اکبر فتحی در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: هدف از حضور در این نشست، عرض خداقوت به فعالان بخش کشاورزی و شنیدن دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های آنان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در برنامه‌ریزی و حل مسائل این بخش است.
وی با اشاره به جایگاه پیشرو استان آذربایجان شرقی در عرصه‌های مختلف افزود: دستاوردهای بخش کشاورزی استان حاصل تلاش جمعی تولیدکنندگان، بهره‌برداران، تشکل‌ها، محققان و سایر فعالان این حوزه است و نتایج این تلاش‌ها در شاخص‌هایی همچون بهره‌وری، تولید و فعالیت‌های تحقیقاتی نمود پیدا کرده است.
وی با اشاره به حمایت‌های استانداری آذربایجان‌شرقی از بخش کشاورزی تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت استان به این بخش مهم اقتصادی، مشهود و ملموس است و وجود نگاه دغدغه‌مندانه در سطح استان، زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای در راستای حل مشکلات کشاورزی فراهم می‌کند.
فتحی ادامه داد: دیدار با تشکل‌های بخش کشاورزی و شنیدن نظرات و پیشنهادهای آنان، فرصت ارزشمندی برای مسئولان است تا در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از تجربه و دانش فعالان این حوزه بهره‌مند شوند. تشکل‌ها صاحبان اصلی بخش کشاورزی هستند و استفاده از ظرفیت آنان به‌عنوان اتاق فکر، می‌تواند مسیر حل مسائل و رفع موانع تولید را هموار کند.
امنیت غذایی، پایه و اساس امنیت ملی
وی با اشاره به چالش‌های کشور در دوره‌های اخیر، از جمله خشکسالی شدید، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: با وجود مشکلات و فشارهای متعدد، بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه مردم و نیروهای امنیتی، عملکرد قابل‌توجهی داشتند و بخش کشاورزی نیز توانست در تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: امنیت غذایی، پایه و اساس امنیت ملی و یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت دفاعی و تاب‌آوری کشور است. تحقق این امنیت، حاصل فعالیت زنجیره گسترده‌ای از افراد و مجموعه‌هاست؛ از کشاورزان خرد و بهره‌برداران گرفته تا تشکل‌ها، مدیران و عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پایداری تولید در شرایط دشوار، نتیجه همکاری و تلاش مجموعه عوامل مؤثر در زنجیره تأمین غذاست، خاطرنشان کرد: تأمین نهاده‌ها، ارتقای بهره‌وری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار و حمایت از تولیدکنندگان، از الزامات استمرار این روند است و در این مسیر باید از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی به‌صورت مستمر استفاده کرد.
اصلاح سیاست‌ها؛ راهکار عبور از چالش‌های بخش کشاورزی
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار گفت: اگر قرار است مشکلات بخش کشاورزی به‌صورت پایدار حل شود، باید سیاست‌ها متناسب با شرایط واقعی تولید اصلاح شوند. سیاست‌گذاری صرفاً به معنای اعلام تصمیم نیست، بلکه باید در عمل نیز زمینه اجرای سیاست‌های مؤثر و حمایت از تولید فراهم شود.
وی، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی دانست و افزود: سرکوب قیمت‌ها با توسعه تولید در تعارض است. برای اینکه تولید بتواند روی پای خود بایستد، باید از سیاست‌هایی که انگیزه تولیدکننده را تضعیف می‌کنند، فاصله گرفت و شرایط اقتصادی فعالیت تولیدی را بهبود بخشید.
فتحی با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی، سیاست‌های پولی و دشواری دسترسی به تسهیلات اظهار کرد: در شرایطی که کنترل نقدینگی و تورم، محدودیت‌هایی برای تأمین مالی ایجاد کرده است، اصلاح سیاست‌های بخش کشاورزی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان اهمیت دوچندان دارد.
وی ادامه داد: اصلاحات قیمتی در مقطع اجرا، تصمیمی دشوار بود که به جرئت و شهامت نیاز داشت، اما این اقدام با هدف حمایت از تولید انجام شد و آثار مثبتی برای بخش کشاورزی به همراه داشت. پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات دولت و کارگروه‌های تنظیم بازار نیز در تقویت این رویکرد مؤثر بود.
وی با اشاره به نقش وزیر جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان گفت: وزیر جهاد کشاورزی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، صدای تشکل‌ها و حامی تولید و تولیدکننده است. اهمیت امنیت غذایی امروز بیش از گذشته در سطح تصمیم‌گیری‌های کشور مورد توجه قرار گرفته و این موضوع به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران افزود: با وجود شرایط دشوار و رشد منفی برخی بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی مواجه شد که این عملکرد را می‌توان در کنار سایر عوامل، در چارچوب اصلاح سیاست‌ها و تلاش فعالان این بخش ارزیابی کرد.
تدوین آیین‌نامه مدیریت سوخت ماشین‌آلات کشاورزی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و مدیریت سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی را از موضوعات مهم در استمرار تولید دانست و اظهار کرد: تخصیص سوخت باید متناسب با نیاز واقعی فعالیت‌های کشاورزی و بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.
وی افزود: در این زمینه، استفاده از اطلاعات سامانه پهنه‌بندی، سطح زیر کشت، نوع عملیات کشاورزی، ساعات کار ماشین‌آلات و میزان استاندارد مصرف سوخت ضروری است تا تخصیص سوخت بر مبنای نیاز واقعی بهره‌برداران صورت گیرد.
فتحی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مدیریت سوخت بخش کشاورزی تصریح کرد: بر اساس مصوبه مربوط به پشتیبانی و رفع موانع تولید، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مدیریت این موضوع را بر عهده خواهد داشت و آیین‌نامه اجرایی آن تا یک هفته آینده تدوین و اعلام می‌شود.
وی تأکید کرد: اجرای این آیین‌نامه در برنامه‌ریزی برای کشت پاییزه و تخصیص سوخت مورد نیاز کشاورزان نقش مهمی خواهد داشت و تلاش می‌شود نیازهای تولیدکنندگان با دقت و بر اساس اطلاعات معتبر تأمین شود.
تأمین کالاهای اساسی با وجود محدودیت‌ها
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: در دوره اخیر، با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از محاصره، کمبود قابل‌توجهی در تأمین کالاهای مورد نیاز بخش کشاورزی و بازار مشاهده نشد و این موضوع دستاورد مهمی برای فعالان این بخش به شمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اصلاح فرآیندهای اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به استمرار جریان تأمین کمک کرده است، افزود: تسهیل فرآیند ثبت سفارش و استفاده از قبض انبار در مراحل مربوط به تأمین کالا، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش سرعت و کارآمدی زنجیره تأمین کمک کند.
وی همچنین با اشاره به رفتار مردم در روزهای نخست جنگ گفت: خودداری مردم از خریدهای هیجانی در دو روز ابتدایی جنگ، نشان‌دهنده اعتماد عمومی به دولت و نظام تأمین کالا بود. حفظ این اعتماد، مسئولیتی مهم است و باید با تلاش، ایثار، برنامه‌ریزی دقیق و تأمین مستمر نیازهای معیشتی مردم از آن صیانت کرد.
وی افزود: تأمین پایدار نهاده‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و قابل پیش‌بینی کردن شرایط بازار، سه عامل مهم در پایداری تولید هستند و تحقق این اهداف بدون همکاری و مشارکت تشکل‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی
فتحی در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید گفت: کارگروه رفع موانع تولید بر مبنای ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن در چارچوب اختیارات قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی افزود: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، زمینه استفاده از این ظرفیت برای رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان در سطح استان‌ها و کشور فراهم می‌شود و انتظار می‌رود با فعال شدن این کارگروه، موانع موجود با سرعت بیشتری بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، می‌تواند ارتباط میان مسائل واقعی تولیدکنندگان و سیاست‌های اجرایی را تقویت کند.
حمایت از صادرات و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: از مجموع حدود چهار میلیون تن تولید سیب کشور، نزدیک به یک میلیون تن صادر می‌شود و این ظرفیت نشان می‌دهد که تولیدات کشاورزی ایران از توان قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای صادراتی برخوردارند.
وی همچنین درباره مسائل مرتبط با سهم بیمه کارفرما گفت: اجرای تعهدات مالی جدید در این حوزه مستلزم پیش‌بینی منابع در قانون و بودجه است و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مورد نیاز انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت انطباق بخش کشاورزی با شرایط جدید اقتصادی افزود: روش‌های سنتی تأمین منابع مالی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز نیستند و باید از ابزارهای متنوع، از جمله اوراق مالی، برای تأمین منابع مورد نیاز تولید استفاده کرد.
فتحی با اشاره به استفاده گلخانه‌داران از ظرفیت تأمین مالی از محل اوراق تصریح کرد: تطبیق با شرایط جدید و بهره‌گیری از ابزارهای مالی متناسب با نیاز تولیدکنندگان، به دوام و بقای فعالیت‌های کشاورزی کمک می‌کند و بخش کشاورزی نیز توانسته است از برخی ظرفیت‌های جدید در این زمینه بهره‌مند شود.
استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار
وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از چالش‌های بخش کشاورزی با تغییر رویکرد، اصلاح سیاست‌ها و عزم جمعی قابل حل است. نهادینه‌سازی اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، پرهیز از سرکوب قیمت‌ها و تقویت تعامل میان بخش کشاورزی، صنوف و صنایع، می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار و افزایش انگیزه تولید منجر شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان در روز پنجشنبه ۳۰ مهز، وی افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و آگاهی از مسائل میدانی، از ظرفیت ارزشمندی برای ارائه راهکارهای اجرایی برخوردارند و وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند از این ظرفیت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بیش از گذشته استفاده کند.
انتهای پیام
