پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱:۰۵
منبع: نمایندگی قزوین
در جلسه شورای اداری استان قزوین چه گذشت؟

در جلسه شورای اداری استان قزوین چه گذشت؟

قزوین (ایسنا) - جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور وزیر جهاد کشاورزی و با هدف بررسی مشکلات کشاورزان اعم از مشکلات حوزه آب، برق و سوخت و همچنین رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌های مختلف این حوزه برگزار شد.

داور نامدار در جلسه شورای اداری استان قزوین که امروز ۳۰ مهر ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی کشاورزان در چند دهه گذشته مسئله اختلاف مالکیتی در حوزه منابع طبیعی و اراضی زراعی بوده است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اراضی زراعی در محدوده پلاک‌های روستاها با اراضی ملی اختلاف پیدا کرده بود و بخشی از این اراضی در تشخیص همکاران منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده بود.

وی افزود: در مراجعه کشاورزان به دادگاه‌ها، محاکم و مراجع رسیدگی اداری همواره غلبه با منابع طبیعی بود، چرا که اسناد مالکیتی داشتند، نهایتاً تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را اجرایی کردند که به موجب آن اختلافات ناشی از دو قانون موازی اجرای اصلاحات ارضی و اجرای قانون ملی شدن منابع طبیعی در مجلس به تصویب رسید.

رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: حاصل این مصوبه مجلس شورای اسلامی به طور عملی از سال ۹۴ در کمیسیون‌های مختلف مستقر در جهاد کشاورزی استان‌ها شکل گرفت که به اختلافات پلاک‌ها صرف‌نظر از افراد رسیدگی کرد.

وی بیان کرد: از کل استان‌هاعباسپوری کشور، امروز استان قزوین به عنوان ششمین استان پروژه بررسی رفع تداخلات را به اتمام رسانده است.

نامدار خاطرنشان کرد: در کل کشور از ۱۸.۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، حدود ۱۵.۵ میلیون هکتار مشمول رفع تداخلات بود که تا این لحظه حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار از این اراضی مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است، یعنی حدود ۹۴ درصد از اراضی مشمول مورد بررسی قرار گرفته و حاصل این بررسی‌ها در کمیسیون‌های مختلف در سطح شهرستان‌ها و استان این بوده که بیش از چهار دهم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی به زیر کشت برگشته و در مالکیت کشاورزان تثبیت شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: در استان قزوین بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی اعم از ملی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و حاصل بررسی منجر به این شده که حدود ۴۷ هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف به کشاورزی برگردد، یعنی مساحت اراضی کشاورزی استان از ۵۹۰ هزار هکتار به ۶۳۷ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: اگر ما متوسط پرونده‌های منابع طبیعی را سه هکتار در نظر بگیریم، در استان قزوین از تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده قضایی بین کشاورزان و تولیدکنندگان با منابع طبیعی و دولت جلوگیری شده است.

ریشه مشکلات موجود ناشی از عدم استفاده از الگوی صحیح مصرف است

در ادامه این جلسه، محمد نوذری، استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان قزوین در بخش‌های کشاورزی و صنعت اظهار کرد: ۱۰ درصد صنعت کشور در قزوین است و بخش مهمی از کشاورزی کشور نیز در این استان قرار دارد، اما ۸۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی امروز آنچنان که باید از این ظرفیت بهره‌مند نیستند.

وی با بیان اینکه ریشه مشکلات موجود ناشی از عدم استفاده از الگوی مصرف صحیح است، افزود: صنعت استان بر اساس توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار شکل نگرفته است و امروز استان قزوین مصمم است این مسیر را اصلاح کند.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه راهی جز مدیریت منابع آب و خاک نداریم، عنوان کرد: دشت قزوین جزو چهار دشت بزرگ کشور است، شاید بتوان آب را بین مناطق جابه‌جا کرد یا چاه حفر کرد، اما خاک را نمی‌توان از جای دیگری آورد، امروز خاک در حال از بین رفتن است و باغستان‌های قزوین نیازمند توجه جدی هستند.

وی با اشاره به لزوم قرار دادن نماینده تام‌الاختیار وزیر در امور کشاورزی و جلسات با فعالان این بخش، خاطرنشان کرد: اگر این رویکرد در قزوین و استان‌هایی که ظرفیت کشاورزی دارند اجرا شود، بسیار مفید خواهد بود.

نوذری در ادامه با اشاره به حرکت استان به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر، اعلام کرد: قزوین دیگر نمی‌تواند محصولات پرمصرف تولید کند و در این راستا به ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کرده‌ایم و توسعه آبیاری نوین را در دستور کار داریم.

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی افزود: تراز تجاری در حوزه کشاورزی و صادرات مثبت است و قزوین نیز در حوزه صادرات کشاورزی عملکرد مثبتی داشته است، ما در حال برندسازی محصولات هستیم و برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره زیتون می‌تواند این محصول را نه تنها به ایران، بلکه به جهانیان معرفی کند.

وی با بیان اینکه باید زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی شکل بگیرد، تصریح کرد: نباید صرفاً مرغداری و گاوداری ایجاد کنیم، امروز قزوین پر از این واحدها شده است و باید با رعایت استانداردها به سمت زنجیره ارزش حرکت کنیم.

نوذری با اشاره به مشکلات صادرات روغن زیتون، انگور و کشمش، اظهار کرد: از وزیر و معاونان وی درخواست می‌کنیم فضایی ایجاد کنند که صادرات روغن زیتون تسهیل شود، همچنین پیشنهاد می‌شود کارگروهی جهت بررسی مشکلات زیتون و کشمش تشکیل شود و نخستین جلسه آن با نگاه ویژه مسئولان طی روزهای آتی برگزار شود.

دشت قزوین، تأمین‌کننده بخش بزرگی از غذای کشور است

در ادامه جلسه فرامرز حریری مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر اینکه کشاورزی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت غذایی و امنیت ملی کشور است، اظهار کرد: اگر امروز مردم ما و نیروهای مسلح مقتدرانه در میدان نبرد با دشمن حاضر شده‌اند، به این دلیل است که دلگرم به استمرار تأمین و تولید مواد غذایی در کشور هستند و این بزرگ‌ترین دستاورد ماست.

وی ضمن مرور عملکرد دولت در حوزه کشاورزی، عنوان کرد: عملکرد دولت را باید در میدان واقعی تولید و در شرایط محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی، محدودیت منابع ارضی و تحمیل جنگ و بحران‌های کشاورزی مورد ارزیابی قرار داد، مردم ایران سالانه حدود ۱۶۰ میلیون تن غذا مصرف می‌کنند که بیش از ۸۰ درصد آن یعنی قریب به ۱۴۰ میلیون تُن در داخل کشور تأمین و تولید می‌شود و این نشان‌دهنده سیاست‌های صحیح دولت در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با قدردانی از مسئولان و نمایندگان مجلس که در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان پشتیبان بخش کشاورزی بودند، بیان کرد: در آن شرایط هر روز جلسه برگزار می‌شد و هر جا نیاز به کمک و هدایت بود، با برگزاری جلسات با تشکل‌ها و نشست‌های مجازی و حضوری، کمک می‌شد تا استمرار تأمین غذا در استان قزوین حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی در کنار امنیت زیستی، امنیت ملی ما را می‌سازد و امروز بر کسی پوشیده نیست که امنیت غذایی رکن اصلی امنیت ملی است.

این مسئول یکی دیگر از محورهای قابل توجه را مقابله با رانت و انحصار در زنجیره تأمین کالای اساسی دانست و افزود: اصلاح نظام تخصیص ارز و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره از اقدامات دولت چهاردهم در مسیر مقابله با رانت بود که اگر رقم نمی‌خورد، قطعاً در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه جریان تأمین کالا با مشکل مواجه می‌شد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان، تاکید کرد: دشت زرخیز قزوین با دارا بودن یک درصد از خاک کشور، بخش بزرگی از تولید غذای کشور را به دوش می‌کشد و موقعیت جغرافیایی آن در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب و نزدیکی به پایتخت، جایگاه بخش کشاورزی استان را پررنگ‌تر کرده است.

حریری مقدم تصریح کرد: در شرایط محدودیت منابع آبی، امسال ششمین سال خشکسالی پیاپی و ممتد را تجربه کردیم، اما نه تنها تولید محصول کاهش پیدا نکرد، بلکه با تلاش کشاورزان و سیاست‌گذاران، هر سال شاهد افزایش تولیدات کشاورزی بودیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین انتقال آب از سد طالقان به دشت حاصلخیز قزوین را از ضروریات دانست و خواستار کمک ویژه ملی در این خصوص شد و اعلام کرد: در اجرای طرح‌های لوله‌گذاری و انتقال آب، باید توجه داشت که بخش کشاورزی متهم به مصرف ۷۰ تا ۸۰ درصدی آب می‌شود و اگر آب اولویت یک است و غذا در صدر تأمین امنیت غذایی قرار دارد، برای اقتصاد آب نیز باید هزینه‌های بیشتری در نظر گرفته شود.

وی نهضت انتقال آب با لوله، انتقال آب با کانال و پوشش انهار سنتی را از موارد کمک‌کننده به بهره‌وری اقتصاد آب عنوان کرد و افزود: ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت انرژی را در سطح کشور می‌پذیریم، اما خواهش ما این است که حساس‌ترین مراحل رشد گیاهی از محدودیت انرژی مستثنی شوند و محدودیت برق، گاز و آب به حلقه آخر تأثیرگذاری منتقل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از دیگر محورهای مهم برشمرد و گفت: در بحث رفع تداخلات اراضی کشاورزی استان قزوین، اتفاقی که از سال ۹۴ رقم خورد، حاصل تلاش رؤسای ادوار سازمان جهاد کشاورزی استان بود.

وی با اشاره به سفر امروز وزیر جهاد کشاورزی به طارم بیان کرد: آقای نوری تنها وزیر جهاد کشاورزی است که با افتخار در منطقه‌ای حضور پیدا کرد که بیش از ۷۰۰۰ هکتار از اراضی ملی آن در بخش کشاورزی است.

حریری مقدم خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، مسئله تأمین غذا را در اولویت دارند، ما باید به صادرات محصولات کشاورزی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

لزوم توجه جدی به توسعه دامداری و کشاورزی 

در ادامه این جلسه روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از مدیریت دولت در جنگ رمضان و پس از آن، این مدیریت را در حوزه‌های تأمین و امنیت غذایی و انرژی معجزه‌آسا توصیف و اظهار کرد: با همکاری مردم، دولت و مجلس و رشادت نیروهای مسلح، کشور ما در مقابل بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی، اتمی و نظامی دنیا یعنی آمریکا ایستاد و به فضل الهی، ایران مورد توجه جهانیان قرار گرفت.

وی با بیان این جمله که وحدت، انسجام و تعامل میان آحاد مردم، دولت و مجلس باعث شد کشور به خوبی اداره شود و امنیت برقرار بماند، افزود: در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های بین‌المللی و جنگ اقتصادی مواجه است، باید تکیه بر درون‌زایی و توان داخلی بیشتر کرد.

عباسپور همچنین ضمن تأکید بر ضرورت بهره‌برداری بهینه از آب موجود در بخش کشاورزی، عنوان کرد: لوله‌های انتقال آب و آبیاری تحت فشار می‌تواند در این زمینه بسیار مناسب باشد.

وی در ادامه به مشکل تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در این زمینه از وزارت نفت و دولت انتظار اقدامات جدی و مناسب داریم و درخواست می کنیم در خصوص تأمین ماشین‌آلات کشاورزی اقدامات مؤثری صورت گیرد.

وی با اشاره به نگرانی باغداران به ویژه در حوزه کشمش نسبت به قیمت این محصول، خواستار توجه دولت به این دغدغه شد و در خصوص قیمت‌گذاری گندم نیز خاطرنشان کرد: انتظار داریم در زمینه قیمت‌گذاری گندم در هیئت دولت دفاع خوبی از کشاورزان صورت گیرد.

اختیارات استانی، راهکار رفع موانع است

در ادامه این جلسه، سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان هیچ یک از واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه نشدند و این نشان دهنده مدیریت دولت است، حل مشکل برخی از واحدهای تولیدی نیز با تفویض اختیار به استانداران قابل مدیریت است.

وی افزود: با تفویض اختیار به استانداران، می‌توان بار برخی از مسائل و مشکلات را از دوش وزرا برداشت و اختیارات را به استان‌ها واگذار کرد، زیرا برای هر موضوعی نباید تهران و معاونان وزارتخانه‌ها در جلسات وقت بگذارند، به استانداران اعتماد کنید و اختیار استان‌ها را در برخی امور واگذار کنید.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نیروهای حفاظتی منابع طبیعی اظهار کرد: گارد امنیتی منابع طبیعی، تعدادشان زیاد نیست، اما به هر حال در حال حفاظت از منابع طبیعی هستند، این عزیزان از جانشان مایه می‌گذارند، باید حقوق مناسب و سختی کار داشته باشند، درخواست می‌کنیم این موضوع پیگیری شود.

انتظار داریم وزیر جهاد کشاورزی با تخلفات ارزی و قیمت‌گذاری قاطعانه برخورد کند

در ادامه این جلسه فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در روزهای سخت‌ تأمین پروتئین و کالاهای اساسی در جنگ رمضان، همه عزیزان در وزارتخانه و استان تلاش کردند و با سه برابر میزان حمل‌ونقل از بنادر جنوبی، کالاهای اساسی و خوراک مردم را جابه‌جا کردند.

وی با اشاره به شرایط محاصره دریایی و مشکلات کشتیرانی و پروازها افزود: شاید نتوان همه سختی‌های این کار را برای مردم بازگو کرد، اما این تلاش‌ها با وجود دشواری انجام شد.

این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با وزارت صمت در حوزه بازار محصولات کشاورزی، برای نظارت بر قیمت‌گذاری و برخورد قاطع با تخلفات اقدام کند و در زمینه ارزی نیز تخلفات را با برخورد قاطع پاسخ دهد.

وی با اشاره به تأخیر در تخصیص ارز به کشاورزان گفت: بعضی از کشاورزان دو سه سال است که طلب ارزی دارند و این موضوع موجب نارضایتی و عدم تصمیم‌گیری برای کشت نوبت پاییز شده است، تأخیر در تخصیص ارز باعث شده محصولات کشاورزی آسیب ببیند و حتی مشکلاتی مانند مگس زیتون و عدم سم‌پاشی به موقع به کشاورزان را به‌دنبال داشته باشد، انتظار داریم برای این موضوعات تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا رضایت کشاورزان جلب شود.

محمدبیگی در ادامه با اشاره به بحث آب کشاورزی عنوان کرد: اگر مشکلات آبی منطقه طارم حل نشود، به‌زودی شاهد خشک شدن درختان زیتون این منطقه و خالی از سکنه شدن آن خواهیم بود، امسال نیز به‌دلیل خشکسالی و کمبود بارش، از ۸۰ هزار بهره‌بردار ما ۳۰ هزار بهره‌بردار کشت نکردند.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات قطع برق کشاورزان تصریح کرد: در بازدیدی که از مناطق بخش مرکزی داشتم، کشاورزان از قطع برق ۶ تا ۸ ساعته به‌شدت گلایه داشتند، این قطعی‌ها باعث ضرر شدید به محصولات کشاورزی شده است، از سوی دیگر تخصیص میزان سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی مناسب نبوده و باعث شده کشاورز در وسط کار برداشت، تجهیزاتش از کار بیفتد، لازم است توجه ویژه‌ای به این حوزه شود.

به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه سند اتمام رفع تداخلات اراضی استان قزوین رونمایی شد.

انتهای پیام
 

آخرین اخبار استان‌ها