امین رحیمی، یکشنبه سوم آبان در نشست اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شیراز گفت: شیراز، سومین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران، شهر تاریخ، فرهنگ و ادب و خاستگاه بزرگان نام‌آشنایی همچون حافظ و سعدی است که با جاذبه‌های تاریخی، باغ‌های زیبا، فرهنگ غنی و مردمان مهمان‌نواز خود، همواره یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: در کنار ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شیراز، مجموعه‌های پذیرایی و فعالان صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی نیز نقش مهمی در معرفی قابلیت‌های گردشگری این شهر دارند و نحوه ارائه خدمات، کیفیت پذیرایی و توجه به فرهنگ غذایی بومی می‌تواند در شکل‌گیری تجربه‌ای مطلوب برای گردشگران تأثیرگذار باشد.
نقش صنعت پذیرایی در اشتغال و اقتصاد شهری
رحیمی با بیان اینکه فعالیت واحدهای صنفی این حوزه به ارائه خدمات غذایی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: رستوران‌ها، سفره‌خانه‌های سنتی، بیرون‌برها، باغ‌ها و تالارهای پذیرایی، دفاتر تشریفات، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها، واحدهای کالای کرایه و سایر مجموعه‌های مرتبط، بخشی از ظرفیت اقتصادی و خدماتی شیراز را تشکیل می‌دهند و هر یک به سهم خود در ایجاد اشتغال، تأمین معیشت خانواده‌ها و گردش مالی بخش‌های مختلف اقتصادی نقش دارند.
وی ادامه داد: فعالیت این مجموعه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای نیروهای آشپزخانه، کارکنان پذیرایی و سایر نیروهای شاغل، زمینه فعالیت بسیاری از مشاغل وابسته از جمله تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را نیز فراهم می‌کند. ازاین‌رو، حمایت از این بخش به معنای پشتیبانی از یک زنجیره اقتصادی گسترده و کمک به حفظ فرصت‌های شغلی موجود است.
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی شیراز با اشاره به شرایط اقتصادی کسب‌وکارها گفت: فعالان صنفی در شرایط کنونی با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، اجاره‌بها، انرژی و سایر هزینه‌های جاری مواجه هستند. مدیریت واحدهای صنفی با وجود این فشارها، به برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر و برخورداری از حمایت‌های مؤثر نیاز دارد.
رحیمی افزود: افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی از یک سو فشار مضاعفی بر صاحبان کسب‌وکارها وارد می‌کند و از سوی دیگر، ضرورت توجه به توان اقتصادی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ایجاد تعادل میان هزینه‌های واقعی واحدهای صنفی و قدرت خرید مردم، موضوعی مهم است که باید با تدبیر، رعایت انصاف و تعامل میان فعالان صنفی و دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
وی، حفظ اشتغال موجود و استمرار فعالیت واحدهای صنفی را مستلزم توجه جدی به مشکلات این بخش، شناسایی موانع قانونی و اجرایی و اتخاذ راهکارهایی برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارها دانست و گفت: ضروری است مسائل و مطالبات فعالان این حوزه از مسیرهای قانونی و با تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیگیری شود تا زمینه فعالیت سالم، پایدار و اثربخش واحدهای صنفی فراهم آید.
پیگیری مطالبات صنفی و مشارکت اعضا
نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به مسئولیت اتحادیه در قبال اعضا اظهار کرد: اتحادیه صنفی باید نهادی پاسخگو و پیگیر باشد، مسائل و مشکلات اعضای خود را به‌صورت مستمر بررسی کند و با شناخت دقیق شرایط فعالیت کسب‌وکارها، مطالبات قانونی آنان را از مراجع ذی‌ربط دنبال کند. عملکرد اتحادیه زمانی می‌تواند اثربخش باشد که تصمیم‌ها براساس واقعیت‌های موجود در بازار، نیازهای اعضا و ظرفیت‌های قانونی اتخاذ شود.
وی در ادامه افزود: پیگیری مشکلات اعضا، تلاش برای رفع موانع قانونی و اجرایی، تعامل با دستگاه‌های مسئول، حمایت از حقوق قانونی فعالان صنفی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ادامه فعالیت و توسعه کسب‌وکارها، از محورهای مهم مسئولیت اتحادیه است. این موضوعات باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط متفاوت واحدهای صنفی دنبال شود تا راهکارهای ارائه‌شده قابلیت اجرا داشته باشند و به بهبود شرایط فعالیت اعضا کمک کنند.
رحیمی با تأکید بر اهمیت مشارکت اعضا در امور صنفی بیان کرد: هیچ مجموعه‌ای بدون بهره‌گیری از تجربه و دیدگاه افرادی که به‌صورت مستقیم در آن حوزه فعالیت می‌کنند، نمی‌تواند به شناخت کاملی از مسائل و چالش‌ها دست یابد. پیشکسوتان صنفی، صاحبان واحدهای کوچک و بزرگ و سایر فعالان این حوزه، هر یک تجربه‌ها و دیدگاه‌هایی دارند که استفاده از آنها می‌تواند در شناسایی مشکلات و تدوین راهکارهای مناسب مؤثر باشد.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط دوسویه میان اتحادیه و اعضا ادامه داد: فراهم کردن زمینه طرح پیشنهادها و انتقادهای سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی فعالان صنفی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و افزایش اثربخشی برنامه‌ها کمک کند. بر همین اساس، مشارکت اعضا باید به‌عنوان یکی از ارکان مهم پیشبرد امور صنفی مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با اشاره به نقش اعتماد اعضا در پیشبرد برنامه‌های صنفی گفت: مسئولیت هیئت‌مدیره اتحادیه مبتنی بر اعتماد اعضاست و پاسخگویی به این اعتماد به تلاش صادقانه، پیگیری مستمر مسائل و ارائه عملکردی شفاف و قابل ارزیابی نیاز دارد. هدف اصلی باید این باشد که ظرفیت‌های قانونی و اجرایی اتحادیه در مسیر منافع جمعی اعضا به کار گرفته شود و مسائل صنفی با جدیت و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی شیراز، همچنین با تقدیر از اعضای اتحادیه که این مجموعه را خانه دوم خود می‌دانند، بر ضرورت تقویت ارتباط میان اعضا و اتحادیه و پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد.
ارتقای کیفیت خدمات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
رحیمی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را از الزامات فعالیت حرفه‌ای در حوزه پذیرایی دانست و اظهار کرد: ارتقای کیفیت خدمات، رعایت اصول بهداشتی، استفاده از مواد اولیه سالم و استاندارد، قیمت‌گذاری منصفانه، شفافیت در ارائه خدمات و احترام به مشتریان، از عواملی هستند که در جلب اعتماد عمومی و حفظ اعتبار واحدهای صنفی نقش اساسی دارند.
وی افزود: مشتری‌مداری و توجه به رضایت مصرف‌کنندگان، علاوه بر ایجاد رابطه‌ای پایدار میان واحد صنفی و مشتری، به افزایش اعتبار کسب‌وکار و تقویت جایگاه آن در بازار کمک می‌کند. فعالان این حوزه باید ضمن توجه به هزینه‌های واقعی فعالیت خود، کیفیت و سلامت خدمات ارائه‌شده را در اولویت قرار دهند و با رعایت ضوابط قانونی، زمینه رقابت سالم و حرفه‌ای را فراهم کنند.
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی شیراز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی این شهر گفت: تنوع غذایی، حفظ اصالت غذاهای ایرانی و شیرازی، طراحی فضاهای متناسب با هویت فرهنگی شهر، توجه به کیفیت پذیرایی و ایجاد محیطی مناسب برای خانواده‌ها و گردشگران، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه شیراز در صنعت پذیرایی کشور کمک کند.
رحیمی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی، معرفی غذاهای اصیل ایرانی و شیرازی، نوآوری در ارائه خدمات و توجه به نیازهای روز مشتریان، فرصت مناسبی برای توسعه کسب‌وکارها و افزایش جذابیت گردشگری شهر فراهم می‌کند. هرچه کیفیت خدمات و هماهنگی میان ظرفیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود، امکان معرفی بهتر هویت شیراز به گردشگران داخلی و خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
تعامل دستگاه‌های مسئول با فعالان اقتصادی
نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت تعامل میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری و فعالان اقتصادی اظهار کرد: توسعه گردشگری و رونق کسب‌وکارهای مرتبط با آن، موضوعی چندبعدی است و تحقق آن به همکاری میان اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مجموعه‌های مرتبط نیاز دارد. هماهنگی میان این بخش‌ها می‌تواند در شناسایی موانع، تسهیل فرایندهای قانونی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مؤثر باشد.
وی افزود: لازم است ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان صنفی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه اقتصادی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا صاحبان کسب‌وکارها به دلیل ارتباط مستقیم با بازار و مشتریان، شناخت دقیقی از نیازها، محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود دارند و می‌توانند در ارائه راهکارهای عملی نقش مؤثری داشته باشند.
رحیمی با اشاره به ضرورت حفظ پایداری کسب‌وکارها خاطرنشان کرد: حمایت از واحدهای صنفی باید در کنار توجه به مسئولیت‌های قانونی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دنبال شود. فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی، کاهش موانع غیرضروری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به حفظ اشتغال، افزایش کیفیت خدمات و تقویت توان رقابتی واحدهای صنفی کمک کند.
وی با بیان اینکه مجموعه‌های فعال در حوزه رستوران‌ها و پذیرایی شیراز از ظرفیت و تجربه ارزشمندی برخوردارند، تأکید کرد: با برنامه‌ریزی مناسب، تعامل سازنده و پیگیری مستمر مطالبات می‌توان از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه صنف و کمک به توسعه اقتصادی شهر استفاده کرد. در این مسیر، توجه به منافع جمعی اعضا و پرهیز از نگاه‌های مقطعی اهمیت فراوانی دارد.
رحیمی بر ضرورت توجه ویژه به صنعت گردشگری غذا تأکید کرد و گفت: با توجه به گردشگرپذیر بودن شیراز، لازم است برای فعالان این حوزه تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود؛ از جمله در زمینه مالیات، بیمه و سایر حمایت‌های مرتبط با فعالیت‌های گردشگری غذا.
رئیس اتحادیه صنف رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتکا به توانمندی فعالان صنفی، تقویت همدلی و مشارکت اعضا و تعامل مؤثر با مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، گام‌های عملی در مسیر کاهش مشکلات، حفظ اشتغال، رونق کسب‌وکارها و ارتقای کیفیت خدمات برداشته شود.
انتهای پیام
