حسین افضلی دوشنبه ۲۰ مهرماه در نشست با خبرنگاران، با تشریح مهم‌ترین اقدامات سازمان بازرسی استان مرکزی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد و این نظارت در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده انجام می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته افزود: در سال گذشته ۲۷۵ فقره بازرسی انجام شد که ۱۲ مورد به تشکیل پرونده کیفری و ۲۱ مورد به تشکیل پرونده تخلفات اداری منجر شد و سایر موارد نیز با ارائه گزارش‌های اصلاحی و پیشنهادهای قانونی به دستگاه‌های اجرایی پیگیری شد. در این مدت ۴۰۸۸ شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت شده است.
بازگشت ۵۰۰ هکتار زمین به دولت
بازرس کل استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی دولتی و ملی اظهار کرد: در یک مورد، واگذاری ۵۰۰ هکتار زمین به دلیل رعایت‌نشدن ضوابط قانونی لغو و بازگشت اراضی به دولت پیگیری شد. همچنین پنج مورد فسخ واگذاری به مساحت مجموع ۲۸ هکتار انجام شد.
وی ادامه داد: در بررسی تصرفات مازاد در مجاورت اراضی ملی، ۱۳۶ هکتار از اراضی ملی شناسایی شد که برای بازگرداندن آنها به دولت اقدام شده است. همچنین قراردادهای مربوط به ۳۰۰ هکتار از طرح‌های کشاورزی دارای ایراد نیز با پیگیری سازمان بازرسی فسخ شد.
افضلی از پیگیری ۵۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و اقدامات مرتبط با تخریب بناهای غیرقانونی خبر داد و افزود: صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم از محورهای مهم فعالیت‌های نظارتی این سازمان است.
کاهش هزینه محوطه‌سازی مسکن ملی؛ هر واحد ۱۶۰ میلیون تومان
وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به قراردادهای محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن ملی در شهر جدید امیرکبیر گفت: در یکی از قراردادها، هزینه محوطه‌سازی از حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت. اصلاح این قرارداد در مجموع حدود ۳۷ میلیارد تومان به نفع مردم تمام شد و سهم هر واحد مسکونی از این کاهش هزینه، حدود ۱۶۰ میلیون تومان بود.
ورود به پرونده توزیع ۳۰۰۰ تن روغن خوراکی
افضلی در ادامه از ورود سازمان بازرسی به موضوع توزیع بیش از سه هزار تن روغن خوراکی خبر داد و گفت: منشأ این موضوع در سطح ملی بود، اما یکی از شرکت‌های استانی در فرایند توزیع نقش داشت که پس از شناسایی انحراف، پرونده‌ای تشکیل شد.
وی با تأکید بر اینکه تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد، افزود: ورود سازمان بازرسی موجب ساماندهی بیشتر روند مدیریت و توزیع روغن شد و تا زمان نهایی‌شدن بررسی‌ها، امکان اعلام جزئیات بیشتر وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از بروز مشکل در پل بسیج اراک اظهار کرد: پس از این اتفاق، پرونده‌ای در سازمان بازرسی تشکیل شد و شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی ملزم شدند برای پل‌های شهر شناسنامه فنی تهیه کنند تا وضعیت سازه‌ای آنها بررسی و ایرادات احتمالی شناسایی شود . در موضوع پل بسیج نیز با ورود سازمان بازرسی، مقاوم‌سازی به‌عنوان یکی از راهکارهای مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح اجرایی از سوی شرکت مشاور تهیه شود. پرونده این پل همچنان در دست بررسی است و تا تکمیل بررسی اسناد، مجوزها و گزارش‌های کارشناسی، نمی‌توان درباره میزان قصور یا مسئولیت اشخاص و دستگاه‌ها اظهارنظر قطعی کرد.
افضلی در بخش دیگری از سخنان خود، از برگزاری محدود جلسات شورای مسکن استان انتقاد کرد و گفت: این شورا که مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر روند اجرای برنامه‌های مسکن را بر عهده دارد، در شش ماه نخست سال جاری تنها دو جلسه تشکیل داده است. موضوع به مسئولان ارشد استان تذکر داده شده و به وزارت کشور نیز منعکس شده است، افزود: با توجه به مشکلات متعدد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اراک، مهاجران و شهر جدید امیرکبیر، انتظار می‌رود جلسات این شورا به‌صورت منظم برگزار شود.
بازرس کل استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف قیمت واحدهای تکمیل‌شده مسکن ملی گفت: قیمت‌گذاری این واحدها باید در شورای مسکن استان تعیین تکلیف شود و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به زیان متقاضیان تمام شود.
وی همچنین از پیگیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط ریلی، ابطال مجوز فعالیت یک شرکت کاریابی خارجی و اقدامات انجام‌شده برای تعیین حدود مجاز برخی مواد شیمیایی در مایع دستشویی خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تخلفات و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم است.
بازگشت بیش از ۲ میلیون دلار به بیت‌المال و تجهیز ۱۳ آمبولانس در پیگیری‌های بازرسی استان مرکزی
مدیرکل بازرسی استان مرکزی، از بازگشت بخشی از وجوه مربوط به یک پرونده سوءاستفاده مالی به بیت‌المال، تجهیز ۱۳ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر، اصلاح اضافه‌پرداخت ۱۱ میلیارد تومانی در قرارداد بیمارستان ساوه و پیگیری تخلفات در حوزه‌های عمرانی، درمانی و اراضی ملی خبر داد.
وی با اشاره به شناسایی یک پرونده سوءاستفاده مالی به ارزش حدود سه میلیون دلار گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به بیت‌المال بازگشت و بیش از ۷۰۰ هزار دلار وجه نقد نیز کشف و مسترد شد. بخشی از وجوه به دارایی‌هایی از جمله املاک و خودروهای لوکس تبدیل شده بود که این دارایی‌ها نیز شناسایی و توقیف شدند. در ارتباط با این پرونده دو نفر بازداشت شده‌اند و اقدامات قضایی درباره سایر افراد مرتبط نیز انجام شده است؛ با این حال، پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه پیگیری این پرونده پس از طرح موضوع در یکی از ملاقات‌های مردمی آغاز شد، افزود: بخشی از مبالغ بازگشتی برای تأمین تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده و خرید دستگاه سی‌تی‌اسکن برای یکی از بیمارستان‌ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در حال پیگیری است.
افضلی در ادامه از تجهیز ۱۳ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر استان خبر داد و گفت: این آمبولانس‌ها به دلیل کمبود تجهیزات امکان استفاده مناسب نداشتند که پس از ورود و پیگیری بازرسی، اقدامات لازم برای تجهیز آنها انجام شد. نیاز شهرستان‌های محلات و فراهان به آمبولانس نیز بررسی شده و پیگیری برای اختصاص یک دستگاه به هر یک از این شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل بازرسی استان مرکزی همچنین از انجام ۵۰ بازدید سرزده از مراکز بهداشتی و درمانی در سال ۱۴۰۴ و صدور ۴۰ نامه هشدار در حوزه سلامت خبر داد و اظهار کرد: بررسی قراردادهای عمرانی بیمارستان‌ها، تغییرات بخش‌های بیمارستان ولیعصر و جابه‌جایی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان امیرکبیر از جمله موضوعات مورد پیگیری بوده است.
وی با اشاره به بررسی قرارداد بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی ساوه بیان کرد: در جریان بازرسی از یکی از قراردادهای این بیمارستان، اضافه‌پرداختی به میزان ۱۱ میلیارد تومان شناسایی شد که با پیگیری انجام‌شده، موضوع اصلاح و مبلغ مربوطه بازگردانده شد.
افضلی درباره برخی واگذاری‌های مرتبط با داروخانه‌های بیمارستانی نیز گفت: در مواردی که واگذاری‌ها با ضوابط و تعهدات مربوط انطباق نداشته، موضوع برای اصلاح، لغو واگذاری یا رسیدگی قضایی پیگیری شده است.
وی در توضیح حدود صلاحیت بازرسی در پرونده‌های قصور پزشکی اظهار کرد: رسیدگی مستقیم به پرونده‌های قصور پزشکی منجر به صدمه یا فوت، در صلاحیت مراجع قضایی و پزشکی قانونی است؛ اما گزارش‌های مربوط به عملکرد دستگاه‌های ناظر و مسئول در این حوزه از طریق سامانه ۱۳۶ قابل پیگیری است.
مدیرکل بازرسی استان مرکزی با اشاره به نتایج بازرسی‌ها در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: در یکی از پرونده‌ها، تخصیص ۵۰۰ هکتار زمین لغو و زمین به دولت بازگردانده شد. همچنین پنج مورد تخصیص دیگر به مساحت مجموع ۲۸ هکتار لغو شد.
وی افزود: در زمینه تصرفات مازاد بر اراضی ملی نیز ۱۳۶ هکتار شناسایی شده و اقدامات لازم برای بازگرداندن اراضی به دولت در حال پیگیری است. همچنین قراردادهای مربوط به ۳۰۰ هکتار از طرح‌های کشاورزی دارای مشکل خاتمه یافته و موضوع حدود ۵۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و تخریب‌های مرتبط نیز پیگیری شده است.
افضلی از معرفی بیش از ۳۰ ناظر ساختمانی به مراجع انتظامی و انضباطی مربوط خبر داد و تأکید کرد: نظارت بر ساخت‌وسازها تنها بر عهده یک دستگاه نیست و ناظران نظام مهندسی، دهیاری‌ها و سایر مسئولان مرتبط نیز باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.
مدیرکل بازرسی استان مرکزی درباره بازگشایی خیابان مخابرات اراک نیز گفت: پس از بررسی طرح مربوط و مطالعه حدود ۹۰۰ صفحه مستندات، بازگشایی این خیابان و یک مسیر از خیابان امام به‌صورت رسمی از شهرداری مطالبه شد. البته بازگشایی مسیر انجام شده در خیابان امام مطلوب نیست و همچنان به تکمیل اقدامات عمرانی وابسته است و پیگیری آن ادامه دارد.
افضلی با اشاره به بررسی نحوه توزیع کالاهای اساسی گفت: موضوع توزیع نامنظم سه هزار تن روغن خوراکی نیز در دست بررسی مقدماتی قرار دارد و به دلیل ادامه رسیدگی، در حال حاضر امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد. درخصوص نانوایی ها، مسئولیت اصلی نظارت بر عملکرد این واحدها بر عهده دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی است؛ با این حال، بازرسی استان نیز در مواردی به بررسی مشکلات و تخلفات گزارش‌شده ورود کرده است.
افضلی افزود: در برخی نانوایی‌ها، از جمله واحدهایی در آشتیان، اقدامات نظارتی و برخوردهای لازم انجام شده و مواردی از کم‌فروشی در شازند نیز برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده است. پیگیری تبدیل نانوایی‌ها به واحدهای دوگانه‌سوز و تأمین ژنراتور برای تأسیسات آب و فاضلاب از جمله اقداماتی بوده که با هدف استمرار خدمات ضروری در شرایط اضطراری دنبال شده است.
افضلی همچنین از پیگیری مشکلات مربوط به روکش آسفالت آزادراه ساوه ـ همدان در سطح ملی خبر داد و گفت: موضوع ساخت‌وساز در حریم راه‌آهن و ضعف‌های احتمالی در نظارت بر این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، اصلاح رویه‌های دارای اشکال و پیگیری گزارش‌های مردمی تأکید کرد و گفت: هدف از بازرسی، شناسایی تخلف‌ها، صیانت از حقوق عمومی و اصلاح فرایندهایی است که موجب تضییع منابع یا اختلال در ارائه خدمات به مردم می‌شود.
وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع تملکات شهرداری اظهار کرد: در برخی تملکات، ایراداتی از جمله انجام اقدامات خارج از حریم، نبود کارشناسی لازم و طرح موضوع سرمایه‌گذاری در مواردی که از ماهیت واقعی سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند، مشاهده شده است. این موارد با جدیت در حال بررسی است و پس از رسیدن به نتیجه، جزئیات اقدامات و نتایج حاصل از ورود سازمان بازرسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان پرداخت و گفت: چنانچه شهروندان برای دریافت خدمات درمانی با مطالبه وجه غیرقانونی مواجه شوند و پس از شکایت به دانشگاه علوم پزشکی، موضوع از سوی این دانشگاه پیگیری نشود، می‌توانند شکایت خود از عملکرد دستگاه اجرایی را به سازمان بازرسی ارائه کنند تا موضوع بررسی شود.
افضلی در عین حال با اشاره به محدودیت نیروی متخصص در برخی رشته‌های پزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در بعضی حوزه‌ها تنها یک یا دو پزشک در استان خدمات ارائه می‌کنند و برخوردهای سلبی بدون توجه به شرایط موجود ممکن است به قطع ارائه خدمات و تشدید مشکلات مردم منجر شود البته این ملاحظات به معنای تأیید تخلفات احتمالی نیست، بلکه نشان می‌دهد اقدامات نظارتی باید با تدبیر و در نظر گرفتن پیامدهای آن برای دسترسی مردم به خدمات درمانی انجام شود.
وی درباره ارجاع بیماران از سوی برخی پزشکان به آزمایشگاه‌ها یا داروخانه‌های خاص نیز گفت: بخشی از این ارجاع‌ها ممکن است با استدلال‌های علمی و درمانی توجیه شود، اما در مواردی نیز احتمال وجود وابستگی‌های مالی مطرح است. اثبات اینکه یک ارجاع با انگیزه مالی انجام شده و نه بر مبنای ملاحظات علمی، به بررسی و مستندات نیاز دارد و از همین رو، نظارت بر این حوزه با پیچیدگی‌هایی همراه است.
بازرس کل استان مرکزی با تأکید بر مخالفت جدی با دریافت زیرمیزی اظهار کرد: در صورت طرح شکایت و احراز اینکه بیمارستان یا دانشگاه علوم پزشکی به موضوع رسیدگی نکرده است، سازمان بازرسی موضوع را پیگیری خواهد کرد. شهروندان می‌توانند در چنین مواردی، به‌ویژه هنگامی که شکایت خود را به مرجع مسئول ارائه کرده‌اند اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند، موضوع را از طریق سازمان بازرسی دنبال کنند.
به گفته وی، مردم می توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی 136 به مجموعه بازرسی استان اطلاع رسانی کنند.
انتهای پیام
