به گزارش ایسنا، انتخابات پارلمانی امروز سه‌شنبه در اراضی اشغالی آغاز شده و بلافاصله پس از پایان رای‌گیری، رقابت برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد و چنانچه نتیجه انتخابات قطعی نباشد، هر دو طرف خود را برای سناریوهای احتمالی از جمله برگزاری دور دیگری از انتخابات آماده می‌کنند.
حزب لیکود، به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی، قصد دارد در صورتی که احزاب جناح مخالف نتوانند بیش از ۶۱ کرسی به دست آورند، پیروزی خود را اعلام کرده و خواستار مأموریت تشکیل کابینه شود. احتمالا اعلام خواهد شد که این «پیروزی» نه بر اساس آمار رسمی بلکه مبتنی بر داده‌های داخلی خود حزب است.
طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، در همین حال ستاد انتخاباتی حزب حاکم رژیم صهیونیستی پیش‌نویس بیانیه‌هایی را آماده کرده است که در قالب «ادعای تقلب در صندوق‌های رأی» تنظیم شده‌اند تا فردا به کمیته مرکزی انتخابات ارائه شود.
این حزب قصد دارد منابع قابل توجهی را صرف ثبت شکایت‌هایی در خصوص تخلفات احتمالی در حوزه‌های رأی‌گیری، به‌ویژه در مناطق عرب‌نشین کند و انتظار می‌رود تعداد زیادی از این‌گونه شکایات ارائه شود. در برخی موارد ممکن است رسیدگی به این شکایات تا مدت‌ها پس از انتخابات به طول انجامد.
در همین حال افراد نزدیک به نتانیاهو در حال بحث بر سر این موضوع هستند که آیا باید درباره «هجوم اعراب به پای صندوق‌های رأی» هشدار دهند یا خیر؛ تاکتیکی که در کمپین‌های انتخاباتی پیشین برای بسیج رأی دهندگان جناح راست به کار گرفته می‌شد. نگرانی آن‌ها از این است که طرح چنین موضوعی در واقع ممکن است به افزایش مشارکت رأی‌دهندگان در جامعه عرب منجر شود.
ائتلاف «تغییر» در تلاش است تا پیش از برگزاری دور دیگری از انتخابات مجموعه‌ای از قوانین را در کنست به تصویب برساند که وضعیت موجود را دگرگون کند، به‌ویژه از طریق دادن اختیار صدور دستور «مأموریت تشکیل کابینه» به رئیس کنست.
هر کسی که این مأموریت را دریافت کند اختیار تعیین رئیس کمیته‌ای که دستور کار پارلمان را مشخص می‌کند و همچنین رؤسای سایر کمیته‌ها را خواهد داشت. این امر حتی در صورتی که هنوز کابینه‌ای به‌طور رسمی تشکیل نشده باشد نیز صدق می‌کند.
آن‌ها می‌توانند ظرف سه ماه پس از به قدرت رسیدن، قانون مربوط به «افراد تحت کیفرخواست» را تصویب کنند؛ قانونی که مانع از نامزدی مجدد نتانیاهو برای تصدی مقام‌های دولتی می‌شود، البته مشروط بر اینکه دیوان عالی رژیم صهیونیستی این قانون را ابطال نکند.
آن‌ها همچنین قادر خواهند بود اصلاحات حقوقی «لوین» را لغو کنند، یک کمیته تحقیقات دولتی تشکیل دهند و احتمالا قانونی را در خصوص خدمت وظیفه اجباری به تصویب برسانند. چنین اقداماتی می‌تواند در کنست حتی بدون رضایت کابینه صورت گیرد.
انتهای پیام
