محمد فیضی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پژوهشی تازه درباره فاصله دولت‌ها از هدف سازمان ملل برای حفاظت از دست‌کم ۳۰ درصد خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال ۲۰۳۰ اظهار کرد: این پژوهش نشان می‌دهد کشورها فاصله زیادی با این هدف دارند و حتی اجرای کامل تعهدات کنونی نیز برای رسیدن به آن کافی نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این پژوهش که اخیراً منتشر شده است، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد خشکی‌ها و تنها ۱۰ درصد مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند.
فیضی بیان کرد: نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ با تصویب چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال با هدف موسوم به ۳۰ تا ۳۰ موافقت کردند؛ بر این اساس، تا سال ۲۰۳۰ باید دست‌کم ۳۰ درصد خشکی‌ها و آب‌های داخلی و ۳۰ درصد مناطق ساحلی و دریایی جهان به‌طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس پژوهش چند سازمان محیط زیستی، از زمان تصویب این توافق تاکنون حدود ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت‌شده خشکی و ۶ میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است؛ با این حال، پژوهشگران می‌گویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تاکنون داده‌اند اجرا کنند، تا سال ۲۰۳۰ تنها حدود ۲۶ درصد خشکی‌ها و آب‌های داخلی و ۱۲ درصد زیست‌بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهد گرفت.
این مدرس محیط زیست تصریح کرد: این یافته‌ها با ارزیابی‌های کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل نیز همخوان است؛ پیش‌نویس گزارش جهانی اجرای چارچوب کونمینگ-مونترال هشدار داده است که بدون شتاب گرفتن اقدامات کشورها، اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ محقق نخواهد شد.
فیضی گفت: دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل نیز گفته است هرچند پیشرفت‌هایی حاصل شده، این پیشرفت نامتوازن است و با سرعت و مقیاس لازم برای دستیابی به ۲۳ هدف این چارچوب تناسب ندارد.
فیضی با تأکید بر اینکه صرف اعلام یک منطقه به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست، یادآوری کرد: از حدود ۱۰ درصد اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها ۳.۵ درصد به‌عنوان مناطقی ارزیابی شده‌اند که حفاظت از آن‌ها در عمل مؤثر است.
وی افزود: مدیر ارشد امور اقیانوس‌ها در صندوق جهانی طبیعت گفته است میان حفاظت روی کاغذ و حفاظت در عمل شکاف بزرگی وجود دارد و صرف تعیین محدوده‌ای روی نقشه به معنای حفاظت واقعی از آن منطقه نیست.
این مدرس دانشگاه در خصوص کمبود منابع مالی نیز گفت: برآورد پژوهشگران نشان می‌دهد سالانه بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می‌شود.
وی تصریح کرد: این شکاف در حفاظت از دریاها چشمگیرتر است؛ در حالی که حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال مورد نیاز برآورد شده، هزینه فعلی برای حفاظت از محیط‌های دریایی تنها حدود ۱.۸ میلیارد دلار است.
فیضی در خصوص وضعیت ایران توضیح کرد: ایران از سال ۱۹۹۶ عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل است؛ در راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که در پایگاه رسمی این کنوانسیون ثبت شده و پیش از تصویب چارچوب جهانی کونمینگ-مونترال تدوین شده است، هدف‌گذاری شده بود تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۲۰ درصد زیست‌بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و پنج درصد مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد.
وی ادامه داد: این هدف‌ها از هدف جهانی ۳۰ درصدی که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد پایین‌تر است.
این کارشناس محیط زیست بیان کرد: آخرین ارزیابی جامع منتشرشده در پایگاه کنوانسیون تنوع زیستی درباره پوشش مناطق حفاظت‌شده در کشور نشان می‌داد که در سال ۲۰۲۱ حدود ۸.۶ درصد از مساحت خشکی ایران و تنها ۰.۸ درصد از مناطق دریایی آن در پایگاه جهانی مناطق حفاظت‌شده ثبت شده بود؛ این داده‌ها مربوط به پیش از توافق ۳۰ تا ۳۰ است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی‌دهد، اما فاصله قابل توجه کشور، به‌ویژه در حفاظت از مناطق دریایی، را در آن مقطع نشان می‌دهد.
وی گفت: ایران در عین حال دارای زیست‌بوم‌های متنوعی از جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تا بیابان‌ها، تالاب‌ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است.
فیضی به طرح حفاظت از تالاب‌های ایران اشاره کرد و افزود: این طرح از سال ۲۰۰۵ با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را دربر گرفت.
وی تصریح کرد: از سال ۲۰۱۴ نیز با حمایت مالی دولت ژاپن، بخشی از این طرح بر مشارکت جوامع محلی و کشاورزی پایدار در حوضه دریاچه ارومیه متمرکز شد؛ فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان و شادگان گسترش یافت و از اواخر سال ۲۰۲۴ تالاب‌های پریشان و انزلی نیز به مرحله تازه این برنامه اضافه شدند.
این کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که فوریه ۲۰۲۵ منتشر کرد، اعلام کرد طی یک دهه اجرای این بخش از طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوضه دریاچه ارومیه به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش ۲۷.۷ درصدی مصرف آب و افزایش ۲۲.۵ درصدی تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است.
فیضی گفت: چارچوب کونمینگ-مونترال علاوه بر گسترش مناطق حفاظت‌شده، شامل ۲۳ هدف برای مقابله با کاهش تنوع زیستی، احیای زیست‌بوم‌های تخریب‌شده، کاهش آلودگی و تأمین منابع مالی مورد نیاز است و کشورهای عضو قرار است در نشست آینده کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان، پایتخت ارمنستان، تازه‌ترین وضعیت اجرای این تعهدات در کشورهای عضو، به‌ویژه ایران را بررسی کنند.
انتهای پیام
