شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام در ماههای اخیر به یکی از پرتنشترین محورهای انتقاد از مدیریت اجرایی استان تبدیل شده است؛ در یک سو، مدیرعامل شرکت از تحویل مجموعهای «بدون منابع درآمدی پایدار» و آغاز «تغییر رویکرد» از نیمه دوم سال خبر میدهد و در سوی دیگر، آمارها و صدای ذینفعان تصویری متفاوت ترسیم میکند که حاکی از رکود مزمن، زیرساختهای آمادهنشده است.
آمارهایی که «تغییر رویکرد» را به چالش میکشند
شرکت شهرکهای صنعتی ایلام در تازهترین گزارشهای خود از بازگشت ۴۸ واحد راکد به چرخه تولید و فسخ قرارداد اراضی راکد خبر داده است اما این اعداد در برابر تصویر کلی، چندان امیدوارکننده نیست، از حدود ۲۷۰ واحد صنعتی ثبتشده در شهرکهای استان، ۴۰ درصد غیرفعال هستند.
طهمورث لاهوتی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نیز شهریور امسال با ابراز نگرانی از «پایین بودن میانگین واحدهای صنعتی فعال» در ایلام نسبت به کشور خبر داد و گفت: درصد واحدهای به بهرهبرداری رسیده در این منطقه، بهویژه در شهرستان آبدانان، حدود ۳۰ درصد پایینتر از میانگین کشوری است. این شکاف ۳۰ درصدی، دقیقاً همان چیزی است که «تغییر رویکرد» مورد ادعا را در بوته آزمون قرار میدهد.
قطعی آب اگرچه در نگاه اول یک اختلال زیرساختی به نظر میرسد، اما در عمل خط انتقال آب شهرک صنعتی ایلام با قدمت ۳۳ ساله و طول ۹ کیلومتر، در اثر فرسودگی دچار شکستگی شده و تعمیر آن بهدلیل «شرایط خاص فنی و اجرایی» به طول انجامیده است.
یک واحد تولیدی نیز بهدلیل همین قطعی آب، کارگران خود را به تعطیلی کشاند و ۵۰ نفر در آستانه بیکاری قرار گرفتند، این در حالی است که مدیرعامل شرکت، مشکلات مالی را دلیل اصلی تأخیر در اجرای پروژهها ذکر کرد و گفت: بودجه عمرانی سالانه تنها کفاف «یکچهارم پروژههای تعریفشده» را میدهد.
بدره؛ ۲۰ سال انحصار و یک شهرک تعطیل
اسدالله چراغی نماینده حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به معضل مزمن شهرک صنعتی بدره به ایسنا گفت: این شهرک حدود ۲۰ سال است که در انحصار یک شخص خاص قرار گرفته و عملاً تعطیل و راکد مانده است.
وی همچنین در خصوص «قیمتگذاری غیرمنطقی» اراضی صنعتی بیان کرد: قیمت هر متر مربع زمین صنعتی در حوزه جنوب استان ایلام با استانهای برخوردار همچون تهران و البرز برابری میکند. این شیوه قیمتگذاری، عملاً سرمایهگذاران را فراری داده و توسعه صنعتی منطقه را قفل کرده است.
به گفته چراغی، بخشی از این اراضی با «تخفیف ۸۰ درصدی و قرارداد ۱۱ هکتاری» به متقاضیانی واگذار شده که هرگز واحد تولیدی خود را راهاندازی نکردهاند و اکنون بازپسگیری آنها در دستور کار قرار گرفته است.
پارادوکس «شفافیت» و «رانت»
وزیر صمت نیز در سفر اخیر خود به استان ایلام، صراحتاً از «نگهداری زمین در شهرکهای صنعتی بدون راهاندازی واحد تولیدی» انتقاد کرد؛ انتقادی که به نظر میرسد بیش از آنکه خطاب به سرمایهگذاران باشد، خطاب به سازوکار نظارتی شرکت شهرکهاست.
مسئله «مدیریت» است، نه فقط «بودجه»
روایت رسمی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام بر کمبود منابع مالی و لزوم «مدیریت ریسک» تأکید دارد اما انبوهی از شواهد میدانی، از انحصار طولانیمدت یک شهرک، قیمتگذاری بازدارنده زمین، قطعیهای مکرر آب در زیرساختی ۳۳ ساله و مدیریتی که به گفته صنعتگران «پروازی» است، نشان میدهد که مسئله فراتر از تنگنای بودجه است.
انتهای پیام