سید ابوالحسن مصطفوی چهارشنبه ۲۲ مهر در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان رزن، با تأکید بر ضرورت نتیجه‌بخش بودن جلسات این ستاد اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی باید حل عملی مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد، نه اینکه تکرار مطالبات و برگزاری جلسات متعدد بدون دستیابی به نتیجه مشخص باشد
وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری افزود: برخی متقاضیان برای دریافت یک مجوز، ناچارند سال‌ها پیگیری کنند؛ در حالی که با وجود برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورات از سوی مسئولان استانی، مشکلات آن‌ها همچنان پابرجاست.
مصطفوی با اشاره به اجرا نشدن برخی مصوبات در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: گاهی مدیران در جلسات بر حل مشکلات تأکید می‌کنند و دستورات لازم را می‌دهند، اما پس از بازگشت به مجموعه خود، با مخالفت یا مانع‌تراشی زیرمجموعه‌ها مواجه می‌شوند؛ روندی که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران، اتلاف وقت و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی یک دستگاه با درخواست سرمایه‌گذار موافقت می‌کند، اما دستگاه دیگری در ادامه مسیر مانع جدیدی ایجاد می‌کند، فرآیند رسیدگی طولانی می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذار پس از ماه‌ها پیگیری، از ادامه فعالیت منصرف شود؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان تأثیر می‌گذارد.
موانع خودساخته اداری نباید جایگزین قانون شوند
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رویه‌های اداری فاقد پشتوانه قانونی گفت: بخشی از موانع موجود ناشی از قوانین مصوب نیست، بلکه بر اثر رویه‌هایی ایجاد شده که طی سال‌ها در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته و به‌تدریج به‌عنوان قانون تلقی می‌شوند.
وی افزود: در مواردی، هنگام پیگیری موضوع از وزارتخانه‌های مربوط، مسئولان اعلام می‌کنند که اساساً چنین قانونی وجود ندارد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد برخی مشکلات، حاصل رویه‌های غیرضروری ایجادشده در دستگاه‌های اجرایی است.
مصطفوی تأکید کرد: اگر مانعی مبنای قانونی ندارد، باید در اسرع وقت برطرف شود و نباید اجازه داد تصمیمات سلیقه‌ای یا رویه‌های غیرضروری به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. در مواردی نیز که اصلاح مقررات قانونی ضرورت دارد، باید موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: تصمیمات باید به‌صورت مشخص ثبت شوند و مدیران مربوط تا حصول نتیجه نهایی، مسئولیت اجرای آن‌ها را بر عهده بگیرند تا برای حل یک مشکل، نیازی به برگزاری جلسات مکرر و تکرار پیگیری‌ها نباشد.
ارزیابی عملکرد مدیران باید بر اساس شاخص‌های قابل سنجش باشد
مصطفوی در ادامه با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: گزارش‌های عملکرد نباید صرفاً شامل مطالب تکراری و بیان اقدامات گذشته باشند، بلکه لازم است میزان پیشرفت پروژه‌ها و نحوه رفع مشکلات در بازه‌های زمانی مشخص، به‌صورت دقیق و مستند ارائه شود.
وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: ارزیابی سالانه باید به‌گونه‌ای انجام شود که میزان پیشرفت هر پروژه، اقدامات صورت‌گرفته و مشکلات باقی‌مانده به‌روشنی مشخص باشد تا امکان مقایسه عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری دقیق‌تر مطالبات فراهم شود.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استفاده از شاخص‌های روشن و قابل ارزیابی، علاوه بر مشخص کردن عملکرد مدیران موفق، زمینه شناسایی نقاط ضعف و پیگیری عقب‌ماندگی‌ها را نیز فراهم می‌کند.
عدالت در تخصیص اعتبارات به معنای تقسیم مساوی منابع نیست
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شهرستان‌های کمتر برخوردار گفت: عدالت در توزیع اعتبارات به معنای تقسیم یکسان منابع میان همه شهرستان‌ها نیست، بلکه باید میزان محرومیت، نیازهای واقعی و عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده هر منطقه در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
مصطفوی تصریح کرد: شهرستان‌های دوردست و کمتر برخوردار طی دهه‌های گذشته با محدودیت‌هایی در زمینه توسعه و بهره‌مندی از امکانات مواجه بوده‌اند؛ ازاین‌رو، جبران این فاصله‌ها مستلزم تخصیص منابع متناسب با شرایط و نیازهای آن‌هاست.
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان هم با تأکید بر ضرورت رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست و دستگاه‌های اجرایی باید با رویکرد حل مسئله، برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون اقدام کنند.
سید مجتبی حسینی با اشاره به اهمیت اثربخشی جلسات این ستاد اظهار کرد: آنچه در بررسی پرونده‌های واحدهای تولیدی اهمیت دارد، کیفیت تصمیم‌گیری و دستیابی به نتایج عملی برای حل مشکلات بخش خصوصی است، نه صرفاً تعداد پرونده‌های بررسی‌شده.
وی با اشاره به بررسی پرونده‌های متعدد در شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان و ملایر افزود: در برخی جلسات، بررسی پرونده‌ها ساعت‌ها به طول انجامیده است؛ بنابراین ضروری است تصمیمات اتخاذشده به رفع واقعی مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی و قانونی از سوی مدیران دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: مدیران باید هنگام طرح مسائل، با نگاه حل مسئله وارد بحث شوند و برای رفع مشکلات مطرح‌شده راهکارهای عملی ارائه دهند.
حسینی ادامه داد: لازم است پیش از تصویب هر مصوبه، همه ابعاد موضوع به‌دقت بررسی شود تا تصمیمات اتخاذشده در مرحله اجرا با مشکل، ابهام یا تناقض مواجه نشوند.
وی با تأکید بر لزوم پایبندی دستگاه‌های اجرایی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسات باید ایجاد گشایش در فعالیت واحدهای تولیدی، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به پیگیری تأمین منابع مالی برای حمایت از تولید و اشتغال در استان، از تلاش‌های انجام‌شده برای اختصاص خط اعتباری به این بخش خبر داد و از پیگیری‌های نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدردانی کرد.
حسینی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، زمینه تأمین مالی طرح‌های تولیدی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی شهرستان رزن و سایر مناطق استان همدان بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام
