شهلا عموری شنبه ۲۵ مهر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: استانداردسازی زمانی می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات منجر شود که الزامات آن متناسب با شرایط واقعی تولید و در تمام مراحل زنجیره تأمین اجرا شود.
وی افزود: در برخی بخش‌های تولیدی، واحدهای صنعتی ملزم به رعایت استانداردهای اجباری محصول نهایی هستند، اما ابزار و اختیار کافی برای کنترل کیفیت مواد اولیه دریافتی ندارند. این ناهماهنگی، مسئولیت پیامدهای کیفی را متوجه تولیدکننده می‌کند، حتی اگر منشأ مشکل خارج از محدوده کنترل او باشد.
ضرورت اصلاح سازوکار کنترل کیفیت در زنجیره گندم و آرد
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ظرفیت تولید گندم در خوزستان اظهار کرد: میزان تولید این محصول در استان طی سال زراعی گذشته بین یک میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تن بوده است. همچنین ۱۵ کارخانه آسیابانی با ظرفیت اسمی ۱۴۰ هزار تن و ظرفیت واقعی ۵۵ هزار تن در استان فعالیت دارند.
عموری ادامه داد: در زنجیره تولید آرد، استاندارد ملی شماره ۱۰۳ برای محصول تولیدی کارخانجات اجباری است، اما گندم تحویلی به‌عنوان ماده اولیه، مشمول الزام استاندارد اجباری نیست. در چنین شرایطی، کارخانه آردسازی ممکن است به دلیل ویژگی‌های کیفی گندم دریافتی با عدم انطباق محصول مواجه شود، بی‌آنکه امکان کنترل کامل کیفیت نهاده اولیه را داشته باشد.
وی گفت: پیامد این مسئله تنها به دشواری رعایت استاندارد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تحمیل جرایم، افزایش هزینه‌های اصلاح فرآیند، کاهش قدرت رقابت کارخانه‌ها و اختلال در استمرار تولید بینجامد. از این رو، بازنگری در سازوکار استانداردگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که کیفیت مواد اولیه و مسئولیت حلقه‌های مختلف تولید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
اختلاف مقررات و عملکرد سامانه فروش آرد
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یکی دیگر از مشکلات این بخش را ناهماهنگی میان مقررات جدید و سامانه‌های اجرایی دانست و گفت: پس از اصلاح استاندارد ملی آرد گندم و تغییر میزان مجاز سبوس‌گیری از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، سامانه فروش آرد سیما، متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران، همچنان بر اساس ضوابط پیشین فعالیت می‌کرد.
وی افزود: این شرایط باعث شد تولیدکنندگان با دو مبنای متفاوت در فرآیند تولید و ثبت فروش مواجه شوند؛ موضوعی که زمینه بروز مغایرت در بررسی‌های نظارتی و ارجاع پرونده برخی واحدها به مراجع قضایی و تعزیراتی را فراهم کرد.
عموری تأکید کرد: تغییر استانداردها باید با برنامه مشخص برای به‌روزرسانی سامانه‌ها و فراهم کردن فرصت کافی برای تطبیق واحدهای تولیدی همراه باشد تا ناهماهنگی‌های اجرایی، هزینه‌ای مضاعف بر دوش بخش تولید نگذارد.
وی در ادامه به مشکلات نهادهای ارزیابی انطباق و آزمایشگاه‌های همکار استاندارد اشاره کرد و گفت: طولانی شدن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های تأیید صلاحیت در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، فعالیت برخی مراکز تخصصی را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده است.
به گفته عموری، در برخی پرونده‌ها فاصله ثبت درخواست تا صدور گواهینامه بین پنج تا ۲۳ ماه بوده است؛ در حالی که در مواردی، اعتبار گواهینامه صادرشده پس از این انتظار طولانی، تنها چند ماه باقی مانده است.
وی با اشاره به یک مورد تعلیق ۱۶ماهه آزمایشگاه مرجع به دلیل مشکلات سامانه‌ای و تأخیر در بررسی پرونده افزود: محروم ماندن آزمایشگاه از پذیرش نمونه و ارائه خدمات، خسارات مالی به دنبال دارد و ظرفیت استان برای انجام آزمون‌های تخصصی و کنترل کیفیت را کاهش می‌دهد.
تعرفه‌های بازرسی نیازمند بازنگری متناسب با هزینه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین بازنگری در تعرفه خدمات شرکت‌های بازرسی فنی را ضروری دانست و اظهار کرد: هزینه‌های نیروی انسانی، بیمه، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات و مأموریت‌های تخصصی افزایش یافته، اما تعرفه خدمات متناسب با هزینه‌های واقعی فعالیت تعدیل نشده است.
وی افزود: بی‌توجهی به تفاوت سطح تخصص، پیچیدگی مأموریت و مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌ها در تعیین تعرفه‌ها، توان مالی این مجموعه‌ها برای حفظ نیروهای باتجربه را کاهش می‌دهد و می‌تواند دسترسی مناطق محروم و مرزی به خدمات بازرسی را تحت تأثیر قرار دهد.
پیشنهاد بخش خصوصی برای کاهش موانع استانداردسازی
عموری با تشریح راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی اظهار کرد: تدوین استانداردها با نگاه به کل زنجیره تأمین، از مواد اولیه تا محصول نهایی، باید در اولویت قرار گیرد. برای تحقق این هدف، همکاری سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی در قالب سازوکاری مشترک ضروری است.
وی هماهنگی زمان ابلاغ مقررات جدید با به‌روزرسانی سامانه‌های اجرایی، تعیین دوره گذار برای تطبیق واحدهای تولیدی و پیش‌بینی مهلت مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های تأیید صلاحیت را از دیگر اقدامات مورد نیاز برشمرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین بر استفاده از ظرفیت ادارات کل استاندارد استان‌ها برای تسریع در بررسی مقدماتی پرونده‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت آزمایشگاه‌ها در دوره انتظار تأکید کرد.
وی در پایان، اصلاح تعرفه‌های خدمات بازرسی بر اساس هزینه‌های واقعی و تعدیل دوره‌ای آن‌ها متناسب با تورم را ضروری دانست و گفت: اجرای این اصلاحات می‌تواند ضمن کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، به ارتقای کیفیت محصولات، پایداری فعالیت بنگاه‌ها و اثربخشی بیشتر نظام استاندارد کشور کمک کند.
انتهای پیام
