به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران - امروز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با عنوان «نقش‌آفرینان توسعه غیرنفتی ایران» که در ششمین روز رویداد «هفت روز با صادرات» برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران با برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، دانش و فناوری و تجربه اقتصادی، ظرفیت دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار را دارد و باید برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کرد.
وی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور گفت: در سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی ایران به ۵۸ میلیارد دلار رسید که از تمام سال‌های پیش از آن بیشتر بود. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادثی از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان در پایان سال، ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی کشور در سال جاری و محدودیت‌های ناشی از محاصره افزود: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از مسیر دریا انجام می‌شود و محدودیت در این مسیر می‌تواند بخش بزرگی از تجارت را در معرض آسیب قرار دهد؛ با این حال، کاهش وزنی تجارت در شش‌ماهه مورد اشاره حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه کاهش ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد بوده است، اظهار کرد: این تفاوت نشان می‌دهد کالاهای با ارزش‌تر امکان صادرات بیشتری داشته‌اند. بخشی از کاهش وزنی نیز ناشی از غیراقتصادی شدن صادرات برخی کالاها در پی افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است؛ به‌گونه‌ای که صادرات کالاهایی با ارزش هر تن حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار، با افزایش هزینه‌ها ممکن است توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
محورهای توسعه تجارت
وی با اشاره به فاصله صادرات ایران با ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: صادرات ۵۲ میلیارد دلاری در سال، به‌طور متوسط معادل حدود یک میلیارد دلار در هفته است؛ در حالی که ترکیه، در همسایگی ایران، روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. به اعتقاد من، ظرفیت اقتصادی ایران نیز دست‌کم امکان حرکت به سمت صادرات روزانه یک میلیارد دلار را فراهم می‌کند.
دهقان دهنوی، افزایش حجم صادرات و ارتقای ارزش اقتصادی کالاهای صادراتی را دو محور اساسی توسعه تجارت دانست و افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است. در برخی موارد، کالای صادراتی ایران پس از انجام یک مرحله فرآوری در کشور مقصد، با افزایش قابل‌توجه ارزش مواجه می‌شود. این پرسش مطرح است که چرا همان مرحله فرآوری در داخل کشور انجام نمی‌شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد ایران شود.
چالش اصلی فعالان اقتصادی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تفکیک محدودیت‌های خارجی از موانع داخلی صادرات اظهار کرد: تحریم‌ها و محاصره از موانع بزرگ تجارت کشور هستند و عبور از آن‌ها با هزینه‌ها و محدودیت‌هایی همراه است؛ اما در حوزه موانع داخلی، مسئولیت رفع مشکلات قانونی، مقرراتی و اداری بر عهده دستگاه‌های مربوط است.
وی با اشاره به تجربه دو سال گذشته خود در سازمان توسعه تجارت گفت: در این مدت، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان برای طرح مشکلات خود مراجعه کرده‌اند، اما عمده مشکلات مطرح‌شده به موانع قانونی، مقرراتی و اداری مربوط بوده است. فعالان اقتصادی در حوزه تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی عمدتاً خود به دنبال یافتن راهکار بوده‌اند.
دهقان دهنوی با اشاره به بهبود نسبی شرایط تسهیل مقرراتی در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ ادامه داد: با وجود دشوارتر شدن فضای اقتصادی در پی جنگ و محاصره، اقداماتی برای تسهیل تجارت انجام شده است؛ از جمله فراهم شدن امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده و معامله مستقیم دست‌کم برای کالاهای گروه دوم، ایجاد تسهیلات گمرکی و گشایش مسیرهای جدید در موافقت‌نامه‌های تجاری.
وی با بیان اینکه همچنان تا شرایط مطلوب فاصله وجود دارد، افزود: اکوسیستم قوانین و مقررات تجارت با اهداف و نیت‌های خوبی شکل گرفته، اما عملکرد برخی مقررات برخلاف هدف مورد انتظار بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های مقرراتی در حوزه بازگشت ارز تصریح کرد: با یکپارچه‌تر و نظام‌مندتر شدن مقررات و محدود شدن راه‌های فرار، بازگشت ارز همچنان با مشکلاتی مواجه است و برخی صادرکنندگان به دلیل رفع نشدن تعهدات ارزی خود باید در دستگاه قضایی پاسخ‌گو باشند. حتی برخی فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند که صادرات را کنار گذاشته‌اند؛ گویی فعالیت نادرستی انجام می‌داده‌اند و اکنون از آن صرف‌نظر کرده‌اند. این وضعیت تأسف‌بار است و نشان می‌دهد که فضای مقرراتی تجارت به تحول نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اصلاح این وضعیت تنها بر عهده یک دستگاه نیست و قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، مقررات‌گذاران و بخش خصوصی باید برای ایجاد تحول در فضای مقرراتی کشور همکاری کنند.
فراخوان سازمان توسعه تجارت برای برنامه‌های صادراتی تشکل‌ها
دهقان دهنوی با تاکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی در رفع موانع صادراتی اظهار کرد: انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند با ایجاد همگرایی و مشارکت داوطلبانه، در اصلاح فرایندهای تجاری نقش مؤثری داشته باشند. سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد از ابتکارات و پیشنهادهای تشکل‌ها در حوزه توسعه صادرات حمایت کند.
وی ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای دیگر، اعزام هیئت‌های تجاری، دعوت از هیئت‌های خارجی و ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی را از جمله زمینه‌های مشارکت تشکل‌ها برشمرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکل‌های اقتصادی خواست برنامه‌های توسعه صادرات خود را همراه با الزامات و نیازهای موردنظر ارائه کنند و گفت: بسترهایی از جمله طرح‌های پیشران صادراتی ایجاد شده است و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های تشکل‌ها استفاده کرد.
هدف‌گذاری افزایش صادرات کفش از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار
وی در تشریح نمونه‌ای از مشارکت تشکل‌ها در توسعه صادرات گفت: انجمن تولیدکنندگان کفش سال گذشته با هدف افزایش صادرات خود از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرد و برنامه‌هایی را برای تحقق این هدف در دستور کار قرار داد. در روزهایی که به دلیل شرایط جنگی پروازی وجود نداشت، اعضای این تشکل از مسیر زمینی به ارمنستان رفتند و از آنجا با هواپیما به روسیه سفر کردند تا در یک رویداد تجاری شرکت کنند و مذاکرات خود را پیش ببرند. سازمان توسعه تجارت به این تشکل کمک کرده تا امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه فراهم شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اگر هر تشکل برنامه‌ای برای افزایش صادرات به میزان ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار داشته باشد، مجموع این برنامه‌ها می‌تواند کشور را به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار نزدیک کند. این هدف دور از دسترس نیست و تحقق آن به برنامه‌ریزی و همکاری تشکل‌ها و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
دهقان دهنوی از تشکل‌های صادراتی دعوت کرد با ارائه برنامه‌های مشخص توسعه صادرات، برای افزایش حجم صادرات غیرنفتی، ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی و رفع موانع داخلی تجارت مشارکت کنند.
ادامه دارد...
