سجاد اسکافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سیر صعودی آمار بازی‌کنندگان و ارزش بازار این صنعت، اظهار کرد: بر اساس پیمایش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جمعیت گیمرهای ایران از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ با هزینه‌کرد ۳۹۵ میلیارد تومان، به ۲۹ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ با گردش مالی ۷۰ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان در بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار رسید. همچنین، برآورد پژوهشگاه فضای مجازی حاکی از آن است که ارزش بازار بازی‌های دیجیتال کشور در سال ۱۴۰۳ از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

وی با تاکید بر ظرفیت اقتصادی و اشتغال زایی این صنعت، افزود: حمایت از کسب و کارهای صنفی، توسعه اشتغال و رفع موانع فعالیت مجموعه‌های بازی‌ را از اولویت‌های مهم این حوزه می‌داند.

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی با بیان اینکه الگوی مصرف کننده ایرانی با گسترش فناوری و فضای دیجیتال تغییر کرده است، اظهار کرد: امروزه بازی‌های تصویری، رایانه‌ای و سرگرمی‌های تعاملی به بخش مهمی از سبد فرهنگی خانوادها به ویژه کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. این تغییر در کنار ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، چالش‌هایی نیز برای فعالان حوزه محصولات فرهنگی و سرگرمی ایجاد کرده و فعالان این صنف را به نوآوری و شناخت دقیق‌تر سلیقه مخاطب نیازمند ساخته است.

اسکافی ادامه داد: فضای دیجیتال را نباید صرفا رقیب محصولات فرهنگی دانست بلکه می‌توان از ظرفیت آن برای معرفی محصولات، توسعه فروش و جذب مخاطبان جدید استفاده کرد، زیرا توسعه این بازار نیازمند توجه هم‌زمان به قدرت خرید مردم و توان اقتصادی کسب‌وکارها از جمله حمایت از تولید و عرضه محصولات داخلی، توسعه فعالیت واحدهای صنفی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه با اطلاع رسانی درباره ظرفیت‌ کسب و کارها، پیگیری طرح‌های جدید و فراهم کردن زمینه همکاری میان اعضا در مسیر گسترش فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان در حرکت است، گفت: توجه به آموزش، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی محیط‌های بازی از اقداماتی است که توانسته اعتماد خانواده‌ها و مشتریان را تقویت کند و زمینه توسعه پایدار این کسب و کار را فراهم کند.

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده اتحادیه می‌توان به پیگیری مشکلات صنفی و مجوزها، هماهنگی برای بهرمندی از تسهیلات بانکی، فراهم کردن امکان خرید اقساطی تجهیزات گیم‌نت، هماهنگی با شرکت‌ بیمه جهت صدور بیمه سرقت گیم سنترها و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی اشاره کرد.

اسکافی خاطرنشان کرد: توسعه این صنعت به حمایت‌های مقطعی محدود نمی‌شود و به سیاست‌هایی فراتر همانند سیاست‌گذاری پایدار، تسهیل صدور مجوزها، دسترسی به تسهیلات مالی متناسب با نیاز کسب‌وکارها و مشارکت تشکل‌های صنفی در تصمیم گیری نیاز دارد.

وی تاکید کرد: صنعت بازی و سرگرمی تنها یک فعالیت فرهنگی نیست، بخشی از اقتصاد شهری است که با حمایت هدفمند می‌تواند سرمایه‌های صنفی را حفظ کند، فرصت‌های شغلی بیشتری بسازد و مسیر تازه‌ای برای رونق محصولات فرهنگی و کسب‌وکارهای جوانان بگشاید. بنابراین، با تقویت همکاری میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی می‌توان ظرفیت موجود این بازار را به اشتغال تبدیل کرد.

انتهای پیام