شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۰۷:۰۰
تحلیل‌گر اتریشی: اعتراضات در سراسر اروپا نتیجه سیاست‌های نظامی‌گری دولت‌های آنهاست

در گفت‌وگو با ایسنا

تحلیل‌گر اتریشی: اعتراضات در سراسر اروپا نتیجه سیاست‌های نظامی‌گری دولت‌های آنهاست

یک تحلیلگر اتریشی با اشاره به گسترش اعتراضات اجتماعی در کشورهای اروپایی، تأکید کرد که انباشت بحران‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های عمومی و اولویت‌یافتن نظامی‌گری، نارضایتی گسترده‌ای را در میان شهروندان اروپایی ایجاد کرده است؛ روندی که به گفته او، در کنار تضعیف آزادی‌های مدنی و بحران روزنامه‌نگاری، زمینه را برای افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، اعتراضات اجتماعی در شماری از کشورهای اروپایی، بار دیگر چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها را برجسته کرده است. در فرانسه، مطالبات مرتبط با آموزش و کیفیت خدمات عمومی و در اسپانیا، بحران مسکن و دشواری دسترسی جوانان به خانه، از جمله محورهای این اعتراضات است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پیامدهای همه‌گیری کرونا، افزایش هزینه‌های زندگی، جنگ اوکراین و بحران انرژی در پی تجاوز نظامی آمریکا به ایران، فشار بر اقتصادهای اروپایی و منابع عمومی را افزایش داده است؛ وضعیتی که بحث درباره اولویت‌بندی بودجه میان خدمات اجتماعی و هزینه‌های دفاعی را نیز تشدید کرده است.

در فرانسه، این نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ و در شرایط رقابت جریان‌های مختلف سیاسی، از جمله چپ و راست افراطی، اهمیت بیشتری یافته است. نقش اتحادیه‌های کارگری و دیگر تشکل‌های اجتماعی در سازمان‌دهی اعتراضات و احتمال گسترش این موج به کشورهای دیگر اروپا نیز از موضوعات مورد توجه است. هم‌زمان، نحوه برخورد دولت‌ها با معترضان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر برخی تجمعات، به‌ویژه در حمایت از فلسطین، و وضعیت آزادی بیان و حق تجمع، پرسش‌هایی درباره حدود اختیارات دولت‌ها و وضعیت آزادی‌های مدنی مطرح کرده است.

از سوی دیگر، تفاوت در نحوه پوشش اعتراضات و مناقشه‌های بین‌المللی در رسانه‌های اروپایی، بحث درباره استقلال رسانه‌ها و پایبندی به اصول بی‌طرفی روزنامه‌نگاری را پررنگ‌تر کرده است. در کنار این مسائل، ارتباط احتمالی میان افزایش هزینه‌های نظامی و فشار بر سیاست‌های رفاهی، گسترش جریان‌های راست افراطی و دشواری احزاب مترقی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، به پرسش‌هایی درباره آینده سیاسی و اجتماعی اروپا دامن زده است.

ایسنا برای بررسی زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، پیامدهای سیاسی این تحولات، احتمال گسترش اعتراضات به کشورهای دیگر و وضعیت آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای در اروپا، با دیتر راینیش (Dieter Reinisch)، تاریخ‌نگار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اتریشی مسائل سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و رسانه در اروپا، گفت‌وگو کرده است.

مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.

انباشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی؛ چرا مردم اروپا به خیابان آمده‌اند؟

راینیش: نظامی‌گری دولت‌های اروپایی به بهای نادیده‌گرفتن نیازهای اساسی مردم تمام می‌شود
نیروهای ضدشورش فرانسوی، برای سرکوب دانش‌آموزان

دیتر راینیش در پاسخ به این پرسش که اعتراضات در فرانسه به‌سرعت از نارضایتی‌های موضعی دانش‌آموزان و دانشجویان درباره نظام آموزشی، به بحرانی سراسری با حمایت اتحادیه‌های کارگری تبدیل شد. دولت، نیروهای سیاسی، احزاب چپ را به «ابزاری‌کردن» اعتراضات جوانان متهم می‌کنند، در حالی که معترضان، نابرابری‌های ساختاری ریشه‌دار و سیاست‌های ریاضتی را عامل اصلی اعتراضات می‌دانند. از منظر جامعه‌شناختی، نیروی محرک واقعی این خیزش چیست؟ آیا با یک شورش مردمی خودجوش و مستقل روبه‌رو هستیم یا با کارزاری که از نظر سیاسی سازمان‌دهی شده است گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نوعی خیزش مستقل طبقاتی است که تقریباً در سراسر اروپا نمود پیدا کرده است. اعتراضات و تحولات سیاسی در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و اتریش و همچنین اعتراضات در آلبانی و دیگر کشورها، بخشی از این روند هستند. این تحولات از چند سال قبل آغاز شده‌اند و نمی‌توان آنها را صرفاً به جنگ اوکراین نسبت داد. پیش از آن نیز همه‌گیری کرونا، قرنطینه‌ها و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی فشار زیادی بر مردم وارد کرده بود. اقتصاد اروپا در سال‌های گذشته بهبود واقعی و پایداری را تجربه نکرده و این قاره از بحرانی به بحران دیگر منتقل شده است.

وی ادامه داد: ابتدا همه‌گیری کرونا را داشتیم و سپس جنگ اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه که تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا گذاشتند. در این میان، اروپا نیز خود را از منابع نفت و گاز روسیه محروم کرد. در ماه‌های اخیر، تحولات غرب آفریقا، تهدیدها علیه ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز نیز به این مشکلات اضافه شده‌اند. اکنون همه این فشارها در حال انباشته‌شدن هستند و مردم به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر تحمل این شرایط را ندارند. آنها از کاهش بودجه‌ها و محدودشدن خدمات عمومی به ستوه آمده‌اند. اما در چنین شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، اقتصادهای اروپایی تحت فشار قرار دارند و صنعت آلمان با سرعت در حال افول است، رهبران اروپایی همچنان درباره چگونگی تأمین کسری بودجه اوکراین به میزان ۱۷۰ میلیارد یورو بحث می‌کنند. این در حالی است که منابع مالی بخش‌های مختلف در داخل اروپا کاهش می‌یابد و مردم و اقتصادهای این قاره با کمبود منابع مالی مواجه هستند. حتی گزارش‌هایی درباره وجود موش‌ها در آشپزخانه برخی مدارس و دبیرستان‌ها منتشر شده است. چنین شرایطی طبیعتاً خشم عمومی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل‌گر اتریشی تصریح کرد: البته احزاب سیاسی نیز در این روند مداخله می‌کنند. به‌ویژه جریان چپ، از جمله ژان‌لوک ملانشون و حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، امیدوار است از این وضعیت در انتخابات سال آینده فرانسه بهره ببرد. این مسئله در یک نظام دموکراتیک طبیعی است و اتحادیه‌های کارگری نیز از این تلاش‌ها حمایت می‌کنند. در واقع، میان اعتراضات مردمی به مشکلات و کمبودهای مختلف در فرانسه و فعالیت‌های سیاسی این جریان‌ها ارتباط وجود دارد.

بحران مسکن در اسپانیا و فشار انتخاباتی بر ماکرون

راینیش: نظامی‌گری دولت‌های اروپایی به بهای نادیده‌گرفتن نیازهای اساسی مردم تمام می‌شود

راینیش در پاسخ به این پرسش که تأثیر این تحولات ادامه‌دار بر انتخابات پیش‌روی فرانسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ امانوئل ماکرون و جریان میانه‌روی وابسته به او، در شرایطی که هم‌زمان با فشار فزاینده چپ رادیکال و راست افراطی مواجه‌اند، با چه پیامدهایی برای آینده سیاسی خود روبه‌رو خواهند شد؟ اظهار کرد: این اعتراضات می‌توانند تأثیر گسترده‌ای بر تحولات سیاسی داشته باشند و باید دید در میان‌مدت و بلندمدت چه پیامدهایی به دنبال خواهند داشت. با این حال، روشن است که این تحولات بر انتخابات سال آینده فرانسه تأثیر می‌گذارند.

وی با اشاره به چند نمونه از اعتراضات در اروپا به اعتراضات مسکن در اسپانیا که عمدتاً جوانان هدایت‌کننده آن هستند اشاره کرد و گفت: در فرانسه نیز نظرسنجی‌های اولیه نشان می‌دهند که جریان چپ رادیکال همچنان از موقعیت قابل‌توجهی برخوردار است. حتی برخی رسانه‌های جریان اصلی احتمال پیروزی ملانشون در انتخابات را مطرح کرده‌اند. در نتیجه، امانوئل ماکرون با فشار زیادی مواجه است. با این حال، برای ارزیابی پیامدهای بلندمدت این اعتراضات باید منتظر ماند و دید که این جنبش‌ها چگونه گسترش پیدا می‌کنند و چه تأثیری بر معادلات سیاسی کشورهای اروپایی خواهند گذاشت.

از اعتراضات دانشجویی فرانسه تا گسترش موج نارضایتی در اروپا

راینیش در پاسخ به این پرسش که اعتراضات در فرانسه، آلمان، اتریش، اسپانیا، آلبانی و بلژیک چه وجوه مشترکی دارند؟ آیا می‌توان از شکل‌گیری یک جنبش اعتراضی فرامرزی در اروپا سخن گفت؟ گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، ما در حال حاضر شاهد نوعی اثر دومینویی هستیم، هرچند احتمالاً این روند از فرانسه آغاز نشده است. فرانسه همواره در تحولات اعتراضی اروپا تأثیرگذار بوده است. اعتراضات این کشور به دلیل پیشینه تاریخی آن، از جمله جنبش دانشجویی سال ۱۹۶۸ و تظاهرات ضدجنگ، معمولاً ماهیتی رادیکال‌تر و گرایشی چپ‌گرایانه داشته‌اند و اغلب بر کشورهای دیگر نیز تأثیر گذاشته‌اند. این مسئله جدیدی نیست. با این حال، اعتراضات مشابهی پیش از این نیز در کشورهای دیگر شکل گرفته بود. در آلمان و اتریش، بخشی از نارضایتی‌ها به کاهش بودجه آموزش مربوط می‌شود. در اسپانیا، بحران مسکن به یکی از محورهای اصلی اعتراضات جوانان تبدیل شده و در آلبانی و بلژیک نیز شاهد اعتراضاتی بوده‌ایم. وجه مشترک این جنبش‌ها، حضور جوانان و نسلی است که نسبت به مشکلات کنونی و چشم‌انداز آینده خود معترض است. این مشکلات حوزه‌هایی مانند آموزش، مسکن و دیگر نیازهای اساسی را در بر می‌گیرند. اما در نهایت، همه این نارضایتی‌ها به یک مسئله محوری می‌رسند و آن نظامی‌گری است.

وی تاکید کرد: اروپا در حال آماده‌شدن برای جنگ احتمالی با روسیه است. ماکرون و دیگر مقامات اروپایی درباره ضرورت آمادگی برای جنگ با روسیه تا سال ۲۰۳۰ صحبت کرده‌اند. در چنین شرایطی، سایر اولویت‌ها به حاشیه رانده می‌شوند تا این هدف در اولویت قرار گیرد. به اعتقاد من، اعتراضاتی که در سراسر اروپا شاهد آن هستیم، به‌نوعی نتیجه سیاست‌های نظامی‌گرایانه دولت‌ها هستند. همین مسئله وجه مشترک این جنبش‌ها را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌کنم که در ماه‌های آینده اعتراضات بیشتری در کشورهای دیگر اروپا شکل بگیرد.

راینیش: نظامی‌گری دولت‌های اروپایی به بهای نادیده‌گرفتن نیازهای اساسی مردم تمام می‌شود
تصاویری از اعتراضات فراگیر در آلبانی

تشدید محدودیت‌های مدنی و حرکت اروپا به سمت اقتدارگرایی

این تحلیل‌گر اتریشی در پاسخ به این پرسش که رسانه‌های جریان اصلی و سیاستمداران اروپایی به‌سرعت ناآرامی‌های داخلی را با تعابیری مانند «خشونت شهری» یا «شورش» توصیف کرده‌اند، در حالی که نهادهای اتحادیه اروپا در برابر بازداشت گسترده نزدیک به هفت هزار معترض که بخش عمده آن‌ها زیر سن قانونی بوده‌اند، سکوتی آشکار اختیار کرده‌اند. با این حال، هنگامی که اعتراضات مشابه جوانان در خارج از جهان غرب رخ می‌دهد، رسانه‌های اروپایی اغلب از آن‌ها با عنوان «خیزش‌های دموکراتیک» استقبال می‌کنند. این دوگانگی آشکار در چارچوب‌بندی رسانه‌ای و واکنش دیپلماتیک را چگونه ارزیابی می‌کنید و این رویکرد چه تأثیری بر اعتبار اروپا و ادعای آن درباره برخورداری از «جایگاه اخلاقی برتر» در زمینه حقوق بشر دارد؟ اظهار کرد: اروپا به‌طور فزاینده‌ای به سمت روش‌های اقتدارگرایانه حرکت می‌کند و این روند از مدت‌ها قبل آغاز شده است. اکنون نیز شاهد تشدید آن هستیم. پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، محدودیت‌هایی علیه حقوق دموکراتیک، آزادی بیان و آزادی تجمع اعمال شده است. در آلمان و اتریش، برخوردهای سخت‌گیرانه‌ای با تجمعات در حمایت از غزه صورت گرفته و هزاران نفر به دلیل شرکت در اعتراضات در حمایت از فلسطین بازداشت شده‌اند. همچنین برخی گروه‌ها در فهرست‌های سیاه قرار گرفته‌اند و در بریتانیا نیز یک گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده شده است.

وی افزود: این روند مدت‌هاست ادامه دارد و اکنون بار دیگر شتاب گرفته است. به اعتقاد من، اروپا به‌طور فزاینده‌ای به سمت استفاده از روش‌های اقتدارگرایانه حرکت می‌کند. سیاسی‌شدن فزاینده رسانه‌ها یکی از مشکلات اساسی امروز است. کافی است نحوه پوشش جنگ اوکراین و تحولات غزه را با یکدیگر مقایسه کنیم.

راینیش تصریح کرد: هنگامی که روسیه اهدافی را هدف قرار می‌دهد که کودکان در میان آنها هستند، نحوه پوشش رسانه‌ای با زمانی که مردم در غزه بر اثر بمباران کشته می‌شوند، تفاوت دارد. در مورد حملات به غزه نیز در بسیاری از موارد، درباره منشأ بمباران‌ها شفافیت کافی وجود ندارد. به‌طور خلاصه، شاهد سیاسی‌شدن روزافزون رسانه‌ها هستیم و استانداردهای روزنامه‌نگاری مبتنی بر عینیت و بی‌طرفی در سراسر اروپا کنار گذاشته می‌شوند. به اعتقاد من، این مسئله با حرکت گسترده‌تر اروپا به سمت اقتدارگرایی ارتباط دارد و در عین حال، با بحران مالی روزنامه‌نگاری نیز پیوند خورده است.

وی درباره مشکلات رونامه‌نگاری در دنیای امروز اظهار کرد: منابع مالی این حرفه روزبه‌روز کمتر می‌شود. روزنامه‌نگاران درآمد کمتری دارند و مجبورند بیشتر کار کنند. تعداد افرادی که در این حرفه فعالیت می‌کنند نیز کاهش یافته است و کسانی که همچنان در این حوزه مشغول‌اند، تحت فشار بیشتری قرار دارند. رسانه‌ها برای حفظ منابع مالی خود، از جمله درآمدهای تبلیغاتی و کمک‌های دولتی، با فشار مواجه‌اند تا محتوایی تولید کنند که تأمین‌کنندگان مالی آنها خواهان انتشار آن هستند. در چنین شرایطی، بی‌طرفی به‌تدریج از بین می‌رود. به باور من، این وضعیت بخشی از بحران روزنامه‌نگاری در چارچوب نظام اقتصادی نولیبرال است.

اقتصاد جنگی و تناقض در عملکرد اتحادیه‌های کارگری

راینیش: نظامی‌گری دولت‌های اروپایی به بهای نادیده‌گرفتن نیازهای اساسی مردم تمام می‌شود
اعتراضات فرانسه

راینیش در پاسخ به این که شما به‌عنوان یک شهروند اروپایی و پژوهشگری که از نزدیک شاهد این تحولات سریع هستید، چه احساسی دارید و مهم‌ترین نگرانی‌هایتان درباره این مسیر چیست؟ همچنین، شهروندان اروپایی برای پاسداری از آزادی‌های مدنی و حق اعتراض دموکراتیک در چنین شرایطی چه اقدامات معناداری می‌توانند انجام دهند و چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند؟ گفت: اگر قرار است روند کنونی تغییر کند، اعتراضات باید دامنه گسترده‌تری پیدا کنند. این اعتراضات نباید تنها به جوانان و دانشجویان محدود بمانند؛ اتحادیه‌های کارگری نیز باید در مقیاسی وسیع‌تر وارد میدان شوند و برای تغییر این سیاست‌ها تلاش کنند. با این حال، بسیاری از اتحادیه‌های کارگری با تناقضی جدی مواجه‌اند؛ وضعیتی که تا حدی به شرایط پیش از جنگ جهانی اول شباهت دارد. در آن دوره، برخی اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی که از صلح دفاع می‌کردند، تصور می‌کردند می‌توانند از اقتصاد جنگی و شرایط ناشی از آن برای بهبود وضعیت کارگران خود بهره ببرند.

این تحلیل‌گر اتریشی ادامه داد: امروز نیز برخی اتحادیه‌ها رویکردی مشابه دارند. آنها تصور می‌کنند تولید تانک و تجهیزات نظامی برای جنگ احتمالی با روسیه می‌تواند صنعت آلمان را احیا کند و مشاغل صنعتی با دستمزد مناسب ایجاد کند. این نگاه بسیار کوتاه‌مدت است. مسئله این است که برخی اتحادیه‌ها تصور می‌کنند تولید تسلیحات و آمادگی برای جنگ می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، در حالی که چنین رویکردی پیامدهای گسترده‌تر نظامی‌گری را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از احزاب سوسیال‌دموکرات در دولت‌های اروپایی حضور دارند و همین مسئله باعث شده است اتحادیه‌های کارگری نیز تمایل چندانی به انتقاد علنی از آنها نداشته باشند. در نتیجه، سیاست‌های نظامی‌گرایانه و کاهش هزینه‌های اجتماعی با مخالفت مؤثر و سازمان‌یافته‌ای مواجه نمی‌شوند و مردم نیز جایگزین سیاسی روشنی برای این سیاست‌ها نمی‌بینند.

ناتوانی جریان‌های مترقی و خطر رشد راست افراطی و اسلام‌هراسی

وی در پاسخ به این پرسش که نبود یک جایگزین سیاسی مؤثر برای سیاست‌های کنونی دولت‌های اروپایی چه پیامدهایی دارد؟ آیا این وضعیت می‌تواند به تقویت احزاب راست افراطی و افزایش تبعیض علیه اقلیت‌ها منجر شود، با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی این است که بسیاری از مردم، راست افراطی و پوپولیسم راست‌گرا را تنها جایگزین موجود می‌دانند گفت: این مسئله خطر بزرگی به شمار می‌رود. هرگاه جریان‌های راست افراطی قدرت می‌گیرند، معمولاً اقلیت‌ها را مقصر مشکلات معرفی می‌کنند و احزاب محافظه‌کار را نیز برای اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر تحت فشار قرار می‌دهند.

راینیش ادامه داد: این روند را در اتریش و آلمان مشاهده می‌کنیم؛ جایی که رشد جریان‌های راست افراطی با افزایش اسلام‌هراسی و نژادپرستی ضد مسلمانان همراه شده است. این تحولات بسیار خطرناک هستند. به اعتقاد من، اروپا به یک جایگزین مترقی نیاز دارد که با سیاست‌های جنگ‌طلبانه و نظامی‌گرایانه مقابله کند، با کاهش هزینه‌های اجتماعی مخالف باشد و از دولت رفاه دفاع کند. با این حال، اتحادیه‌های کارگری و احزاب مترقی نتوانسته‌اند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به این مشکلات ارائه دهند. در نتیجه، مردم به سمت احزاب راست افراطی و بیگانه‌ستیز گرایش پیدا می‌کنند؛ احزابی که مدعی ارائه راه‌حل هستند، اما در واقع پاسخ مناسبی برای مشکلات موجود ندارند. این وضعیت چرخه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند. نارضایتی اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد، جریان‌های مترقی در ارائه راه‌حل ناکام می‌مانند و بخشی از جامعه به سمت نیروهایی گرایش پیدا می‌کند که با مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌ها و دامن‌زدن به بیگانه‌هراسی، از نارضایتی عمومی بهره‌برداری می‌کنند. اروپا اکنون در دوره‌ای بسیار خطرناک قرار گرفته است.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا، همایون برخور

انتهای پیام

# جهان

آخرین اخبار جهان