عباس پوریانی در این جلسه با اشاره به ضرورت و اهمیت اجرای دقیق تکالیف قانونی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، دستورات صریحی را پیرامون موضوعات مبتلابه استان وشناسایی مهم ترین موانع ومشکلات وچالش های مرتبط با اجرای ماده ١۴قانون الزام صادر کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای قانون پذیرفتنی نیست، از مدیران حاضر خواست تا با فوریت و جدیت، دستورات ابلاغی را اجرایی کرده و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر به دبیرخانه کمیته راهبری ارائه دهند.
پوریانی با بیان اینکه هرکدام از سازمان ها باید وظایف خود را به درستی انجام دهند گفت: برنامه ریزی واهتمام لازم در ثبت مشخصات اموال غیر منقول اداره کل آموزش و پرورش، ورزش وجوانان و دانشگاه علوم پزشکی به میزان حداقل ده درصد از کل املاک فاقد سندوارائه گزارش ضروری است.
رئیس کل داد گستری مازندران تصریح کرد: در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول همه ما وظایف ومسئولیت هایی داریم و باید پاسخگو باشیم این قانون برکات بسیار بالایی دارد باید از این فرصت ها برای برنامه ریزی و پیگیری اجرای درست قانون برای تمامی شهرهای استان استفاده کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، دوشنبه ۲۰ مهر، محورهای اصلی این جلسه که مورد تاکید دستگاه قضایی استان قرار گرفت، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها دراجرای ماده ۱۴ قانون الزام، تشکیل پرونده قضایی برای مدیرانی که در اجرای تکالیف قانونی خود قصور یا ترک فعل داشته‌اند واحصاء تکلیف ادارات و دانشگاه‌هادر راستای مستندسازی املاک دولتی بوده است.
همچنین روند اتصال شهرداری ساری به سامانه صدور شناسه یکتا برای املاک، به‌عنوان یکی از ضرورت‌های شفاف‌سازی، مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
