به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با معاونت راهبردی قوه قضاییه، با هدف بررسی عملکرد دادگستری استان تهران در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با حضور صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعظمی، قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضاییه، جعفری، قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، سروی، رئیس کل محاکم تهران و جمعی از مسئولان و مدیران قضایی برگزار شد.
خدمت به مردم، عزت و آبروی دادگستری استان است
عتباتی در این نشست با تأکید بر جایگاه خدمت‌رسانی در دستگاه قضایی اظهار کرد: خدمت به مردم، عزت و آبروی دادگستری استان تهران است و تمامی مدیران و کارکنان باید با احساس مسئولیت، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ کرامت مراجعان، در مسیر جلب رضایتمندی مردم گام بردارند.
وی با بیان اینکه مردم باید آثار تلاش‌ها و اقدامات دستگاه قضایی را در رسیدگی به مشکلات و احقاق حقوق خود احساس کنند، افزود: تکریم ارباب رجوع، شنیدن مطالبات و دغدغه‌های مردم، پیگیری مؤثر مشکلات و پرهیز از هرگونه رفتار نامناسب با مراجعان، از وظایف مهم مدیران قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مدیران باید در نظم و انضباط، سلامت اداری، پاکدستی، پاسخ‌گویی و احترام به مردم و همکاران الگو باشند و با حضور میدانی و نظارت مستمر، برای رفع موانع خدمت‌رسانی تلاش کنند.
وی خدمت در دستگاه قضایی را مسئولیتی ارزشمند دانست و تأکید کرد که حفظ عزت و آبروی مجموعه قضایی در گرو انجام صحیح وظایف، رعایت حقوق مردم، پاسخ‌گویی مسئولانه و تلاش مستمر برای تحقق عدالت است.
کمتر از ۵۱ درصد پست‌های قضایی استان تهران متصدی دارد
عتباتی با اشاره به گستردگی مأموریت‌ها و حجم بالای ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: امکانات و نیروی انسانی موجود با حجم و دشواری مأموریت‌های دادگستری استان تناسب ندارد و در حال حاضر کمتر از ۵۱ درصد پست‌های قضایی استان دارای متصدی است؛ ضمن اینکه چارت‌های سازمانی نیز متناسب با شرایط و نیازهای فعلی مجموعه نیستند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه معاونت راهبردی قوه قضاییه از دادگستری استان تهران، افزود: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تقویت امکانات و تجهیزات و بازنگری در ساختارهای سازمانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش بهره‌وری مجموعه قضایی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین نوسازی تجهیزات و رفع مشکلات نرم‌افزاری را ضروری دانست و تصریح کرد: دسترسی سریع و دقیق قضات به اطلاعات مورد نیاز، از عوامل مؤثر در تسریع رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی فرایندهای قضایی است.
اجرای برنامه‌های تحولی باید متناسب با ظرفیت شعب باشد
عتباتی با اشاره به ضرورت توسعه ارجاع هوشمند پرونده‌ها تأکید کرد: اجرای برنامه‌های تحولی و استفاده از فناوری‌های نوین باید متناسب با توان و ظرفیت واقعی شعب قضایی انجام شود؛ چراکه اجرای ارجاع هوشمند بدون تقویت نیروی انسانی و امکانات، می‌تواند موجب افزایش فشار کاری بر برخی واحدهای قضایی شود.
وی با اشاره به وجود حدود یک میلیون فقره گزارش و پرونده رسوبی و کارتابلی در استان تهران، تعیین تکلیف این پرونده‌ها را از اولویت‌های مهم مجموعه قضایی برشمرد و بر ضرورت جلوگیری از گردش غیرضروری پرونده‌ها، نظارت مستمر بر فرایند رسیدگی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: تسریع در رسیدگی‌ها باید با حفظ کیفیت و دقت قضایی همراه باشد تا حقوق اصحاب پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بر اساس موازین قانونی استیفا شود.
اجرای سند تحول و ارتقای کیفیت آرای قضایی
عتباتی با تأکید بر اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تعیین مسئول مشخص برای محورهای عملیاتی، نظارت مستمر بر عملکرد مدیران و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی قضات و کارکنان را ضروری دانست.
وی ساماندهی هدفمند نیروی انسانی، بهره‌گیری از تخصص و تجربه قضات، آموزش و توانمندسازی نیروهای جوان و آسیب‌شناسی مستمر آرای قضایی با هدف ارتقای اتقان احکام را از الزامات بهبود عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به کیفیت رسیدگی‌ها در کنار سرعت انجام امور تأکید کرد و خواستار شناسایی چالش‌ها، رفع موانع اجرایی و بهبود مستمر فرایندهای قضایی شد.
کاهش جمعیت کیفری و صیانت از حقوق عامه
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در پرونده‌های واجد شرایط قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت کیفرخواست شفاهی را از راهکارهای مؤثر برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی دانست.
وی صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی، حمایت قانونی از تولید و توسعه داوری‌های تخصصی با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را از دیگر محورهای مهم فعالیت مجموعه قضایی استان برشمرد.
عتباتی در همین راستا، جلوگیری از تصرف حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در پاکدشت را نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از حقوق عمومی و صیانت از اموال بیت‌المال عنوان کرد.
تأکید عتباتی بر حرکت برنامه‌محور برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت برنامه‌محور در مجموعه قضایی استان اظهار کرد: تلاش ما بر این است که تمامی اقدامات و برنامه‌های دادگستری استان تهران در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه قرار گیرد و با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و شناسایی موانع، اهداف پیش‌بینی‌شده در این سند را به‌صورت صددرصدی محقق کنیم.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای قضایی افزود: تحقق اهداف سند تحول و تعالی مستلزم تعیین مسئولیت‌های مشخص، پیگیری مستمر برنامه‌های عملیاتی، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی قضات و کارکنان و رفع موانعی است که می‌تواند روند اجرای برنامه‌ها را با مشکل مواجه کند.
تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و تقویت پاسخ‌گویی به مردم
عتباتی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، پیگیری مستمر پرونده‌های دارای اولویت و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره پرونده‌های مهم تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف دادگستری استان برای پیشبرد برنامه‌ها و رفع موانع موجود شد.
وی خاطرنشان کرد که تحقق اهداف دستگاه قضایی مستلزم مسئولیت‌پذیری مدیران، نظارت مؤثر بر عملکرد واحدها و توجه هم‌زمان به حقوق مردم، کیفیت رسیدگی‌ها و سلامت اداری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: عزت و آبروی دادگستری استان تهران در گرو خدمت شایسته به مردم، پاسداری از حقوق آنان و تلاش بی‌وقفه برای احقاق حق و اجرای عدالت است و همه مدیران و کارکنان باید این مسئولیت را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
انتهای پیام
