حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در نشست خبری که امروز یکشنبه سوم آبان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل و شهدای جبهه مقاومت و همچنین تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهری (س)، با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در تنویر افکار عمومی اظهار کرد: اصحاب رسانه چشم و چراغ شهر و بازوان توانمند جامعه در مسیر توسعه، آگاهی‌بخشی و اصلاح امور هستند و تعامل سازنده میان دستگاه قضا و رسانه‌ها می‌تواند بسیاری از گره‌های کور جامعه را باز کند.
موسوی با تأکید بر جایگاه معنوی و مذهبی شهر قم به عنوان پایگاه تشیع و مراجع عظام تقلید گفت: متأسفانه گاهی در برخی رسانه‌ها بازتاب‌های ناصحیحی مطرح می‌شود که نیازمند اصلاح است؛ چرا که قم به اعتراف آمارهای رسمی، یکی از کم‌جرم‌ترین، آرام‌ترین و امن‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود. به برکت وجود مراجع تقلید، حوزه علمیه پربار و هماهنگی کم‌نظیر اعضای شورای تأمین، دادسرا و دادگاه‌های استان، امروز شاهد برقراری امنیت پایدار در تمامی نقاط شهر، بخش‌ها و مناطق مختلف قم هستیم.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به افت محسوس جرایم در این استان تصریح کرد: در حال حاضر جرایم مهم، خشن و سازمان‌یافته در قم روند رو به کاهشی داشته است؛ به طوری که سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در این استان عملاً وجود خارجی ندارد و پدیده‌های ناهنجار و شرارت نیز به شدت کاهش یافته است. همچنین در حوزه پرونده‌های خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی، آمارها نشان می‌دهد که قم در زمینه تشکیل پرونده‌های طلاق (به‌ویژه طلاق توافقی) پایین‌ترین میزان را در سطح کشور دارد و در برخی شاخص‌ها شاهد کاهش چشمگیر ۲۶ درصدی در این حوزه بوده‌ایم که این امر گویای ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی خانواده‌ها در این خطه است.
کسب رتبه نخست کشور در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اسناد بالادستی و سند تحول قضایی نباید صرفاً روی کاغذ باقی بمانند، افزود: دادگستری استان قم با همراهی و تلاش شبانه‌روزی قضات شریف، کارمندان خدوم و مدیران اجرایی، توانست در سال ۱۴۰۴ در ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه، رتبه نخست را در میان ۳۱ استان کشور به دست آورد و در بسیاری از شاخص‌های عملیاتی پیشتاز باشد.
وی با برشمردن برخی از این شاخص‌های موفقیت خاطرنشان کرد: از هر ۱۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان قم ۶۲ پرونده به صلح و سازش می‌انجامد؛ از سوی دیگر، شاخص استحکام آرای قضایی (درصدی از آرا که به دلیل دقت بالا در مراحل تجدیدنظر نقض نمی‌شوند) در قم به رقم برجسته ۸۴ درصد رسیده است که نشان از پختگی و دقت نظر قضات استان دارد.
موسوی همچنین به کاهش زمان دادرسی اشاره کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از زمان ورود تا مختومه شدن در دادگاه‌های قم به حدود ۴۹ روز کاهش یافته که این امر گامی بزرگ در جهت تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی است. در زمینه پرونده‌های مسن و معوقه نیز که حساسیت بالایی نزد مردم دارد، با اقدامات جهادی صورت‌گرفته، آمار پرونده‌های با عمر بیش از یک سال که در ابتدای دوره نزدیک به ۹۰۰ فقره بود، به حداقل ممکن کاهش یافته و در بسیاری از بخش‌ها به صفر رسیده است.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به رویکرد شفافیت‌محور دستگاه قضا بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی و قضاوت حضوری و علنی، دادگاه‌های علنی برخط در قم راه‌اندازی شده و شهروندان و نخبگان می‌توانند از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده، روند جلسات دادگاه‌ها را رصد کنند.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات نوآورانه دادگستری قم، طرح آرای مهم قضایی در مجامع علمی، دانشگاهی و مراکز حوزوی است تا اساتید، پژوهشگران و حقوقدانان با نقد و بررسی آرا، نقاط ضعف و ایرادات احتمالی را نمایان کنند؛ چرا که ما از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم و آن را هدیه‌ای برای ارتقای کیفیت دادرسی می‌دانیم. همچنین در حوزه فناوری‌های نوین، سامانه ارجاع هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی مزایده‌ها با قوت در حال اجراست و تنها در یک شبانه‌روز نزدیک به ۱۹۰۰ پرونده به صورت کاملاً هوشمند و مکانیزه ارجاع شده است.
برخورد قاطع با مفسدان، مجرمان امنیتی و صیانت از بیت‌مال
رئیس کل دادگستری استان قم با هشدار جدی به برهم‌زنندگان امنیت ملی و مفسدان اقتصادی تصریح کرد: دستگاه قضایی قم در صیانت از امنیت کشور و مقابله با خائنان و وابستگان به شبکه‌های معاند و صهیونیستی هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته است. اموال منقول و غیرمنقول، حتی رمز ارزها و دارایی‌های آتی این افراد مصادره شده و اولویت نخست ما، جبران کامل خسارت‌های وارده به شهر قم از محل اموال این مفسدان است.
وی در ادامه به توفیقات حوزه حفظ حقوق بیت‌المال اشاره کرد و گفت: تنها در جریان پرونده‌های کثیر الشاکی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به بیت‌مال بازگشته است. همچنین در همین روزهای اخیر، یک زمین ۵۰ هکتاری با ارزش ریالی ۴ هزار میلیارد تومان که در آستانه خارج شدن از چنگال دولت بود، با هوشیاری دادگاه‌های حقوقی به بیت‌المال بازگردانده شد. در حوزه تعهدات ارزی نیز برای افرادی که ارزهای تخصیصی را باز نگردانده‌اند (مبلغی در حدود ۴۴۴ میلیون یورو در قم)، مهلت مشخصی تعیین شده و در صورت عدم بازگشت، با مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوع‌الخروجی و مصادره اموال به شدت برخورد خواهد شد.
عزم راسخ در صیانت از حریم عفاف و حجاب و آرامش عمومی
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر مطالبه به حق مردم متدین و انقلابی قم در خصوص صیانت از ارزش‌های اخلاقی و دینی شهر اظهار داشت: بدنه اجتماع قم خواستار پاکسازی محیط‌های عمومی از هرگونه هنجارشکنی و بی‌حجابی است. دستگاه قضایی با کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی یا ورزشی که بخواهند با هنجارشکنی یا دعوت از چهره‌های حاشیه‌دار، عفت عمومی را جریحه‌دار کنند، بدون هیچ‌گونه دلهره و ملاحظه‌ای برخورد قانونی کرده و آن‌ها را پلمب و مسئولان متخلف را روانه زندان خواهد کرد. قم باید همواره به عنوان پایتخت معنوی شیعیان، پرچمدار حیا و تقوا در کشور باقی بماند.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تعامل سازنده و بی‌نظیر میان دستگاه قضایی، استانداری و اعضای شورای تأمین استان یادآور شد: نمونه بارز این همدلی، پروژه فرودگاه قم است که بیش از یک دهه در بن‌بست معطوف بود؛ اما با همکاری تنگاتنگ دادگستری و مدیریت استان، بدون تشکیل پرونده‌های قضایی پیچیده، مسائل و موانع آن برطرف شده و این پروژه حیاتی ان‌شاءالله در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی در خاتمه از اصحاب رسانه خواست با ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و مطالبه‌گری سازنده، دادگستری قم را در تحقق آرمان تبدیل شدن قم به الگوی پیشتاز قضاوت اسلامی در جهان اسلام یاری کنند.
انتهای پیام
