مهدی زندیه‌وکیلی، چهارشنبه ششم آبانماه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حجم فعالیت‌های این مجموعه نسبت به گذشته افزایش یافته و رضایت نسبی مردم نیز بهبود پیدا کرده است. همچنین همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس در استان، زمینه مناسبی برای حل مسائل و پیشبرد امور فراهم کرده است. استان مرکزی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ در دو حوزه قضایی و اجرایی، رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
استاندار مرکزی با اشاره به شرایط دشوار استان در ماه‌های گذشته و آسیب دیدن ۲۳۳ واحد صنعتی و بیش از سه‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در جریان جنگ، گفت: با وجود این شرایط، استان توانسته است ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی خود را حفظ کند و در ارزیابی فضای کسب‌وکار نیز رتبه چهارم کشور را به دست آورد.
وی ادامه داد: استان مرکزی سال گذشته رکورد صادرات غیرنفتی خود را با ثبت یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات شکست و برای سال جاری نیز هدف‌گذاری دو میلیارد دلاری انجام داد. همچنین در نیمه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی استان ۴۱ درصد رشد داشته است.
زندیه‌وکیلی با تأکید بر نقش ثبت اسناد و املاک در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به اسناد مالکیت معتبر و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک وابسته‌اند؛ ازاین‌رو عملکرد مناسب مجموعه ثبت اسناد می‌تواند در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید نقش مؤثری داشته باشد.
وی یکی از مسائل مهم استان را مشکلات ناشی از مالکیت مشاع در برخی اراضی وقفی دانست و گفت: در مواردی، سهم اشخاص از املاک به‌صورت مشاع ثبت شده و همین وضعیت، امکان بهره‌برداری مستقل از ملک و انجام فعالیت‌های اقتصادی را برای سایر مالکان نیز محدود کرده است.
استاندار مرکزی افزود: در مواردی که از نظر قانونی و شرعی امکان‌پذیر باشد، تفکیک و افراز سهم موقوفه از سایر بخش‌های ملک می‌تواند به رفع بخشی از این مشکلات کمک کند؛ زیرا ممکن است شمار املاک درگیر، چندان زیاد نباشد، اما تعداد قابل‌توجهی از مردم از پیامدهای این وضعیت تأثیر بپذیرند.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات ثبتی متناسب با شرایط امروز تأکید کرد و گفت: در بعضی شهرهای استان، بخش قابل‌توجهی از املاک با مسائل ناشی از نحوه شکل‌گیری مالکیت و انشعاب از مالکیت‌های شخصی مواجه‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها به مقررات و راهکارهای قانونی متناسب نیاز دارد.
زندیه‌وکیلی خاطرنشان کرد: پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند از مسیرهای قانونی و با همکاری وزارت دادگستری و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود تا ضمن حفظ حقوق مردم، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش آرامش و آسایش شهروندان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه خدمات غیرحضوری و مکانیزه در سازمان ثبت اسناد و املاک را اقدامی مؤثر در کاهش مراجعات مردم دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت ارائه کامل‌تر خدمات به‌صورت غیرحضوری می‌تواند رفت‌وآمدهای غیرضروری را کاهش دهد و در وقت و هزینه شهروندان صرفه‌جویی کند.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت برخی پلاک‌های حاشیه شهر اراک گفت: در بعضی از این مناطق، علاوه بر بلاتکلیفی مالکیت، ساختمان‌ها از استحکام کافی برخوردار نیستند و معابر نیز به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که دسترسی مناسب برای خدمات‌رسانی و امدادرسانی فراهم باشد.
وی افزود: حل این مشکلات صرفاً با مقررات موجود امکان‌پذیر نیست و در برخی موارد باید راهکارهای ابتکاری و ضوابط جدیدی طراحی شود. تجمیع قطعات، اصلاح معابر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در بررسی و حل این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
زندیه‌وکیلی آمادگی مدیریت استان را برای تمرکز بر تعیین تکلیف یک حوزه مشخص از پرونده‌های ثبتی و اجرای آن به‌عنوان طرحی الگویی در کشور اعلام کرد و گفت: می‌توان با همکاری مشترک، یک بخش از پرونده‌های باقی‌مانده را به‌صورت متمرکز تعیین تکلیف کرد و تجربه موفقی را برای سایر استان‌ها به اجرا گذاشت.
نوسازی ساختمان ثبت اسناد اراک و تسریع در تعیین تکلیف املاک اوقافی ضروری است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عملکرد استان مرکزی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: استان مرکزی در اجرای این قانون عملکرد پیشرو داشته و صدور بیش از ۳۲ هزار سند در سال جاری، بیانگر تلاش و تعهد مجموعه ثبت اسناد و املاک استان است.
جمالیان، بهبود وضعیت ساختمان اداره ثبت اسناد اراک را یکی از مطالبات جدی شهروندان دانست و گفت: با وجود تلاش مستمر کارکنان و کمبود نیروی انسانی، فرسودگی و محدودیت فضای فیزیکی این اداره موجب ازدحام مراجعان و کندی روند ارائه خدمات شده است.
وی همچنین تعیین تکلیف املاک اوقافی را از دیگر مطالبات جدی مردم استان عنوان کرد و با اشاره به مشکلات موجود در برخی مناطق، از جمله میلاد و مرزیجران، خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.
جمالیان با اشاره به وعده تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و تسریع در رسیدگی به مسائل اوقافی در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی، بیان کرد: با وجود طرح این موضوع و ضرورت پیگیری آن، شرایط پس از سفر و فضای جنگی ایجادشده مانع از تشکیل کمیته در زمان پیش‌بینی‌شده شد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد و زمینه تسریع در تعیین تکلیف املاک و رفع مشکلات مردم فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی و نیاز واحدهای تولیدی به حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی، بر ضرورت تسهیل بهره‌مندی فعالان اقتصادی از معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین تأکید کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به ماده ۱۰ قانون الحاق و مقررات مربوط به معافیت‌های حق‌الثبت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، گفت: در مواردی، فعالان اقتصادی که به‌صورت شخص حقیقی فعالیت تولیدی دارند، به دلیل برخوردار نبودن از شخصیت حقوقی، از شمول این معافیت‌ها خارج دانسته می‌شوند؛ در حالی که هدف قانون‌گذار، حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی بوده است.
جمالیان ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی صنایع و نیاز جدی واحدهای تولیدی استان به حمایت، انتظار می‌رود این موضوع با نگاهی حمایتی و در چارچوب قانون بررسی شود تا فعالان واجد شرایط بتوانند از ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: هزینه‌های حق‌الثبت برای برخی شرکت‌ها به چند میلیارد تومان می‌رسد و اعمال معافیت ۵۰ درصدی در موارد مشمول قانون می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و کمک به تداوم فعالیت واحدهای صنعتی داشته باشد.
تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و مقابله با زمین‌خواری در استان مرکزی با جدیت دنبال شود
نادر قلی ابراهیمی، دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف و رفع مشکلات مردم در حوزه زمین و املاک، خواستار تقویت نظارت بر مشاوران املاک و اتخاذ تدابیر جدی‌تر برای ساماندهی اراضی در استان مرکزی شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی اراضی و املاک استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به گستردگی مسائل زمین در استان، به‌ویژه در حوزه اراضی، مقابله با زمین‌خواری و فراهم کردن بستر توسعه، لازم است اقدامات انجام‌شده با تدبیر، دقت و جدیت بیشتری دنبال شود تا به نتایج مطلوب‌تری برسیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: تحقق اهداف قانونی و ساماندهی مسائل مربوط به زمین و املاک، نیازمند استمرار اقدامات و رفع موانع موجود است.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۲ هزار مشاور املاک در استان مرکزی گفت: نزدیک به ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانه مربوط متصل شده‌اند، اما ضروری است وضعیت سایر واحدها نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی شود؛ چراکه مشاوران املاک از محل‌های اصلی مراجعه مردم برای خریدوفروش زمین، خانه و سایر املاک هستند و ساماندهی این حوزه در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و معاملاتی اهمیت زیادی دارد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی اراضی و مطالبات مردم در این زمینه تصریح کرد: حفظ حقوق مردم باید در اولویت قرار گیرد و در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین و املاک، ضمن رعایت موازین قانونی، تعیین تکلیف حقوق مالکان و بهره‌برداران با جدیت دنبال شود.
ابراهیمی با بیان اینکه بلاتکلیفی اراضی می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری، تولید و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: مردم باید بتوانند با اطمینان از وضعیت حقوقی زمین‌های خود، برای کشاورزی، تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا نبود اطمینان در این زمینه، فرصت‌های اقتصادی خانواده‌ها و کشور را محدود می‌کند.
وی در ادامه به مشکلات اراضی داخل شهر اراک، از جمله محدوده شهرک قائم و برخی زمین‌های بلاتکلیف اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی برای تعیین وضعیت این اراضی شد و افزود: بخشی از اراضی شهری با مسائل مربوط به موقوفات، واگذاری‌های انجام‌شده از طریق هیئت‌های هفت‌نفره و سایر شیوه‌های واگذاری مواجهند که لازم است با بررسی دقیق سوابق، بازنگری کارشناسی و اتخاذ تصمیم قانونی، زمینه تعیین تکلیف آن‌ها فراهم شود.
ابراهیمی همچنین بر ضرورت بررسی مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی، تهاتر املاک و زمین‌های واقع در روستاها تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول می‌توان بخشی از مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه اراضی وقفی استان مرکزی و شهر اراک را برطرف کرد.
رفع تداخلات اراضی در استان مرکزی با تعیین تکلیف ۳۰۰ پلاک باقی‌مانده تسریع شود
محمد جلالی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و تکمیل طرح حدنگاری، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات ثبتی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در این حوزه شد.
وی با اشاره به قوانین الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفع تداخلات اراضی و حدنگاری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، قرار بود رفع تداخلات اراضی در سراسر کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد، اما به نظر می‌رسد در استان مرکزی همچنان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ پلاک باقی مانده است که تعیین تکلیف آن‌ها نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول است.
جلالی با بیان اینکه اجرای قانون رفع تداخلات نیازمند همکاری چند دستگاه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک است، تصریح کرد: در برخی موارد، اقدامات گذشته با شتاب انجام شده یا بررسی‌های لازم به‌طور کامل صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو هنگام تفکیک اراضی یا صدور اسناد مالکیت، مشکلاتی در مرز میان مستثنیات مردم و اراضی ملی بروز می‌کند که هم شهروندان و هم منابع طبیعی را با چالش مواجه می‌سازد.
وی ادامه داد: ضروری است دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق این موارد و ارائه راهکارهای هماهنگ، از ایجاد اختلافات جدید و ارجاع پرونده‌های متعدد به دستگاه قضایی جلوگیری کنند. در این مسیر، اصلاح رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز باید با جدیت دنبال شود.
جلالی با اشاره به پیگیری‌های پیش‌بینی‌شده برای بررسی مشترک این مسائل میان نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برخی برنامه‌ها به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد، اما ضرورت رسیدگی به این مشکلات همچنان پابرجاست و لازم است پیگیری‌ها از سر گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت افزایش دقت در تهیه نقشه‌ها و تکمیل اطلاعات ثبتی اراضی تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، هنگام بررسی میدانی و تکمیل نقشه‌های اراضی، کاستی‌هایی در دقت اطلاعات مشاهده می‌شود که می‌تواند در مراحل بعدی موجب بروز اختلاف و مشکلات حقوقی برای مردم شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز، برای اصلاح قوانین و رفع موانع موجود همکاری کند و انتظار می‌رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه قضایی نیز با هماهنگی سایر نهادهای مسئول، برای ساماندهی این مسائل و کاهش مشکلات مردم اقدام کنند.
۹۲ درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شدند/تعیین تکلیف موقوفات با جدیت دنبال می‌شود
حجت‌الاسلام سعید جزائی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون از قوانین مهم پس از انقلاب در حوزه ثبت املاک است که می‌تواند با پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها، از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
وی افزود: اجرای این قانون در استان با جدیت دنبال می‌شود و مجموعه دادگستری و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک در این زمینه همکاری نزدیکی دارند. برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای مشاوران املاک، انجام بازرسی‌های میدانی و بررسی وضعیت اتصال واحدهای صنفی به سامانه کاتب از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر است.
جزائی با اعلام اینکه از حدود یک‌هزار و ۹۵۰ مشاور املاک در استان مرکزی، یک‌هزار و ۷۵۴ واحد به سامانه کاتب متصل شده‌اند، گفت: در مجموع حدود ۹۲ درصد مشاوران املاک استان به این سامانه متصل هستند و بخش عمده واحدهای باقی‌مانده نیز غیرفعالند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به موقوفات در استان مرکزی بیان کرد: موضوع موقوفات و اختلافات مرتبط با آن، یکی از مسائل جدی استان است که بخش قابل‌توجهی از مردم با آن درگیر هستند. در رسیدگی به این پرونده‌ها، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ بی‌طرفی قضایی، تلاش می‌کنیم راهکارهایی برای رفع مشکلات مردم و گره‌گشایی از مسائل موجود پیدا کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوع اراضی مالک‌آباد و ضرورت صدور اسناد مالکیت برای این منطقه اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت در مالک‌آباد، با توجه به گستردگی منطقه و وجود اراضی کشاورزی، با جدیت در حال پیگیری است و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشبرد این موضوع اهمیت دارد.
جزائی با قدردانی از همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی افزود: در برخی مراحل اجرایی، موانعی بروز می‌کند که با پیگیری و تعامل میان دستگاه‌ها قابل رفع است و در همین راستا، اقدامات لازم برای تسریع در پیشبرد امور و حل مشکلات موجود دنبال می‌شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت پرونده‌های مربوط به اراضی میلاد و مرزیجران گفت: در پرونده میلاد، رسیدگی قضایی انجام شده و رأی صادرشده به نفع مردم بوده است؛ این پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و باید منتظر تصمیم مرجع تجدیدنظر و در صورت طرح موضوع، دیوان عالی کشور بود.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: موضوع مرزیجران نیز همچنان در دست بررسی و پیگیری است و تصمیم قضایی نهایی درباره آن اتخاذ نشده است. این پرونده با دقت از سوی همکاران قضایی در حال بررسی است تا تصمیم مقتضی در چارچوب قانون اتخاذ شود.
۲۰۰۰ سند واحدهای صنعتی استان آماده تحویل است
رسول احمدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز با تشریح عملکرد این اداره‌کل در حوزه صدور اسناد مالکیت، از تکمیل صدور اسناد اراضی ملی استان خبر داد و گفت: ۲ هزار سند مالکیت واحدهای صنعتی نیز در ماه‌های اخیر صادر شده و آماده تحویل به صاحبان صنایع است.
وی با اشاره به عملکرد هیئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ رأی در این هیئت‌ها صادر شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰ هزار رأی رسید. همچنین تا چهارم آبانماه سال جاری، بیش از ۱۸ هزار رأی صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی درباره صدور اسناد مالکیت تک‌برگ بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ هزار سند مالکیت تک‌برگ صادر شد و این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۵ هزار و ۹۵۰ سند رسید. از ابتدای سال جاری تا چهارم آبانماه نیز بیش از ۵۵ هزار سند تک‌برگ صادر و به مردم تحویل شده است.
وی ادامه داد: در زمینه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از چهار هزار و ۶۰۰ سند و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ هزار و ۸۵۰ سند تبدیل شد. همچنین تا چهارم آبانماه سال جاری، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شده است.
احمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: با وجود اینکه بخشی از فرایندهای مرتبط با این حوزه در چارچوب قوانین و با مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود، همکاری مجموعه ثبت اسناد و سایر دستگاه‌ها برای تسریع در صدور اسناد مالکیت ادامه دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی همچنین از تکمیل فرایند حدنگاری اراضی ملی استان خبر داد و گفت: با همکاری مجموعه‌های مرتبط، از جمله منابع طبیعی، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی ملی استان به پایان رسیده است و آخرین سند این بخش نیز تحویل خواهد شد.
احمدی افزود: حدود یک‌هزار و ۵۰۰ سند مالکیت اراضی کشاورزی نیز آماده تحویل است که بخش عمده آن به شهرستان فراهان اختصاص دارد و با تحویل این اسناد، گام دیگری در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و صیانت از حقوق بهره‌برداران برداشته می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت خانه‌های احداث‌شده در اراضی دولتی شهر اراک را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری دانست و گفت: در بخش‌هایی از شهر اراک، عرصه زمین متعلق به دولت است، اما مردم طی سالیان گذشته در این اراضی خانه ساخته و سکونت کرده‌اند و همچنان با بلاتکلیفی مالکیت مواجهند.
احمدی با اشاره به تجربه پیگیری مسائل مشابه در برخی استان‌های کشور، خواستار همراهی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار مرکزی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی برای یافتن راهکاری قانونی و اجرایی در این زمینه شد و افزود: با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌توان برای حل این مشکل و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این املاک اقدام کرد.
وی تأکید کرد: ساکنان این مناطق، فارغ از وضعیت اقتصادی خود، سال‌ها در خانه‌هایشان زندگی کرده‌اند و انتظار دارند مسئولان برای رفع بلاتکلیفی مالکیت آن‌ها چاره‌اندیشی کنند. اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان نیز آمادگی دارد وظایف قانونی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به اراضی موقوفه گفت: در برخی پرونده‌ها، با پیگیری‌های انجام‌شده و پذیرش درخواست‌های ثبتی مردم، روند رسیدگی و انجام اقدامات قانونی در حال انجام است تا زمینه تعیین تکلیف املاک و رفع مشکلات شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام
