رضا سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح تعریف هویت ملی و مؤلفه‌های آن، اظهار کرد: هویت ملی را می‌توان فرایند پاسخ‌گویی آگاهانه یک ملت به پرسش‌های پیرامون خود و مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به عناصر یکپارچه‌کننده در سطح یک کشور تعریف کرد. این هویت، حلقه ارتباطی میان هویت‌های محلی و فراملی است و موجب تمایز یک جامعه از جوامع دیگر می‌شود.
وی با اشاره به ابعاد مختلف هویت ملی در ایران، افزود: نخستین بُعد هویت ملی، بُعد دینی و معنوی است که پایبندی به جوهر دین، ارزش‌های بنیادین دینی، دلبستگی جمعی به شعائر و مشارکت در آیین‌های مذهبی را دربرمی‌گیرد. معارف قرآنی و مؤلفه‌های اسلامی از مهم‌ترین عناصر هویت ایرانی محسوب می‌شوند و یکی از ابعاد اصلی این هویت را تشکیل می‌دهند.
این جامعه‌شناس سیاسی با اشاره به بُعد تاریخی و جغرافیایی هویت ملی، بیان کرد: بُعد تاریخی و جغرافیایی هویت ملی شامل آگاهی و تعلق خاطر به گذشته مشترک، حافظه تاریخی و قلمرو سرزمینی مشخصی است که ملت در آن زندگی مشترک دارد. در بُعد سیاسی نیز مؤلفه‌هایی مانند دانش سیاسی، مشارکت، اعتماد به نظام سیاسی و احساس وفاداری به واحد سیاسی حاکم مطرح است.
سرحدی اضافه کرد: در بُعد فرهنگی و زبانی، مولفه‌های زبان و ادبیات مشترک، آداب و رسوم، آیین‌ها، هنرهای ملی و میراث فرهنگی قرار می‌گیرند. بُعد اجتماعی هویت ملی شامل احساس تعلق مشترک و تعهد افراد به اجتماع ملی و زندگی مسالمت‌آمیز در آن است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هویت ملی برای اتحاد در برابر تهدید خارجی کفایت می‌کند، گفت: هویت ملی به تنهایی کافی نیست و به مؤلفه‌های مکمل، به‌ویژه اعتماد به نظام سیاسی و کارآمدی حکمرانی نیاز دارد. هویت ملی می‌تواند در برابر تهدیدهای خارجی نقش سپر را ایفا کند، اما اگر پشتوانه نهادی و اعتماد عمومی نداشته باشد، در برابر تهدیدهای پیچیده آسیب‌پذیر خواهد بود. هویت ملی به تنهایی نمی‌تواند در برابر تهدیدات ایستادگی کند.
این جامعه‌شناس با اشاره به نقش اعتماد عمومی در تقویت هویت ملی، اظهار کرد: بُعد سیاسی هویت ملی مستقیماً با اعتماد و اطمینان به نظام سیاسی ارتباط دارد. اگر شهروندان احساس کنند نظام سیاسی در تأمین عدالت، رفاه و کرامت آنان ناکام بوده است، این بخش از هویت ملی تضعیف می‌شود و انگیزه دفاع از کل ساختار کاهش می‌یابد.
سرحدی افزود: بررسی‌های پژوهشی نیز نشان می‌دهد که توزیع ناعادلانه منابع و احساس تبعیض می‌تواند گرایش به هویت ملی را تضعیف و همبستگی ملی را کاهش دهد. در مقابل، عدالت و کارآمدی می‌تواند به تقویت این پیوند کمک کند. اگر جامعه در شرایط تهدید خارجی احساس کند هزینه‌ها و خطرات به‌طور ناعادلانه توزیع می‌شود یا نخبگان سیاسی از امتیازات ویژه برخوردارند، هویت ملی به‌تنهایی نمی‌تواند انسجام لازم را ایجاد کند. اعتماد به نظام سیاسی که خود از عدالت و کارآمدی تأثیر می‌پذیرد، مکمل ضروری هویت ملی برای مقاومت جمعی و ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی است.
عملکرد حاکمیت در حفظ و تقویت هویت ملی
وی با اشاره به نقش حاکمیت در حفظ و پیوند هویت ملی، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی، هویت ملی نه‌فقط یک مقوله فرهنگی، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای راهبردی و ابزاری برای مهندسی فرهنگی و ایجاد انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد حاکمیت را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد که یکی از آن‌ها نقش انسجام‌بخش سیاست‌ها و نهادهای رسمی است.
این جامعه‌شناس ادامه داد: قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان فرهنگی، عناصر دینی، ملی و تمدنی را به‌صورت نظام‌مند در کنار یکدیگر قرار داده‌اند تا روایت رسمی از هویت جمعی تثبیت شود. نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نیز وظیفه انتقال این هویت را بر عهده دارند. همچنین نهادهایی مانند سپاه پاسداران به‌عنوان نماد اقتدار ملی و نهادی برخاسته از بطن جامعه، در کنار مردم نقش دفاعی و امنیتی ایفا می‌کنند.
سرحدی اضافه کرد: به اعتقاد من، این مؤلفه‌ها در جنگ تحمیل‌شده به کشور نیز کارکرد خود را نشان داده‌اند و جامعه ایران همچنان انسجام میان مردم و نیروهای نظامی و امنیتی را به نمایش گذاشته است. اگر سیاست‌گذاری در این حوزه سخت‌گیرانه و غیرمنعطف باشد، ممکن است کارکردی طردکننده یابد و به‌جای تقویت انسجام، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و برخی گروه‌های فرهنگی را به حاشیه براند.
وی در ادامه افزود: اگر حاکمیت نتواند احساس تبعیض میان اقوام یا اقلیت‌های مذهبی را کاهش دهد، این مسئله به یکی از چالش‌های اصلی در تضعیف سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی باید تا حد امکان از این آسیب‌ها فاصله بگیرد و رویکرد «وحدت در کثرت» و پاسداشت تنوع فرهنگی اقوام را در کانون توجه قرار دهد و به عنوان یک راهبرد جدی برای مقابله با چالش و آسیب‌هایی که در زمینه نقش حاکمیت در حفظ هویت ملی است، توجه شود.
ضرورت مدیریت اختلافات سیاسی در شرایط تهدید خارجی
این جامعه‌شناس در تشریح چگونگی برقراری ارتباط میان اختلافات سیاسی داخلی و وحدت ملی در برابر تهدید خارجی، اظهار کرد: اتحاد در برابر تهدید خارجی، در شرایطی که اختلافات سیاسی داخلی نیز وجود دارد، به نوعی به قرارداد اجتماعی موقت و مدیریت هوشمندانه شکاف‌ها نیازمند است.
سرحدی با اشاره به تعریف دشمن مشترک بر مبنای منافع ملی به عنوان نخستین مولفه‌های این راهبرد، گفت: تهدید خارجی نباید به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب رقیب معرفی شود، بلکه باید به‌عنوان خطری تعریف شود که تمامیت ارضی، امنیت اقتصادی و حیثیت ملی را هدف قرار داده است. این تعریف باید فراگیر باشد و همه گروه‌های سیاسی را دربرگیرد. در شرایط وجود تهدید خارجی، نباید جامعه و گروه‌های سیاسی به خودی و غیرخودی تقسیم شوند؛ بلکه همه باید نسبت به هویت ملی احساس تعلق داشته باشند و تهدید مشترک را متوجه منافع عمومی کشور بدانند.
وی با اشاره به تفکیک اختلافات سیاسی از مسائل امنیت ملی به عنوان دومین مؤلفه، بیان کرد: جوامع زمانی در برابر تهدید خارجی متحد می‌شوند که جریان‌های سیاسی داخلی بپذیرند منازعه بر سر قدرت و سیاست‌های داخلی نباید به همکاری با دشمن خارجی یا تضعیف بنیان‌های دفاعی کشور منجر شود. در ادبیات رسمی نیز از وحدت و یکپارچگی ملی به‌عنوان سپری در برابر جریان نفاق و نفوذ یاد می‌شود.
این جامعه‌شناس با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن مجاری قانونی و مسالمت‌آمیز برای بیان اختلافات سیاسی، اظهار کرد: اگر گروه‌های سیاسی احساس کنند صدای آن‌ها شنیده می‌شود و می‌توانند در چارچوب قانون رقابت کنند، انگیزه کمتری برای برهم‌زدن انسجام ملی در شرایط بحرانی خواهند داشت. سرکوب اختلافات بدون ایجاد مجرایی برای بیان آن‌ها معمولاً به انباشت نارضایتی‌ها و افزایش شکنندگی جامعه در برابر تهدید خارجی منجر می‌شود. اتفاقاً در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، باید فضای گفت‌وگو، بحث و استدلال گسترش پیدا کند.
سرحدی با اشاره به اهمیت هویت‌های مشترک فراتر از گرایش‌های سیاسی بیان کرد: استفاده از نمادهای ملی، تاریخ مشترک، تجربه دفاع مقدس و مفاخر ملی مورد قبول جریان‌های مختلف سیاسی می‌تواند یادآور این نکته باشد که هویت ملی فراتر از هویت حزبی است. در این مسیر می‌توان اسطوره‌ها و نمادهای ملی را بار دیگر از کتاب‌ها و سخنرانی‌ها به عرصه عمومی آورد و همه جریان‌های سیاسی را در این چارچوب تعریف کرد.
منافع ملی و تاریخ مشترک؛ پایه‌های اتحاد پایدار
وی در پاسخ به این پرسش که اتحاد در برابر دشمن خارجی باید بر نظام سیاسی استوار باشد یا تاریخ و منافع ملی، گفت: اتحاد پایدار باید ترکیبی از این دو باشد، اما لازم است تاریخ مشترک و منافع ملی به‌عنوان بستر فراگیر و نظام سیاسی به‌عنوان چارچوب اجرایی و مدیریتی در نظر گرفته شود. تاریخ مشترک، سرزمین، فرهنگ و منافع ملی، از جمله حفظ تمامیت ارضی، امنیت اقتصادی و عزت ملی، عناصری هستند که فارغ از گرایش‌های سیاسی، مورد اجماع بخش بزرگی از جامعه قرار دارند. اتحاد بر سر این مؤلفه‌ها می‌تواند اقشار مختلف با سلایق سیاسی متفاوت را گرد هم بیاورد.
این جامعه‌شناس ادامه داد: اگر اتحاد صرفاً بر محور نظام سیاسی تعریف شود، ممکن است بخش‌هایی از جامعه که منتقد برخی سیاست‌ها هستند، احساس کنند اتحاد به معنای تأیید تمام عملکرد نظام است و در نتیجه از آن فاصله بگیرند. بنابراین، نظام سیاسی باید به‌عنوان چارچوب و تسهیلگر اتحاد ملی عمل کند و با ایجاد سازوکارهای حقوقی، امنیتی و اجرایی، زمینه سامان‌دهی این اتحاد را فراهم آورد.
سرحدی اضافه کرد: مشروعیت این سازوکارها به میزان پایبندی نظام سیاسی به همان منافع ملی و تاریخ مشترکی وابسته است که مورد توافق عمومی قرار دارند. در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نیز هویت ملی به‌عنوان مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، باورها، خواست‌ها و آرزوها مطرح می‌شود که عناصر دینی و تاریخی را در بر می‌گیرد و در تقابل با دین تعریف نمی‌شود.
وی افزود: اتحاد پایدار در برابر تهدید خارجی زمانی محقق می‌شود که نظام سیاسی خود را نه در مقابل تاریخ و منافع ملی، بلکه در کنار و در خدمت آن‌ها تعریف کند و اعتماد عمومی را از طریق عدالت و کارآمدی به دست آورد. نظام جمهوری اسلامی از ظرفیت لازم برای سامان‌دهی چنین اتحادی برخوردار است، اما تحقق این هدف به مدیریت جدی نیاز دارد تا کشور بتواند از شرایط حساس کنونی به‌درستی عبور کند.
انتهای پیام
