به گزارش ایسنا، محسن اسماعیلی در نشست راهبردی تجارت خارجی ایران، اظهار کرد: تدوین راهبردهای مورد توافق بخش خصوصی و دولت و همچنین عزم ملی برای نجات اقتصاد کشور از خطراتی که آن را تهدید میکند، امری ضروری است.
اسماعیلی با اشاره به تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشور گفت: تحریمها ما را به اندیشیدن بیشتر برای یافتن راههای بهتر ترغیب کردهاند. در این جنگ همهجانبه که دستکم از نظر ظاهری بیش از ۱۰ ماه است با آن مواجه هستیم، شاهدیم که دشمنان زورگو تمام اصول اخلاقی و موازین حقوقی را زیر پا گذاشتهاند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موانعی که دشمنان بر سر راه تجارت ایجاد کردهاند صرفنظر از ممنوعیتهای قانونی، از نظر اخلاقی نیز قبیح است. زشتی این اقدامات به جایی رسیده که حتی در مسیر تجارت دارو و غذا نیز مانعتراشی میکنند و امنیت غذایی و بهداشتی مردم را نادیده میگیرند.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهوری ادامه داد: با توجه به تجربهای که از رفتار آنها در مناطقی مانند غزه داریم، این رفتارها شگفتآور نیست و از اینکه مجامع جهانی این نامردمیها را بی هیچ واکنشی نظاره میکنند نیز تعجب نمیکنیم؛ اما به هر حال، این واقعیتی است که با آن مواجه هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور گفت: خوشبختانه هوش ایرانیان، تابآوری مردم و سرمایههای متنوع و خدادادی این سرزمین، این امکان را فراهم کرده است که با وجود همه فشارها، تابآوری ملی ما دنیا را به شگفتی وادارد.
اسماعیلی با اشاره به اظهارات رئیسجمهوری آمریکا درباره تسلیم نشدن ایران در برابر فشارها افزود: رئیسجمهوری آمریکا چند بار بهصراحت گفته است که تعجب میکند چرا ایران با وجود فشارهایی که به آن وارد کردهاند، تسلیم نمیشود و هر کشور دیگری بود، تسلیم شده بود. این اظهارات نشان میدهد که آنها نه با فرهنگ ما آشنا هستند و نه با داشتهها و ظرفیتهای کشورمان. این موضوع نشانهای از آن است که اگر با یکدیگر متحد باشیم، میتوانیم بر آنچه برای کشورمان تدارک دیدهاند، غلبه کنیم.
بازنگری در تصمیمگیری اقتصادی و رفع مقررات دستوپاگیر
اسماعیلی با اشاره به اقداماتی که معاونت راهبردی و امور مجلس ریاستجمهوری میتواند برای رفع مشکلات تجارت خارجی انجام دهد، گفت: باید عملکرد و دستاوردهای پنج دهه گذشته را آسیبشناسی کنیم. نخستین نکته، ضرورت بازنگری در نظام تصمیمگیری اقتصادی است. تجارت قواعد و فرمولهای خاص خود را دارد و نمیتوان انتظار داشت افرادی که در حوزههای مختلف توانایی دارند، لزوما در اقتصاد و تجارت نیز از همان تواناییها برخوردار باشند. باید از تواناییها و تجربههای فعالان این حوزه در سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور استفاده کنیم.
او با اشاره به همکاری با اتاق بازرگانی تهران برای شناسایی ظرفیت بنادر و گذرگاههای کشور افزود: مطالعهای را در زمینه تمرکززدایی از بنادر جنوبی آغاز کردیم و توانستیم بیش از آنچه تصور میکردیم پیش برویم و پیشنهادهای خوبی به دست آوریم. با تعامل مشترک، توانستیم بخش عمده این موضوع مهم را که از ابتدا مورد توجه رئیسجمهوری بود، طی دو ماه پیش ببریم.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهوری با تأکید بر ضرورت قانونزدایی در حوزه تجارت گفت: نکته دوم این است که برای حل مشکلات بخش تجارت، بیش از آنکه به قانونگذاری نیاز داشته باشیم، باید به قانونزدایی و رفع مقررات دستوپاگیر توجه کنیم. تغییر مکرر قوانین مربوط به صادرات و واردات، ممنوعیتهای ناگهانی و سیاستهای متغیر ارزی از جمله مشکلات این حوزه هستند. تحریمها ممکن است اثر داشته و دارند، اما بیش از آن، خودتحریمیها دستوپای بازرگانان و فعالان بخش خصوصی را بسته و خسته میکنند.
وی با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاه سیاست خارجی و بخش اقتصادی کشور گفت: در سالهای گذشته، سیاست و دیپلماسی هیچگاه بهطور کامل همسو با منافع اقتصادی نبودهاند. یکی از موضوعاتی که در دست مطالعه داریم، این است که چگونه میتوان پیوندی نزدیک و متقابل میان این دو حوزه برقرار کرد تا مکمل یکدیگر باشند. ما به دنبال یافتن ابزارهایی برای حضور مؤثر در منطقه هستیم و از فعالان اقتصادی میخواهیم اگر راهکاری در این زمینه دارند، آن را مطرح کنند.
اسماعیلی شفافیت را یکی دیگر از الزامات رشد تجارت دانست و افزود: چندین سال است که از شفافیت سخن میگوییم و حتی برای آن قانون نوشتهایم، اما در عمل به نتیجه مطلوب نرسیدهایم. در فضای مبهم و همراه با رانتهای پنهان و آشکار، نمیتوان انتظار شکلگیری رقابت اقتصادی پویا را داشت.
وی در پایان گفت: اگر بتوانیم گلوگاهها و مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد و موجب خستگی بازرگانان میشود، شناسایی و برطرف کنیم، به هدف خود نزدیک خواهیم شد. از فعالان بخش خصوصی میخواهیم در پایان این نشست، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره اقداماتی که میتوانیم برای رفع مشکلات انجام دهیم، مطرح کنند.
اسماعیلی افزود: در این دولت، فاصله میان اندیشه و تقنین کاهش یافته است و میتوانیم با سرعت بیشتری گرههای مقرراتی را باز کنیم. ما آماده دریافت رهنمودهای بخش خصوصی و استفاده از آنها برای بهبود وضعیت تجارت کشور هستیم.
انتهای پیام