فریبا محبی امروز دوشنبه، ۴ آبان در جلسه شورای راهبری تحول اداری استانداری، با تشریح برنامه‌های اصلاح نظام اداری اظهار کرد: در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت، اصلاحات در ۶ محور شامل اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی، افزود: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ساختار سازمانی خود را بازطراحی کرده و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. براساس این حکم، کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی نیز پیش‌بینی شده است.
محبی با بیان اینکه ساختار فعلی استانداری‌ها متناسب با مأموریت‌های سال‌های گذشته شکل گرفته است، تصریح کرد: با توجه به تغییر انتظارات از مدیریت استان‌ها، بازنگری در ساختار سازمانی استانداری‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جدید ضروری است.
او با اشاره به تغییرات پیش‌بینی شده در ساختار جدید، اظهار کرد: در این بازنگری، جایگاه بخش‌هایی از جمله حوزه استاندار، روابط عمومی، مدیریت عملکرد، بازرسی، ارتباطات مردمی و امور حقوقی مورد بازبینی قرار گرفته و تغییراتی نیز در ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی مرتبط پیش‌بینی شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری زنجان، تسریع در تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید را برای پیشبرد اصلاحات اداری ضروری دانست و خواستار پیگیری این موضوع در تعاملات وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی شد.
محبی همچنین از آغاز بررسی اصلاح ساختار دفاتر ستادی و فرمانداری‌ها خبر داد و گفت: هم‌زمان با ابلاغ نمودار سازمانی جدید استانداری‌ها، اصلاح ساختار سایر واحدها نیز برای طی مراحل تصویب نهایی پیگیری خواهد شد.
وی اصلاح ساختار سازمانی را از الزامات ارتقای کارآمدی نظام اداری دانست و بر ضرورت هماهنگی و تسریع در اجرای مراحل قانونی این فرایند تأکید کرد.
انتهای پیام
