به گزارش ایسنا، سقاب اصفهانی - رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی - در جلسه امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به اینکه قرار است این همکاری وارد فاز اجرایی شود، گفت: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سازمانی جدید است که به استناد ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده، این سازمان، طبق اساسنامه‌ای که برای آن تدوین شده، بنا بر دستور رئیس‌جمهور قرار است سازمانی سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر باشد و به‌جای خلق ساختارهای جدید، از ظرفیت‌های موجود کشور و سازوکارهای فعلی استفاده کند و این ظرفیت‌ها را برای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور یکپارچه سازد.
او با بیان اینکه کشور در حوزه تولید انرژی، با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌ها، عملکرد قابل قبولی داشته است، اظهار کرد: با نقش‌آفرینی نخبگان کشور، در توسعه ظرفیت‌های تولیدی تقریبا خوب عمل کرده‌ایم و در برخی حوزه‌های بالادستی به فناوری‌هایی دست یافته‌ایم که در دنیا کم‌نظیر هستند؛ اما در حوزه مصرف، عملکرد خوبی نداشته‌ایم. برای اثبات این موضوع دلایل متعددی وجود دارد، اما یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد، شاخص شدت انرژی است. این شاخص در سال ۱۳۷۹ در سیاست‌های کلی انرژی کشور ابلاغ شد و قرار بود کاهش پیدا کند، اما امروز از نظر مقدار مطلق و روند رشد، در جایگاه نخست جهان قرار داریم. این وضعیت نشان می‌دهد که در کشور به معنای واقعی کلمه، مصرف انرژی به‌درستی انجام نمی‌شود.
سقاب اصفهانی با تاکید بر اینکه همه بخش‌های کشور در وضعیت موجود سهیم هستند، گفت: این مسئله به تمام بخش‌ها، از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور گرفته تا بخش مسکونی و حمل‌ونقل، مربوط می‌شود. بنابراین، اگر بخواهیم این وضعیت را تغییر دهیم، باید همه با کمک یکدیگر اقدام کنیم. برای خروج از وضعیت فعلی باید چند برنامه مکمل به‌صورت هم‌زمان اجرا شود، همان‌طور که باید در سطح فناوری‌ها تغییرات جدی ایجاد کنیم و راندمان تولید محصولات را افزایش دهیم، لازم است در فرهنگ‌سازی، الگوسازی مصرف و نظام قیمت‌ها نیز تغییراتی متوازن ایجاد کنیم.
وی افزود: مفهوم اقدامات متوازن از سیاست‌های کلی نظام گرفته شده است؛ بر این اساس، اصلاحات انرژی و مدیریت مصرف در ایران باید با اقدامات متوازن و هماهنگ قیمتی و غیرقیمتی انجام شود. هر زمان که صرفاً بر یکی از این اقدامات تمرکز کرده‌ایم، نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوب بگیریم، اما اجرای هماهنگ آن‌ها نتایج خوبی به همراه داشته است.
ضرورت تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به نقش توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید در حل مسئله مصرف انرژی گفت: سؤال این است که آیا در توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید ناتوان هستیم یا جوانان متخصص کشور نتوانسته‌اند با وجود تحریم‌ها به فناوری‌های جدید دست پیدا کنند؟ پاسخ قطعاً منفی است. مشکل اصلی در سمت تقاضای فناوری‌ها قرار دارد. با تلاش‌هایی که طی سال‌های گذشته در معاونت علمی و سایر بخش‌های کشور انجام شده، امروز در حوزه فناوری عملکرد خوبی داشته‌ایم و به فناوری‌های مناسبی دست یافته‌ایم، اما نتوانسته‌ایم سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که به تحریک تقاضا برای این خدمات منجر شود. هدف ما از این تفاهم‌نامه با معاونت علمی و صندوق نوآوری، انجام همین مأموریت است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم این تفاهم‌نامه را در یک جمله خلاصه کنیم، هدف آن تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید به‌منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در ایران است. قرار است این سه مجموعه با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون ایجاد ساختارهای سازمانی جدید، به‌صورت یکپارچه عمل کنند.
سقاب اصفهانی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت، تامین اعتبار و تأمین مالی طرح‌ها و همچنین صدور گواهی‌های صرفه‌جویی گفت: از سوی دیگر، معاونت علمی در حوزه سیاست‌گذاری و صندوق نوآوری در زمینه تأمین منابع و معافیت‌های مالیاتی ظرفیت‌هایی دارند که باید از آن‌ها استفاده شود. باید این پیام به جامعه، شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان این خدمات منتقل شود که دسترسی به این فناوری‌ها با حضور معاونت علمی تسهیل شده است. همچنین سازوکارهایی در حال تدوین است تا برای مثال، خودروسازان هم امکان دسترسی به این فناوری‌ها و هم انگیزه اقتصادی استفاده از آن‌ها را داشته باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، امکان دسترسی فنی و فناورانه وجود دارد، اما انگیزه اقتصادی برای استفاده از فناوری فراهم نیست؛ زیرا نظام تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری و فروش محصولات به‌گونه‌ای طراحی شده که انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری ایجاد نمی‌کند. قرار است با این هماهنگی، سیاست‌ها به‌گونه‌ای پیش بروند که این مشکل برطرف شود.
ارائه گزارش عملیاتی پس از شش ماه
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه هدف از این همکاری صرفاً امضای یک تفاهم‌نامه نیست، گفت: ما به دنبال این بودیم که توافق با آقای دکتر افشین از مرحله تفاهم‌نامه فراتر برود و به اقدام عملیاتی منجر شود؛ به‌گونه‌ای که پس از شش ماه بتوانیم گزارشی ارائه کنیم که نشان دهد این همکاری چه میزان تقاضا ایجاد کرده و تا چه اندازه به افزایش عرضه منجر شده است. هدف این است که سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که دستگاه‌های مصرف‌کننده انرژی، با استفاده از مدل و الگوی جدید، برای خرید محصولات دانش‌بنیان انگیزه پیدا کنند و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز بتوانند خدمات و محصولات خود را عرضه کنند.
سقاب اصفهانی با اشاره به ظرفیت بالای توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید در حوزه انرژی اظهار کرد: اوج توسعه این خدمات و فناوری‌ها در دنیا و ایران می‌تواند در حوزه انرژی اتفاق بیفتد؛ زیرا میزان اتلاف و هدررفت انرژی، با وجود آنکه منابع کشور را هدر می‌دهد، فرصتی برای جمع‌آوری این منابع و تبدیل آن‌ها به رشد اقتصادی فراهم می‌کند. کشف یک میدان جدید گازی، تأمین پیمانکار و تأمین مالی برای توسعه آن، فرایندهای مختلفی دارد؛ درحالی‌که گاز به خانه‌ها و کارخانه‌ها رسیده و اکنون باید آن را جمع‌آوری و به‌درستی مصرف کنیم. در این حوزه به نتیجه نزدیک‌تریم.
وی با اشاره به برخی زمینه‌های کاربرد فناوری‌های جدید در حوزه انرژی گفت: کنترل و سنجش، کنتورهای گاز و برق، تجهیزات مرتبط با شبکه توزیع گاز، جمع‌آوری گازهای فلر، تشخیص هدررفت در لوله‌های زیرزمینی شهرها، استفاده از بخاری‌هایی با گریدهای بالاتر، تجهیزات صنعتی، موتور و اسکوتر برقی، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند شکل‌های جدیدی از ارائه خدمات به مردم را فراهم کنند. همچنین می‌توان ساختار خدمات را به‌گونه‌ای طراحی کرد که نیاز به حمل‌ونقل تغییر کند که امیدواریم با اجرای این چارچوب و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود.
سقاب اصفهانی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: منطق این ماده آن است که همه باید در منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در ایران شریک باشند. قانون‌گذار به دنبال توسعه این مفهوم است که انرژی به‌عنوان یک منبع مشترک و ارزشمند، پیش از این بدون توجه به ارزش واقعی آن مصرف می‌شد، اما اکنون امکان معامله‌پذیری منابع حاصل از صرفه‌جویی فراهم شده است. اگر فردی در خانه یا کارخانه خود بتواند به هر روشی مصرف انرژی را کاهش دهد، از پوشیدن لباس مناسب و کاهش دمای خانه گرفته تا تعویض بخاری و کولر، نصب تجهیزات در صنعت سیمان، هوشمندسازی چراغ‌های پارک‌ها و معابر عمومی یا استفاده از موتور و اسکوتر برقی به‌جای خودروهای تک‌سرنشین، منابع حاصل از این صرفه‌جویی می‌تواند به او بازگردد. در این فرایند، اجباری در کار نیست و افراد به‌صورت داوطلبانه در کاهش مصرف مشارکت می‌کنند.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌تواند در حساب یک فرد یا خانواده، یک کارخانه یا صنعت، یک شهرداری یا یک شرکت بخش خصوصی ثبت شود و منافع آن به این بخش‌ها برسد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این به دلیل یارانه‌های پرداختی دولت به انرژی، انگیزه اقتصادی کافی برای اصلاح الگوی مصرف وجود نداشت، گفت: قانون‌گذار برای ایجاد این انگیزه، امکان بهره‌مندی افراد از منافع حاصل از کاهش مصرف را فراهم کرده ، این اقدامات می‌تواند از اصلاح رفتارهای ساده مصرفی تا استفاده از فناوری‌های پیشرفته را در بر بگیرد. برای مثال، پیش از این ممکن بود فردی بخواهد ساختمان خود را هوشمند کند، اما با محاسبه هزینه‌ها به این نتیجه برسد که صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه بازگشت سرمایه ممکن است ۲۰ سال طول بکشد. اکنون هدف این است که با هوشمندسازی ساختمان، اختلاف میان هزینه قبضی که فرد تاکنون پرداخت می‌کرده و قیمت واقعی انرژی در بازار، به‌گونه‌ای مدیریت شود که اجرای این طرح‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه هدف این سازوکار، هم‌زمان کاهش مصرف و حفظ فعالیت صنایع است، اظهار کرد: به‌جای اینکه صنعت ما تعطیل شود و صنایع کشورهای اطراف به دنبال تأمین انرژی باشند، انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌تواند در اختیار مصرف‌کنندگان دیگر قرار بگیرد. در واقع، این انرژی از پیش در دسترس است و با صرفه‌جویی می‌توان آن را برای استفاده مجدد فراهم کرد. اگر یک مصرف‌کننده خانگی یا صنعتی، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که انرژی صرفه‌جویی‌شده را به کارخانه مجاور بفروشد. به این ترتیب، هم مصرف خود را بهینه می‌کند و هم کمک می‌کند چرخ صنعت و کارخانه‌های استان خاموش نشود.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر منافع چندگانه صرفه‌جویی انرژی گفت: مردم هر استان به میزانی که مصرف خود را کاهش می‌دهند، می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند. هدف این است که صرفه‌جویی هم یک رسالت ملی، هم یک دستور دینی و هم یک اقدام دارای صرفه اقتصادی باشد و به ادامه فعالیت و زنده ماندن چرخ‌های تولید کمک کند.
وی با اشاره به نقش معاونت علمی در توسعه فناوری‌های مرتبط با این طرح افزود: همان‌طور که آقای دکتر افشین اشاره کردند، معاونت علمی برای توسعه این خدمات و فناوری‌ها وارد عمل شده است. نقش این سه بخش از دولت، مداخله یا تصدی‌گری جدید نیست، بلکه قرار است زمینه توسعه خدمات دانش‌بنیان و فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و غیردولتی فراهم شود. شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خدمات انرژی، شرکت‌های اندازه‌گیری و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند در کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند. این ظرفیت به یک گروه خاص محدود نیست و شرکت‌هایی که در زمینه تولید دارو، تجهیزات، محصولات صنعتی، مواد غذایی یا لوازم خانگی فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه هدف این همکاری، پیوند میان قانون‌گذاری و اجرای عملی است، گفت: میان اراده قانون‌گذار و رسیدن آن به مرحله اجرا در عمل فاصله‌ای وجود دارد. ما اینجا جمع شده‌ایم تا میان اراده قانون‌گذار و اجرای آن در میدان عمل پیوند ایجاد کنیم و به این فرایند سرعت ببخشیم. به همت آقای دکتر افشین و دیگر دوستان، این مسیر در حال فراهم شدن است.
وی همچنین با اشاره به انتشار متن تفاهم‌نامه گفت: آقای دکتر افشین اجازه دادند متن تفاهم‌نامه در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد. همچنین مقرر شده که سه یا چهار ماه دیگر، پس از انجام اصلاحات احتمالی و ورود به مرحله اجرا، دوباره روند کار بررسی شود و در صورت نیاز، تغییرات لازم در این فرایند انجام گیرد.
سقاب اصفهانی در ادامه با معرفی نمایندگان حاضر در فرایند تدوین تفاهم‌نامه گفت: آقای دکتر اختیاری از معاونت علمی، نماینده معاونت در حوزه سیاست‌گذاری و توسعه هستند و آقای دکتر اکبری نیز معاون راهبردی بهره‌وری تولید، انتقال و توزیع انرژی سازمان هستند و عضویت دانشگاه امیرکبیر را نیز دارند.
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها طی زمستان امسال، با توجه به شرایط پیش‌آمده، گفت: دولت علاقه‌ای به مازوت‌سوزی ندارد و تصمیم‌گیری درباره این موضوع، دو عامل تأثیرگذار دارد. عامل نخست این است که مردم و صنایع تا چه اندازه مصرف خود را کاهش دهند تا نیازی به مازوت‌سوزی نباشد و بتوان نیاز انرژی را با سایر نهاده‌ها تأمین کرد. اگر همکاری لازم صورت نگیرد، ممکن است ناچار به استفاده از مازوت شویم.
وی با تأکید بر اینکه سیاست دولت، مازوت‌سوزی نیست، اظهار کرد: دولت نه از نظر زیست‌محیطی و نه از نظر اقتصادی علاقه‌ای به انجام این کار ندارد؛ اما میان خاموش کردن برق صنایع و ایجاد اختلال در زندگی مردم، ترجیح دولت این است که زندگی مردم مختل نشود و چرخ صنعت نیز از حرکت نایستد. برای جلوگیری از این اتفاق، دولت با کمک مردم و از طریق سیاست‌های تشویقی، تغییر تعرفه مشترکان پرمصرف و سایر سیاست‌ها، در تلاش است میزان نیاز انرژی را مدیریت کند. واردات نیز یکی از ابزارهایی است که برای تأمین نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه دولت برای شرایط مختلف سناریوهایی در نظر گرفته است، گفت: اگر مردم همکاری کنند و مصرف را به میزان موردنیاز کاهش دهند، اساسا موضوع مازوت‌سوزی منتفی خواهد شد. در سناریوهای دیگر نیز میزان صرفه‌جویی مردم و امکان واردات انرژی در نظر گرفته می‌شود. اگر مردم به میزان کافی همکاری نکنند و امکان واردات نیز پاسخ‌گوی نیاز نباشد، باید از گزینه‌های جایگزین استفاده کنیم. بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان پاسخ قطعی درباره میزان مازوت‌سوزی در زمستان امسال ارائه کرد؛ چراکه این موضوع به شرایط و میزان تحقق عوامل مختلف بستگی دارد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: تمام تلاش دولت و سیاست ابلاغی رئیس‌جمهور این است که مازوت‌سوزی انجام نشود، اما باید برای همه سناریوها نیز آماده باشیم. اگر در نهایت ناچار به مازوت‌سوزی شویم، برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی و انسانی آن در نظر گرفته خواهد شد. در این چارچوب، پیشنهادهایی از جمله ملاحظات زیست‌محیطی، تعیین محدودیت‌ها در برخی استان‌ها و مدیریت زمان استفاده از سوخت در نیروگاه‌ها مطرح است تا در صورت ضرورت، آثار منفی آن کاهش یابد.
سقاب اصفهانی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که نیازی به اجرای این سناریوها نباشد و گفت تحقق این هدف به همکاری مردم، صاحبان صنایع و استفاده از ابزارهایی مانند واردات بستگی دارد.
انتهای پیام
