عباس پوریانی در این نشست با اشاره به شرایط ویژه مازندران و حجم بالای تقاضا برای تملک زمین و ساخت‌وساز، گفت: با توجه به تحولات اخیر کشور، مدیریت صحیح این حوزه با هماهنگی و همراهی همه ارگان ها و مسئولین متولی از بروز تراکم پرونده‌های قضایی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اختلافات ملکی پیشگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان مازندران بالاترین ارزش معاملاتی زمین در کشور را داراست، رویکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در توسعه استان را قابل ملاحظه خواند و گفت: تغییر نگرش مدیران اجرایی در سالهای اخیر خصوصا با حمایت های خالصانه استاندار و هماهنگی دستگاهها و سازمانهای استانی در راستای توسعه، مشهود و شایسته تقدیر است.

 پوریانی با تأکید براینکه اجرای مراحل قانونی و اداری نباید متوجه شهروندان شود، تصریح کرد: خواسته‌های انبوه‌سازان در این نشست منطقی بوده و صدور پروانه‌ها باید هماهنگ با نیازهای واقعی مردم باشد تا از تخلفات ساختمانی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در خصوص ضوابط بافت‌های روستایی و شهری، مسائل باید منطبق بر دستورالعمل‌ها و با نگاه به حل مشکلات پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم بستن روزنه‌های فساد در سیستم اداری استان تاکید و خاطرنشان کرد: چالش‌هایی نظیر فرآیندهای چندنقشه‌ای یا موانع عدالت اداری باید برطرف شود. وجود هرگونه بستر فسادزا غیرقابل قبول است و با متخلفانی که درخواست‌های غیرقانونی از مردم داشته باشند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی، انبوه‌سازان و ارکان صنفی در قبال حقوق عامه مسئولیت مشترک دارند و توسعه استان مستلزم ترسیم افقی نوین با همراهی همه‌جانبه‌ی نهادهاست.

پوریانی یادآور شد: دستگاه قضایی با حمایت همه‌جانبه از مدیران تحول‌خواه، به آنان جرأت تصمیم‌گیری برای کاهش فرآیندهای طولانی اخذ مجوز را می‌بخشد تا از تضییع حقوق پیمانکاران و شهروندان جلوگیری شود. بر همین اساس، کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان صنف و دستگاه‌ها جهت پیگیری مصوبات و رفع موانع تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سه‌شنبه ۲۸ مهر، در نخستین نشست بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های انبوه‌سازان ساختمان در استان مازندران، انبوه سازان استانی، مسئولین متولی و مدیران اجرایی به بحث و تبادل نظر در خصوص رفع موانع و مشکلات ساخت و ساز در استان پرداختند. این جلسه بنا به درخواست انبوه سازان مازندرانی و با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین قضایی و مسئولین ذیربط در محل اداره کل دادگستری استان مازندران برگزار شد.

انتهای پیام