با این حال، سابقه تاریخی دموکراسی و آزادی‌های مدنی در فرانسه به معنای فقدان تعارض میان دولت و جامعه نیست. اعتراضات اخیر بار دیگر نشان داده است که مطالبات اجتماعی، شرایط اقتصادی و نحوه تصمیم‌گیری دولت می‌توانند به زمینه‌ای برای بسیج گسترده شهروندان تبدیل شوند.
اعتراضات اخیر فرانسه از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ با محوریت مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود معلم، شرایط نامناسب مدارس و ضرورت افزایش منابع آموزشی آغاز شد و به‌تدریج با نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی پیوند خورد. افزایش هزینه‌های زندگی، فشار قیمت سوخت و نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی، دامنه مطالبات را گسترش داد و گروه‌هایی فراتر از دانش‌آموزان را به میدان آورد و اتحادیه‌های کارگری، فعالان اجتماعی و حامیان جنبش جلیقه‌زردها نیز در بسیج اعتراضی مشارکت کردند.
تظاهرات سراسری ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ نقطه عطفی در گسترش این اعتراضات بود. به گزارش رویترز، وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، درحالی که اتحادیه عمومی کار فرانسه (CGT) برآوردی معادل ۸۰۰ هزار نفر ارائه داد. بخش بزرگی از شرکت‌کنندگان با هدف طرح مطالبات اجتماعی و اقتصادی در تجمعات حضور یافتند، اما در شماری از شهرها نیز درگیری با پلیس، تخریب اموال عمومی، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها گزارش شد. ساختمان شهرداری لیموژ به آتش کشیده شد و در مارسی و لیون نیز حمله به اماکن و زیرساخت‌های عمومی گزارش شد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خشونت‌ها را محکوم کرد و بر پیگرد عاملان آن تأکید داشت. در گزارش‌های اولیه، شمار بازداشت‌شدگان بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام شد؛ رقمی که در گزارش‌های بعدی، با ادامه عملیات پلیس و پیگیری پرونده‌ها، افزایش یافت.
گسترش اعتراضات از مطالبات آموزشی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد که محرک اولیه این موج در بستری گسترده‌تر از نارضایتی عمومی قرار گرفته است. از یک سو، معترضان خواستار بهبود شرایط مدارس، تأمین نیروی انسانی آموزشی و حمایت از قدرت خرید خانوارها هستند و از سوی دیگر، دولت با محدودیت‌های مالی و ضرورت مهار کسری بودجه و بدهی عمومی روبه‌روست. این وضعیت، پاسخگویی به مطالبات را به مسئله‌ای فراتر از مدیریت خیابان‌ها تبدیل می‌کند، زیرا حتی تأمین بخشی از خواسته‌های فوری نیز لزوماً به معنای رفع عوامل اقتصادی و اجتماعی نارضایتی نخواهد بود. گزارش‌های خبری درباره اعتراضات اخیر نیز از پیوند میان کمبودهای آموزشی، افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره کاهش کیفیت خدمات عمومی حکایت دارند.
برگزاری اعتراضات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه، به آن اهمیت سیاسی بیشتری بخشیده است. تداوم نارضایتی‌ها می‌تواند عملکرد دولت امانوئل مکرون و نخست‌وزیر سباستین لکورنو را به یکی از محورهای مناقشه میان جریان‌های سیاسی تبدیل کند. در ۲۱ اکتبر نیز رویترز از برنامه‌ریزی گروه‌های حامی جنبش جلیقه‌زردها برای برگزاری تجمع تازه در ۲۴ اکتبر خبر داد. این تحولات نشان می‌دهد که اعتراضات هنوز ظرفیت ادامه یافتن دارند؛ با این حال، میزان مشارکت در تجمع‌های بعدی و توان دولت برای پاسخگویی به مطالبات، در تعیین مسیر تحولات اهمیت خواهد داشت.
فرانسه و جامعه‌ای با سابقه طولانی اعتراض و چانه‌زنی سیاسی
با وجود گستردگی تحولات اخیر، اعتراض خیابانی در فرانسه پدیده‌ای تازه نیست. در سال ۱۹۹۵، برنامه اصلاحات دولت آلن ژوپه در حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی با اعتصاب‌های گسترده، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی، مواجه شد و فشار اعتراضات دولت را به عقب‌نشینی از بخش مهمی از طرح واداشت. این رویداد از نمونه‌های برجسته تأثیر بسیج اجتماعی بر تصمیم‌گیری دولت در فرانسه به شمار می‌رود.
در سال ۲۰۱۸ نیز جنبش جلیقه‌زردها در واکنش به افزایش مالیات سوخت شکل گرفت، اما به‌سرعت به اعتراض علیه هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و احساس نابرابری گسترش یافت. فشار این جنبش دولت مکرون را به تعلیق و سپس کنار گذاشتن افزایش‌های برنامه‌ریزی‌شده مالیات سوخت وادار کرد. در سال ۲۰۲۳ نیز طرح دولت برای افزایش تدریجی سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، اعتراضات سراسری و اعتصاب‌های گسترده‌ای را برانگیخت. وزارت کشور فرانسه در نخستین روز بسیج سراسری، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، شمار شرکت‌کنندگان را بیش از یک میلیون نفر اعلام کرد، اما اتحادیه‌ها رقم بالاتری ارائه دادند. با وجود این اعتراضات، اصلاحات بازنشستگی در نهایت به اجرا درآمد.
ناآرامی‌های سال ۲۰۰۵ در حومه شهرهای فرانسه و اعتراضات سال ۲۰۲۳ پس از کشته شدن نوجوانی به دست پلیس نیز از نمونه‌های مهم رویارویی اجتماعی در این کشور هستند. البته این رویدادها از نظر علت، ترکیب شرکت‌کنندگان و نوع مطالبات یکسان نیستند. اعتراضات سال ۲۰۰۵ عمدتاً با نارضایتی در حومه‌های شهری و تنش میان جوانان و نیروهای انتظامی پیوند داشت، اعتراضات سال ۲۰۲۳ نیز پس از تیراندازی مرگبار پلیس به یک نوجوان شکل گرفت و جنبش جلیقه‌زردها هم عمدتاً از فشار اقتصادی و افزایش هزینه سوخت آغاز شد. بررسی این تفاوت‌ها برای جلوگیری از تقلیل همه اعتراضات فرانسه به یک علت واحد ضروری است.
تفاوت مهم موج کنونی با برخی اعتراضات پیشین، پیوند خوردن مطالبات گروه‌های مختلف حول مجموعه‌ای از نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی است. در جنبش جلیقه‌زردها، مالیات سوخت به نمادی از فشار معیشتی تبدیل شد، در سال ۲۰۲۳، اصلاحات بازنشستگی و شیوه پیشبرد آن در کانون اعتراضات قرار گرفت، اما در موج اکتبر ۲۰۲۶، مطالبات آموزشی با نگرانی درباره قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی همراه شده است. حضور دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و حامیان جلیقه‌زردها نشان‌دهنده هم‌پوشانی بخشی از مطالبات است، اما به‌تنهایی وجود رهبری واحد یا برنامه سیاسی مشترک را اثبات نمی‌کند. همچنین، خشونت گروه‌هایی از افراد حاضر در خیابان را نباید به همه معترضان تعمیم داد.
در مجموع، اعتراضات اخیر فرانسه را باید در پیوند میان مطالبات فوری، نارضایتی‌های انباشته و سابقه طولانی بسیج اجتماعی در این کشور بررسی کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اعتراضات می‌توانند دولت‌ها را به مذاکره، اصلاح یا کنار گذاشتن برخی سیاست‌ها وادار کنند، اما نتیجه هر موج به انسجام معترضان، شرایط اقتصادی و نحوه پاسخگویی نهادهای سیاسی بستگی دارد. پرسش اصلی این است که آیا دولت فرانسه می‌تواند با اقداماتی ملموس در حوزه آموزش و خدمات عمومی، دامنه نارضایتی‌ها را کاهش دهد یا اینکه پیوند مطالبات اقتصادی و اجتماعی، اعتراضات را به چالشی ماندگارتر برای مدیریت سیاسی کشور تبدیل خواهد کرد؟
داریوش پایسته، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در این رابطه معتقد است که اگر دولت فرانسه انگیزه و توانمندی کاهش مالیات و هزینه‌های زندگی را داشته باشد اعتراضات به همان سرعتی که آغاز شد فروکش می‌کند ولی اگر کشورهای اروپایی مدیریت صحیح نداشته باشند اضمحلال و انتخابات زودهنگام دولت‌ها را به چشم خواهند دید.
پایسته در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اعتراضات اخیر فرانسه با روندی مسالمت‌آمیز آغاز و به اقداماتی خشونت‌آمیز منجر شد، اظهار کرد: پس از تخریب و آتش‌سوزی اماکن، دولت فرانسه مسئله را امنیتی تلقی کرد و گفت گروه‌های افراطی آنارشیست قصد بر هم زدن نظم عمومی و ناامنی در کشور را دارند. در حالیکه به معنای واقعی هزینه‌های عمومی و آموزشی در فرانسه افزایش یافته است و دانش‌آموزان حق اعتراض به این وضعیت را داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه پس از فرانسه، اعتراضات به کشورهای دیگر اروپایی ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، بلژیک و آلبانی سرایت کرد، افزود: در مجامع بین‌المللی، فرانسه به عنوان مهد آزادی و تمدن شناخته می‌شود و در حقوق بین‌الملل دستی بر آتش دارد و تمام معادلات عرفی حقوق بین الملل و قوانین سایر کشورها بر اساس قوانین آن نوشته شده است. لذا فرانسه همانطور که شروع کننده جریانات است پایان دهنده آن نیز خواهد بود.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: وقتی قوانین حقوقی یک کشور بر اساس قوانین فرانسه نوشته شده باشد، طبیعتا معضلات داخلی فرانسه نیز به آن‌ها سرایت خواهد کرد. به همین دلیل اعتراضات اخیر هم از این کشور آغاز و به سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت. علاوه بر این، به لحاظ تاریخی اکثر عهدنامه‌های صلح پس از جنگ جهانی دوم در فرانسه و بر مبنای دادگاه‌های آن طراحی شده‌اند. این می‌تواند به این کشور نقشی تأثیرگذار بر سایر جوامع ببخشد.
پایسته با بیان اینکه همواره در جوامعی مانند فرانسه اعتراضات جدی بوده است، اظهار کرد: بر مبنای اعتراضات جلیقه‌زردها در ۲۰۱۸، تحولات آتی در فرانسه رقم خورد. اعتراضات اخیر هم به دلیل دامنه‌دار شدن آن قابل چشم‌پوشی نیست. اعتراضات مشروع زمانی پایان می‌گیرد که دولت بسنجد به چه حقوقی برای معترضان تن دهد و چگونه از کنار این شعله آتش خشم گذر کند. موضوع اصلی تعامل حاکمیت و مردم است.
جنگ و بازار انرژی؛ موج خلیج فارس به اعتراضات فرانسه رسید
ظاهراً مکرون در واکنش به اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶، سعی در برقراری بیشتر امنیت و آغاز گفت‌وگوهای سیاسی با معترضان دارد. او در یک سخنرانی تلویزیونی، غارت و تخریب را محکوم کرد و دستور داد بررسی شود که آیا در جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و آمادگی پلیس پیش از اعتراضات کوتاهی صورت گرفته است یا خیر. مکرون با استعفای پیشنهادی وزیر کشور موافقت نکرد و به منظور جلوگیری از اعتراضات گسترده‌تر، در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد شبانه وضع شد و برای تأمین امنیت اعتراضات بعدی، افزایش نیروهای پلیس و مشارکت نیروهای نظامی در نظر گرفته شد.
مکرون روندی را تعبیه کرد که دانش‌آموزان، معلمان، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، قانون‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار گرد هم آیند و پیشنهادهای عملی برای عبور از بحران تدوین شود. به عقیده رئیس‌جمهور فرانسه، جنگ آمریکا علیه ایران یکی از عوامل افزایش فشار معیشتی و گرانی سوخت در فرانسه است که نارضایتی‌های مردم این کشور را تشدید کرده است. در همین راستا شخصا در فاصله ۱۹ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ به کویت، امارات، بحرین و قطر سفر کرد و در این سفرها، امنیت مسیرهای انتقال انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تامین و گسترش همکاری‌های اقتصادی و دفاعی در کانون گفت‌وگوها قرار داشت.
بر اساس گزارش‌های کاخ الیزه، دستاورد فوری این رایزنی‌ها، تعهد امارات و بحرین به تأمین مجموعاً حدود ۲۰۰ هزار تن گازوئیل در ماه و تعهد عربستان به عرضه ۹۵ هزار تن در هر یک از ماه‌های اکتبر و نوامبر بود. اما اتکای بیشتر به واردات از کشورهای خلیج فارس، در کنار تلاش برای تضمین امنیت عرضه، پرسشی اساسی را درباره آسیب‌پذیری انرژی فرانسه در برابر تنش‌های منطقه‌ای مطرح می‌کند.
پایسته با اشاره به اینکه تامین کننده دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران بودند، بیان کرد: تحولات ۱۰۰ سال اخیر پس از جنگ جهانی اول به این سو نشان می‌دهد حتی سوخت ماشین جنگ متخاصمین دو جنگ جهانی از نفت ایران تامین می‌شد. اما مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز و اختلال در عرضه جهانی انرژی مشکلات بسیاری برای اروپایی‌ها آفرید. آن‌ها زمانی که قیمت حامل‌های انرژی ارزان بود به راحتی قادر به سرپوش گذاشتن بر ساختار معیوب مادی محورشان بودند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی نظام مادی محور فرانسه، ادامه داد: این هزینه‌ها بر عهده دولت است، اما زمانی که دولت توان تامین آن‌ها را نداشته باشد به تورم مبتلا شده و در صورت تداوم نابسامانی اقتصادی، شاهد همین زنجیره‌های نارضایتی‌های مردمی خواهیم بود که به دلیل عدم برخورداری کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس از منابع مادی لازم و نداشتن قدرت کنترل جامعه در قالب اعتراض و خشونت‌های زنجیره‌ای بروز می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل اضافه کرد: اگر به همین منوال جریان انتقال نفت به اروپا از کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران اختلال داشته باشد و تنگه هرمز به همین شکل مدیریت شود دولت‌های اروپایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد و تداوم این جریان دولت‌های فعلی اروپا را کنار می‌زند و جای راست‌گرایان و چپ‌ها تغییر خواهد کرد.
پایسته در پاسخ به سوال که آیا می‌توان از بهار اروپایی سخن گفت، اظهار کرد: نظام مدنی اروپا و خاورمیانه متفاوت است. بهار معمولا زمانی رخ می‌دهد که جامعه‌ای از زمستان سخت عبور کرده باشد. بهار اروپا چندین سال پیش با فروپاشی اتحاد مقدس با عنوان بهار ملت‌ها رقم خورد. اما الان در سیستم دموکراسی اروپایی با اعتراضات، پارلمان به هم می‌ریزد و مجددا انتخابات انجام می‌شود.
انتهای پیام
