محمود نصراللهی، دوشنبه ۲۷ مهرماه، در نشست با خبرنگاران که هم‌زمان با برگزاری تور رسانه‌ای و بازدید از یک واحد تولید قطعات آلومینیومی در شهر صنعتی کاوه ساوه برگزار شد، با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در حوزه مقررات فنی اظهار کرد: در سازوکار جدید، نظارت بر کالاها بر مبنای سطح ریسک هر فرآورده تعریف می‌شود و متناسب با میزان خطر احتمالی محصولات، الزامات و سطوح نظارتی متفاوتی در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین، شیوه نظارت بر همه محصولات یکسان نخواهد بود و میزان کنترل و الزامات فنی با توجه به ویژگی‌های هر کالا تعیین می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در این سازوکار ادامه داد: در چارچوب مقررات فنی، دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند متناسب با وظایف و فرآیندهای تخصصی خود در تدوین مقررات حوزه فعالیتشان مشارکت داشته باشند و سازمان ملی استاندارد، نظارت عالیه و تأیید نهایی این مقررات را بر عهده خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل‌های اولیه این طرح تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: این دستورالعمل‌ها باید مراحل تصویب و ابلاغ را طی کنند و پیش‌بینی می‌شود نخستین فرآیندهای اجرایی رویکرد جدید از سال ۱۴۰۶ آغاز شود.
وی همچنین یکی از مزیت‌های این رویکرد را متناسب‌سازی نظارت با میزان خطر محصولات دانست و گفت: با اجرای این سازوکار، نظارت بر فرآورده‌های مختلف بر اساس سطح ریسک آن‌ها انجام می‌شود و امکان تمرکز بیشتر بر کالاهایی که خطر بالاتری برای مصرف‌کنندگان دارند، فراهم خواهد شد. این رویکرد حوزه‌های مختلف، از جمله مواد غذایی را نیز در بر می‌گیرد و جزئیات اجرایی آن در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط مشخص خواهد شد.
کیفیت، خط قرمز سازمان ملی استاندارد است
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد، همراهی با صنعت برای ارتقای کیفیت و توسعه تولید است، اما کیفیت، خط قرمز این سازمان محسوب می‌شود و محصولی که الزامات کیفی و استانداردهای مربوط را رعایت نکند، مورد پذیرش سازمان قرار نخواهد گرفت.
نصراللهی افزود: تخلفات واحدهای تولیدی در حوزه استاندارد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ گاهی تولیدکننده از مشمول بودن محصول خود در استانداردهای اجباری اطلاع کافی ندارد و گاهی نیز تخلف با وجود آگاهی از الزامات قانونی و با انگیزه‌های اقتصادی یا تجاری رخ می‌دهد. در هر صورت، پس از احراز تخلف، برخورد قانونی متناسب با نوع تخلف انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان بیان کرد: توقف فعالیت، پیگیری قضایی و اعمال جرایم قانونی از جمله اقداماتی است که متناسب با نوع تخلف در دستور کار قرار می‌گیرد و در موضوع کیفیت، هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در ادامه با اشاره به ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: تخلفات مرتبط با رعایت نکردن الزامات کیفی و پایین‌تر بودن کیفیت محصول از استانداردهای تعیین‌شده، در چارچوب سازوکار قانونی مربوط بررسی می‌شود. این رسیدگی در کمیسیونی با حضور نماینده دستگاه قضایی و نمایندگان بخش‌های مرتبط انجام می‌شود و نوع برخورد با توجه به ماهیت و میزان تخلف تعیین خواهد شد.
استان مرکزی؛ رتبه یازدهم از نظر تعداد واحدهای تولیدی
نصراللهی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه‌های مستقر در سازمان ملی استاندارد، این استان از نظر تعداد واحدهای تولیدی در رتبه یازدهم کشور قرار دارد، اما از نظر تنوع تولید، بسته به نوع صنعت، در رتبه‌های چهارم تا هفتم قرار گرفته است.
وی این جایگاه را بیانگر ظرفیت بالای صنعتی استان دانست و افزود: استان مرکزی با وجود وسعت جغرافیایی محدودتر نسبت به برخی استان‌های کشور، از تنوع تولید قابل‌توجهی برخوردار است و واحدهای صنعتی متعددی در آن، محصولات مختلفی را مطابق الزامات استاندارد تولید می‌کنند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به گستردگی محصولات مشمول استاندارد در برخی واحدهای تولیدی گفت: در استان واحدهایی فعالیت می‌کنند که ده‌ها نوع محصول مشمول استاندارد تولید می‌کنند و محصولات آن‌ها تحت کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد قرار دارد. معرفی این توانمندی‌ها می‌تواند شناخت عمومی از ظرفیت‌های تولید داخل را افزایش دهد و زمینه حمایت آگاهانه‌تر از تولیدکنندگان توانمند را فراهم کند.
تأمین مواد اولیه؛ یکی از چالش‌های حفظ کیفیت تولید
نصراللهی در پاسخ به پرسشی درباره چالش‌های واحدهای صنعتی در حوزه استاندارد، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را از جمله مسائل اثرگذار بر کیفیت محصولات عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه می‌تواند روند تولید را با دشواری مواجه کند و در نهایت بر کیفیت محصول نهایی تأثیر بگذارد؛ از این رو، مسائل واحدهای صنعتی باید با در نظر گرفتن ارتباط میان تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید و رعایت الزامات کیفی بررسی شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت، سازمان ملی استاندارد و رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: آشنایی مردم با فرآیندهای تولید، الزامات استاندارد و توانمندی‌های واحدهای صنعتی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ استاندارد دارد و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، ظرفیت‌های تولیدی کشور و اهمیت کیفیت محصولات را بیشتر به جامعه معرفی کنند.
انتهای پیام
