به گزارش ایسنا، بازداشت بیش از ۴۰ تن از جوانان حریدی بلافاصله پس از بازگشت از نیویورک، پرونده جنجالی خدمت اجباری را در آستانه انتخابات عمومی ۲۷ اکتبر به صدر مباحث سیاسی کشاند.
این رویداد در سایه اختلاف عمیق میان کابینه رژیم صهیونیستی و جریان‌های مخالف بر سر معافیت طلاب مدارس دینی رخ داده است؛ جایی که مخالفان، بنیامین نتنیاهو را به باج‌دهی به احزاب مذهبی در ازای کسب حمایت سیاسی برای تشکیل کابینه آینده متهم می‌کنند.
به گفته رسانه‌های رژیم صهیونیستی، این عملیات توسط پلیس نظامی و با همکاری واحد «میتاف» انجام شده و بازداشت‌شدگان به یک مجمع نظامی منتقل شده‌اند تا پس از بررسی وضعیت، میان پیوستن به ارتش یا مواجهه با پیگرد قانونی و زندان یکی را انتخاب کنند.
این اقدام با واکنش تند نتنیاهو مواجه شد؛ وی ضمن مخالفت با این بازداشت‌ها، آن را تلاشی برای تحمیل اجباری خدمت نظامی خواند و از ضرورت صیانت از مدارس دینی دفاع کرد، در حالی که احزاب مخالف از جمله یائیر لاپید و گادی آیزنکوت، این موضع‌گیری را خیانت به امنیت ارتش و معامله سیاسی بر سر منافع نظامیان ارزیابی کردند.
بحران معافیت حریدی‌ها پس از حکم ژوئن ۲۰۲۴ دادگاه عالی رژیم صهیونیستی مبنی بر الزام حریدیان به خدمت نظامی و قطع بودجه مؤسسات حامی اهالی امتناع، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
انتهای پیام
