سرهنگ یدالله دهقان، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا و سوخت از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است و در این زمینه، اقدامات و طرح‌های متعددی در سطح استان اجرا شده است.
وی با اشاره به آمار کشفیات در نیمه نخست سال جاری افزود: ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده در این مدت به یک همت رسیده و در مجموع ۴۳ طرح در حوزه‌های مختلف مبارزه با قاچاق اجرا شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی با اشاره به تشکیل ۳۵۸۵ پرونده قاچاق و شناسایی ۲۶۸۹ نفر در این حوزه بیان کرد: خراسان‌جنوبی از نظر تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه قاچاق، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
دهقان با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق سوخت گفت: بخشی از اقدامات پلیس به شناسایی و توقیف خودروهای موسوم به «شوتی» اختصاص دارد؛ خودروهایی که برای جابه‌جایی غیرقانونی سوخت و کالا استفاده می‌شوند و فعالیت آن‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند امنیت جاده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل تردد این خودروها در محورهای استان ادامه داد: برخورد با خودروهای شوتی و اجرای طرح‌های شبانه در جاده‌ها، در کاهش حوادث ناشی از فعالیت این خودروها نقش داشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه بخشی از عملیات‌های مبارزه با قاچاق به‌صورت مشترک با سایر استان‌ها انجام شده است، اظهار کرد: در این عملیات‌ها، محموله‌های قاچاق سوخت نیز کشف شده و همکاری بین‌استانی در مقابله با قاچاق ادامه دارد.
دهقان با اشاره به کشف محموله‌های مختلف قاچاق در استان گفت: از جمله کشفیات انجام‌شده می‌توان به موتورسیکلت‌های سنگین، احشام، سلاح، سیگار و انواع پوشاک قاچاق اشاره کرد.
وی با انتقاد از بازدارنده نبودن جریمه‌های فعلی قاچاق سوخت تأکید کرد: زمانی که سود حاصل از قاچاق از هزینه جریمه بیشتر باشد، برخوردهای قانونی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تکرار تخلف شود؛ بنابراین لازم است میزان جریمه‌ها متناسب با سود حاصل از قاچاق و آثار اقتصادی و امنیتی آن بازنگری شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌جنوبی خواستار تقویت ضمانت‌های اجرایی و افزایش بازدارندگی قوانین در حوزه قاچاق سوخت شد و گفت: برخورد مؤثر با این پدیده نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اصلاح مقرراتی است که امکان تکرار تخلف را برای قاچاقچیان فراهم می‌کند.
رشد ۹۵ درصدی فروش اموال تملیکی در خراسان‌جنوبی
محمد مرادقلی، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی نیز از رشد ۹۵ درصدی فروش اموال تملیکی استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۹۱۸ ردیف کالا تعیین تکلیف شده و ۲۷۷ پرونده مربوط به کالاهای قاچاق به این اداره‌کل وارد شده است.
وی اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی این اداره‌کل، تعیین تکلیف کالاهای قاچاقی است که پس از طی مراحل قانونی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند. تعیین تکلیف این کالاها با توجه به شرایط و ضوابط قانونی، از مسیرهایی مانند فروش، امحا یا استرداد به صاحبان آن‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به این اداره‌کل افزود: از ابتدای سال جاری تا زمان ارائه گزارش، ۲۷۷ پرونده مربوط به کالاهای قاچاق تشکیل و به این مجموعه وارد شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۸۳ پرونده بود که از کاهش تعداد پرونده‌های ورودی حکایت دارد.
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری ۹۱۸ ردیف کالا تعیین تکلیف شده است، گفت: فروش کالاهای موجود در انبارها یکی از مسیرهای تعیین تکلیف اموال است و بر اساس آمار ارائه‌شده، ارزش فروش اموال تملیکی استان در سال جاری به ۴۴۳ میلیارد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش دارد.
مرادقلی ادامه داد: در کنار فروش، بخشی از کالاها با توجه به شرایط نگهداری، نوع کالا و ضوابط قانونی، از چرخه خارج و امحا می‌شوند. در سال جاری ۴۱۰ ردیف کالا در این بخش تعیین تکلیف و امحا شده که ارزش اعلام‌شده آن‌ها حدود ۴۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون بوده است.
وی درباره استرداد کالاها به صاحبان آن‌ها نیز بیان کرد: ارزش کالاهای مستردشده در سال جاری حدود ۱۵۷ میلیارد بوده است؛ این در حالی است که ارزش کالاهای مستردشده در مدت مشابه سال گذشته ۴۳۶ میلیارد گزارش شده است.
مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان‌جنوبی با اشاره به ساماندهی و تفکیک کالاهای موجود برای استفاده در مسیرهای قانونی و حمایتی اظهار کرد: بخشی از کالاها، از جمله پوشاک، برای تخصیص به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) تفکیک و ساماندهی می‌شود.
مرادقلی همچنین به تعیین تکلیف سایر کالاها اشاره کرد و گفت: نوع کالا، وضعیت آن و ضوابط قانونی در تصمیم‌گیری درباره نحوه تعیین تکلیف اموال نقش دارد و اقدامات مربوط با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.
انتهای پیام
