سجاد ده‌ده‌جانی سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان، درخصوص اقدامات و نتایج بازرسی‌های انجام شده در استان، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از وقوع تخلف و فساد، پیگیری مطالبات دولت و برخورد با ترک فعل‌ها از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مجموعه بوده است.
وی با اشاره به بررسی عملکرد دستگاه‌ها و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های واصله، افزود: در جریان بازرسی‌ها، موارد متعددی از تخلفات اداری، مالی و اقتصادی شناسایی شده و حسب مورد، گزارش‌های نظارتی برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.
محکومیت ۱۰۵ کارمند متخلف
بازرس‌کل استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، گفت: در این بخش، پرونده‌های متعددی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع انضباطی و قضایی ارجاع شده است.
او با بیان اینکه در مجموع ۱۰۵ نفر از کارکنان در پرونده‌های مورد پیگیری به محکومیت‌های اداری رسیده‌اند، افزود: رسیدگی به تخلفات کارکنان و پیگیری نتایج گزارش‌های بازرسی با هدف ارتقای سلامت اداری، افزایش پاسخ‌گویی و جلوگیری از تکرار تخلفات دنبال می‌شود.
ده‌ده‌جانی گفت: بخشی از پرونده‌های ارجاع شده در حوزه تخلفات اداری و بخشی نیز در مسیر رسیدگی قضایی قرار داشته‌اند و نتایج پیگیری‌ها در قالب آرای صادرشده و اقدامات قانونی منعکس شده است.
پیگیری تخلفات اقتصادی و تعهدات ارزی
بازرس‌کل استان زنجان همچنین با اشاره به ورود این مجموعه به پرونده‌های اقتصادی و ارزی در استان زنجان، اظهار کرد: بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده، پیگیری بازگشت ارز و رسیدگی به تخلفات احتمالی در این حوزه از جمله موضوعات مورد توجه بازرسی کل استان بوده است.
وی افزود: در این زمینه، پرونده‌هایی برای پیگیری تعهدات ارزی تشکیل شده و برخی موارد نیز برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح، از جمله تعزیرات حکومتی، ارجاع شده است.
او با اشاره به ارقام اعلام شده در جریان بررسی پرونده‌های ارزی، بر ضرورت پیگیری بازگشت منابع و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف اجرای قانون و صیانت از منابع ارزی کشور ادامه دارد.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تعهدات ارزی، از بازگشت ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو ارز با ورود و پیگیری بازرسی کل استان خبر داد و اظهار کرد: همچنین در راستای رسیدگی به تخلفات ارزی، پرونده‌هایی به ارزش ۳۰ میلیون یورو به تعزیرات حکومتی معرفی شده است. وی افزود: در جریان این پیگیری‌ها، مبلغ ۵۹۴ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز وصول شده است.
شناسایی تخلفات معدنی و پیگیری حقوق دولتی
بازرس‌کل استان زنجان یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت این مجموعه را نظارت بر معادن و پیگیری حقوق دولتی دانست و گفت: در بررسی‌های انجام شده، مواردی از تخلف در محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن شناسایی شده است.
ده‌ده‌جانی با اشاره به برآورد حدود یک‌هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان حقوق دولتی مرتبط با تخلفات شناسایی شده، بر اهمیت نظارت دقیق بر استخراج مواد معدنی و وصول حقوق قانونی دولت تأکید کرد.
وی همچنین از پیگیری راهکارهای نظارتی برای کنترل حمل مواد معدنی خبر داد و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارتی، از جمله رصد پلاک خودروهای حمل مواد معدنی و کنترل وزن محموله‌ها، می‌تواند در شفاف‌سازی فرایند حمل‌ونقل، جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی مؤثر باشد.
جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی در طرح نهضت ملی مسکن
بازرس‌کل استان زنجان با اشاره به نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن در استان زنجان، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده درباره پرداخت‌های مرتبط با پیمانکار یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مبلغی به‌عنوان پرداخت مازاد شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شد.
وی افزود: در نتیجه این پیگیری‌ها، ۸۴ میلیارد ریال از مبلغ پرداختی مازاد کسر شد؛ اقدامی که در راستای جلوگیری از تضییع منابع عمومی و رعایت ضوابط مالی در اجرای پروژه‌های عمرانی انجام گرفت.
صیانت از اراضی دولتی و تعیین تکلیف پرونده‌های زمین
وی با اشاره به اقدامات بازرسی‌کل استان در حوزه اراضی ملی و دولتی، گفت: پیگیری تصرفات غیرقانونی، تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با زمین و تثبیت مالکیت دولت از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه بوده است.
بازرس‌کل استان زنجان با اشاره به یک پرونده مرتبط با تصرف اراضی در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده، از پیگیری موضوع و اقدامات انجام شده برای بازگرداندن اراضی خبر داد.
وی همچنین به تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با اراضی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و یادآور شد: در یکی از پرونده‌ها، موضوع اراضی روستایی در شهرستان طارم که حدود ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بود، پیگیری و تعیین تکلیف شد.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اراضی پروژه طوبی نیز از بازپس‌گیری حدود ۶۰ هکتار از اراضی این پروژه خبر داد و گفت: در حوزه تثبیت مالکیت اراضی عمومی و دولتی نیز فرایند ثبت مالکیت حدود یک‌هزار و ۳۱۰ هکتار از اراضی پیگیری شده است.
پیگیری تأمین فضای آموزشی در طرح‌های مسکونی
ده‌ده‌جانی با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های آموزشی متناسب با توسعه سکونتگاه‌ها، اظهار کرد: تأمین فضای آموزشی در طرح‌های مسکونی بزرگ‌مقیاس باید مطابق الزامات قانونی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی مربوط به تأمین فضای آموزشی در پروژه‌های مسکونی با بیش از ۲۰۰ واحد، افزود: در یکی از پرونده‌ها، ۱۹۰ قطعه زمین متعلق به یک تعاونی در راستای تأمین نیازهای آموزشی و پیگیری حقوق آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار گرفته است.
او تأکید کرد: توسعه مسکن بدون پیش‌بینی زیرساخت‌هایی مانند مدرسه، می‌تواند در آینده مشکلاتی برای ساکنان ایجاد کند و از این رو، رعایت الزامات قانونی در این زمینه ضروری است.
رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های فساد
بازرس‌کل استان زنجان در ادامه با اشاره به دریافت و بررسی گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی، اظهار کرد: گزارش‌های واصله در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس ماهیت موضوع، برای رسیدگی، اصلاح فرایندها یا برخورد قانونی به دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شوند.
وی با بیان اینکه بخشی از این گزارش‌ها به صدور تذکر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی منجر شده است، افزود: هدف از بازرسی صرفاً شناسایی تخلف نیست، بلکه اصلاح رویه‌های نادرست، پیشگیری از تکرار تخلفات و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد.
ده‌ده‌جانی همچنین از صدور ۱۳۵ گزارش هشداری خبر داد و گفت: هشدارهای نظارتی می‌تواند پیش از تبدیل‌شدن برخی مسائل به تخلفات گسترده‌تر، زمینه اصلاح عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند.
پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان
بازرس‌کل استان زنجان با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی گفت: در دوره جنگ ۴۰ یا ۴۱ روزه نیز موضوعات مرتبط با فعالیت اقتصادی استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: مشکلات برخی واحدهای صنعتی، از جمله مسائل مربوط به حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا، در جلسات و سازوکارهای مرتبط مطرح شد و برای رفع موانع موجود، پیگیری‌هایی با همکاری مراجع ذی‌ربط انجام گرفت.
او با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای بیش از ۶۰ واحد صنعتی در یکی از محدوده‌های صنعتی ابهر، اظهار کرد: بخشی از این مسائل از مسیر تعامل دستگاه‌های مسئول، پیگیری قضایی و ظرفیت‌های مرتبط با کارگروه اقتصاد مقاومتی دنبال شد.
ده‌ده‌جانی تأکید کرد: حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی، در کنار برخورد با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی، از موضوعاتی است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر استمرار نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: پیگیری گزارش‌های مردمی، رسیدگی به تخلفات، جلوگیری از تضییع منابع عمومی و اصلاح فرایندهای اداری از جمله اقداماتی است که بازرسی کل استان برای ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دنبال می‌کند.
انتهای پیام
