محمد جواد کولیوند سه‌شنبه ۵ آبان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بررسی پرونده ۱۰ واحد تولیدی، بر تسریع در رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی، رفع موانع اداری، تعیین تکلیف تعهدات و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط بخش‌های صنعت و کشاورزی تأکید کرد.
وی گفت: تعیین تکلیف موضوعات قابل‌حل در سطح استان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد.
استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و نقش بخش‌های صنعت و کشاورزی در تولید و اشتغال اظهار داشت: تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های حمایتی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی استان، سهم بخش‌های مختلف و نیازهای واقعی واحدهای تولیدی انجام شود تا حمایت‌ها متناسب با اقتضائات فعالیت بنگاه‌ها باشد.
کولیوند ادامه داد: بررسی کارشناسی مشکلات واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی برای رفع موانع فعالیت آن‌ها، از اولویت‌های حمایت از تولید است و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در بررسی مشکلات برخی واحدهای اقتصادی در زمینه تأمین و ذخیره‌سازی منابع مورد نیاز، باید شرایط واقعی بنگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود مورد توجه قرار گیرد تا ضمن رعایت ضوابط و مقررات، زمینه اجرای تعهدات فراهم شود و فعالیت واحدهای تولیدی با وقفه مواجه نشود.
استاندار سمنان با اشاره به موضوع مهلت‌دهی به برخی صادرکنندگان و واحدهای اقتصادی برای اجرای تعهدات مرتبط، تصریح کرد: این موضوع باید از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری و ظرفیت‌های قانونی و مصوبات موجود برای فراهم‌کردن فرصت متناسب جهت انجام تعهدات بررسی شود تا از بروز اختلال در روند فعالیت واحدهای مشمول جلوگیری شود.
کولیوند با تأکید بر تفاوت شرایط و دوره تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: مسائل واحدهای فعال در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته باید به‌صورت تخصصی بررسی شود و در تصمیم‌گیری‌ها، زمان مورد نیاز برای تکمیل فرایند تولید و شرایط واقعی فعالیت این واحدها مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: در این نشست، پرونده ۱۰ واحد تولیدی و موانع پیش‌روی فعالیت آن‌ها بررسی و درباره مسائل مطرح‌شده، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شد.
انتهای پیام
