منابع ارزی به نیازهای ضروری و مواد اولیه اختصاص یابد. این رویکرد موجب شد کاهش ارزش واردات بیشتر از کاهش وزن آن باشد؛ به این معنا که منابع ارزی کمتری مصرف شده، در حالی که واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه همچنان ادامه داشته است.
کاهش تجارت هزینه‌زاست، اما جای نگرانی جدی وجود ندارد
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه تجارت خارجی کشور در شرایط فعلی مدیریت شده است، گفت: این موضوع به معنای مطلوب بودن شرایط نیست؛ کاهش صادرات و واردات برای اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، از جمله ماشین‌آلات، تشکیل می‌دهند، افزود: کاهش واردات این کالاها بر تولید اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع و مسیرهای جایگزین، روند تأمین آنها ادامه یابد. امیدواریم با اجرای اقدامات تسهیل‌گرانه و حمایت‌های بیشتر از صادرات، بخشی از کاهش‌های ایجاد شده در ادامه سال جبران شود و پایداری تجارت خارجی کشور حفظ شود.
امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم خبر داد و گفت: هدف این است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ توافقی و روش انتخابی خود، تعهدات ارزی‌شان را انجام دهند.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: اصل رفع تعهد ارزی مورد قبول فعالان اقتصادی است و اختلاف‌نظرها بیشتر درباره شیوه اجرای آن است. سازوکار رفع تعهد ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه زیادی به صادرکننده تحمیل نکند و صرفه اقتصادی صادرات را از بین نبرد. در همین راستا، اقداماتی برای تسهیل این فرایند انجام شده است.
امکان معامله مستقیم ارز برای کالاهای گروه دوم
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اکنون امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده، دست‌کم برای کالاهای گروه دوم، فراهم شده است. کالاهای فلزی، پتروشیمی و برخی کالاهای خاص در گروه اول قرار دارند و سایر کالاها در گروه دوم دسته‌بندی می‌شوند. در این سازوکار، صادرکننده و واردکننده می‌توانند از طریق بانک مرکزی یا بانک عامل معامله خود را ثبت کنند و ارز را با نرخ مورد توافق مبادله کنند؛ بانک مرکزی نیز در تعیین نرخ توافقی طرفین دخالت نمی‌کند.
دهقان‌دهنوی با اشاره به همکاری بانک مرکزی در اجرای این سازوکار افزود: این اقدام بخشی از انتقادهای مربوط به روش رفع تعهد ارزی را برطرف کرده است، هرچند همچنان برای بهبود فرایندها تلاش می‌کنیم.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار ارز اظهار کرد: در شرایطی که انتظارات تورمی بر بازار ارز اثر گذاشته است، همکاری دستگاه‌های مختلف برای مدیریت این بازار اهمیت دارد. در همین راستا، آستانه ایفای تعهدات ارزی برای کارت‌های بازرگانی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که صادرکنندگان باید حداقل ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام دهند تا با محدودیت ناشی از این موضوع مواجه نشوند. افزایش این آستانه با هدف عرضه ارز بیشتر به بازار انجام شده و این میزان به‌تدریج افزایش خواهد یافت.
تسهیل رفع تعهدات ارزی گذشته
دهقان‌دهنوی با اشاره به صادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۰ و پیش از آن تعهدات ارزی ایفا نشده دارند، گفت: امکان مذاکره و انجام فرایند مربوط برای این گروه فراهم شده و تلاش می‌کنیم شرایط رفع تعهدات مربوط به سال‌های بعد نیز تسهیل شود.
وی با اشاره به مشکلاتی مانند تأخیر در انتقال ارز و اختلاف در ارزش‌های گمرکی افزود: تلاش می‌کنیم این موانع را برطرف کنیم و در موارد لازم، مهلت بیشتری برای ایفای تعهدات در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: انتظار داریم صادرکنندگان در نهایت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود پایبند باشند. در عین حال، لازم نیست روش، محل و زمان بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان یکسان تعیین شود؛ بلکه باید امکان استفاده از سازوکارهای متنوع و عملیاتی فراهم باشد.
ادامه دارد ...
