به گزارش ایسنا، روزنامه فایننشال تایمز در سرمقاله‌ای در تحلیل ناآرامی‌های وسیع خشونت‌بار اخیر در سراسر فرانسه که در پی اعتراضات هفته‌های اخیر دانش‌آموزان و دانشجویان به وضعیت ناگوار نظام آموزشی این کشور اروپایی شدت پیدا کرد، نوشته است: «مشاهده این خشونت‌های شدید و غارت‌گری‌های گسترده در فرانسه، حتی برای کشوری که به اعتراضات گسترده خو گرفته است، تکان‌دهنده بود. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده و دست‌کم ۳۰۰۰ مغازه و کسب‌وکار تخریب یا غارت شده‌اند. همچنین گروه‌هایی از آشوبگران به ساختمان‌های شهرداری حمله کرده یا آن‌ها را به آتش کشیده‌اند؛ اقدامی که به ناآرامی‌ها ماهیتی شورشی بخشید.»
این رسانه انگلیسی در ادامه این سرمقاله تصریح می‌کند اقتدار از پیش ضعیف‌شده امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اکنون در میان ویرانه‌های ساختمان قرن نوزدهمی شهرداری شهر لیموژ که در ضمن تظاهرات به آتش کشیده شد، بیش از پیش فرو ریخته است.
دولت فرانسه، گروه‌های افراطی چپ‌گرا و عناصر مجرم را مسئول برافروختن این ناآرامی‌ها پس از یک روز اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه کاهش سطح زندگی و ناکارآمدی خدمات عمومی دانسته است. با این حال، فایننشال تایمز تصریح کرد: «دولت نیز باید بخش قابل توجهی از مسئولیت را به دلیل شکست فاحش در مدیریت پلیسی و اطلاعاتی بپذیرد؛ زیرا مقامات در برآورد مقیاس اعتراضات انبوه روز شنبه گذشته و حضور تحریک‌کنندگان به شدت دچار اشتباه شدند و نیروهای پلیس مستقر نیز ناکافی و در برخی موارد فاقد تجهیزات لازم بودند.» این در حالی است که این رسانه اعتراف می‌کند دانش‌آموزانی که در هفته‌های قبل از آن در اعتراض به اوضاع مدارس و کلاس‌های خود به خیابان‌ها آمده بودند با تاکتیک‌های سرکوبگرانه شدید پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شدند.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه ماکرون روز دوشنبه استعفای لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه را نپذیرفت در حالی که سابق بر این در فرانسه وزیران را به خاطر قصورهایی در سطوح پایین‌تر برکنار کرده‌اند، آمده است: «سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه که فاقد اکثریت پارلمانی است و رئیس‌جمهوری که از حمایت مردمی برخوردار نیست، در ماه‌های پایانی مسئولیت خود پیش از انتخابات بهار آینده نمی‌توانند کار چندانی انجام دهند، اما دست‌کم باید امنیت کشور را حفظ کنند.»
فایننشال تایمز در بخش دیگری از این سرمقاله، ریشه مشکلات اقتصادی دولت پاریس را مورد توجه قرار داد و نوشت که دولت برای مهار اعتراضات دانش‌آموزی که اکنون در آستانه تبدیل شدن به بحرانی فراگیر است، پولی در اختیار ندارد. در حالی که ماکرون در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱ میلیارد یورو برای مهار اعتراضات «جلیقه‌زردها» اختصاص داد، این بار خزانه دولت واقعاً خالی است و بازارهای اوراق قرضه با توجه به عدم وجود مسیر مشخص برای تثبیت بدهی‌ها، فشار فزاینده‌ای بر پاریس وارد می‌کنند. دولت قصد دارد در بودجه سال آینده ۴۳ میلیارد یورو کاهش هزینه و افزایش مالیات اعمال کند و هرگونه تلاش برای خروج از بحران از طریق هزینه‌کرد بیشتر می‌تواند با فروش مجدد اوراق و افزایش هزینه‌های استقراض همراه شود.
این رسانه در پایان با اشاره به اینکه ۶ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سرنوشت‌ساز فرانسه باقی مانده است، نوشت که اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز هفته‌های اخیر، افراط‌گرایی سیاسی در فرانسه را تقویت و جایگاه میانه‌روها را تضعیف کرده است. فایننشال تایمز در این سرمقاله افزود برای مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی، احساس اینکه دولت ماکرون کنترل اوضاع را از دست بدهد یک هدیه است، هرچند حزب او مهاجرت را عامل خشونت‌ها دانسته که بازتاب بدترین غرایز این حزب است. با این حال، توصیف لوپن از ریاست‌جمهوری ماکرون به عنوان نهادی «از نفس افتاده، خسته و سرگردان» چندان قابل خدشه نیست.ژان-لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی، اعتراضات را تشویق کرده و از آن‌ها برای تقویت جایگاه خود به عنوان نامزد ضدسیستم بهره برده است، هرچند آشوب‌های اخیر ممکن است رشد او در نظرسنجی‌ها را متوقف کند.
در همین حال، ادوار فیلیپ، چهره شاخص میانه‌رو، به دلیل ارتباطاتش با دولت ضعیف فعلی در فرانسه بدنام شده و به سختی در تلاش برای تعریف مسیر متقاعدکننده جدیدی برای آینده خود است. این یادداشت در نهایت نتیجه گرفت که نارضایتی‌های گسترده و فضای ملتهب، عمق مشکلات اجتماعی فرانسه را آشکار کرده و تأسف‌بار آنکه به نظر می‌رسد هیچ‌یک از نامزدها نمی‌دانند برای حل واقعی این مشکلات چه باید کرد.
انتهای پیام
