سعید لیلاز امروز پنجشنبه هفتم آبان در نشست «اقتصاد ایران؛ از بحران تا بازآفرینی» که در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد، در ارزیابی تحولات ایران با تاکید بر این که مبانی پیش‌بینی‌های او کاملا مادی و عینی است، اظهار کرد: در نیم‌قرن اخیر، نخستین‌بار در سال اول انقلاب پیش‌بینی می‌شد کار جمهوری اسلامی به پایان برسد؛ فشاری که طی ۵۰ سال گذشته بر کشور تحمیل شده، ترکیبی از مسائلی چون سوءمدیریت، فساد و بی‌کفایتی داخلی از یک‌سو و فشارهای بین‌المللی از سوی دیگر است؛ بنابراین، آن دسته از افرادی که تلاش دارند مشکلات اقتصادی و تورم ایران را صرفا به تحریم‌ها گره بزنند، در واقع قصد دارند دزدی‌ها و پنهان‌کاری‌های پشت‌پرده در داخل را تطهیر کنند.
وی با اشاره به فرضیات تحقق‌یافته در یک سال اخیر با وجود ساختار بروکراسی مورد انتقاد، افزود: وقتی بالغ بر صدمیلیون نقطه در مناطق مختلف کشور مورد تهاجم موشکی قرار می‌گیرد، اما دولت حتی زودتر از پیش‌بینی‌ها موفق به ترمیم آسیب‌ها می‌شود، جای تقدیر دارد.
لیلاز ادامه داد: از منظر نظامی، این جنگ بزرگ‌ترین نبرد تاریخ معاصر ایران بوده و می‌توان انتقاد کرد چرا اثری از جنگ در جایی غیر از نیروهای نظامی دیده نمی‌شود؛ موضوعی که صرفاً بیانگر سطح بالای تاب‌آوری ملی است.
افول چهار عامل بازدارنده توسعه ایران
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که در حوزه علم باید با عدد و رقم سخن گفت، ریشه تلاطم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در یک قرن گذشته مربوط به ۴ علت دانست و تصریح کرد: رشد فزاینده جمعیت در دهه ۶۰، مهاجرت از روستا به شهر بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، نوسانات درآمد نفتی و نقش ژئوپلیتیک خاورمیانه و موقعیت جغرافیایی ایران از این عوامل هستند.
وی با بیان این که از شدت اثرگذاری هر یک از این ۴ عامل کاسته شده است، توضیح داد: ثبت ۲۸ میلیون تولد در دهه ۶۰ موجی از مطالبات و تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد کرد؛ این در حالی است که نرخ موالید سالانه از ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر در دهه ۶۰، اکنون به زیر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر رسیده و آن موتور محرک جمعیتی متوقف شده است.
لیلاز با بیان این که تعداد روستاهای کشور از حدود ۲۵۰ هزار روستا در دهه ۳۰ به ۵۰ هزار روستا در سال ۱۳۵۵ کاهش یافت که تحولات ساختاری عمیقی را به همراه داشت و از این محله نیز گذر کرده‌ایم، افزود: در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و پس از آن تا دهه ۸۰، بارها شاهد شوک‌های قیمتی نفت نیز بوده‌ایم؛ اما آثار این عامل تعیین‌کننده رو به افول است.
به گفته وی، تحقق مجدد درآمد ۱۲۷ میلیارد دلاری نفت در سال ۱۳۹۰، دیگر مستلزم نفت ۲۵۰ دلاری و صادرات روزانه ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه است که با توجه به کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۵۴ درصد در سال ۵۵ به حدود ۱۵ درصد، بازگشت به آن اقتصاد نفتی دیگر امکان‌پذیر نیست.
این روزنامه‌نگار کشورمان به جایگاه بی‌بدیل ایران و امنیت پایدار آن در منطقه که باعث شده همواره کانون توجه قدرت‌های شرقی و غربی قرار بگیرد، اشاره کرد و گفت: اما امروز با توجه به انتقال تمرکز راهبردی ایالات متحده به سمت مقابله با چین و همچنین کاهش اهمیت تدریجی نفت، اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه در حال کاهش است و عوامل بازدارنده توسعه ایران نیز رو به افول می‌گذارند.
لیلاز با اشاره به این که ایران بخش اصلی منازعات اجتماعی خود را پشت سر گذاشته است، گفت: برخی کشورها تازه در ابتدای این مسیر هستند؛ ترکیه جلوتر از ماست و مصر تازه این مراحل را آغاز کرده است. در این میان، جمهوری اسلامی آلترناتیو جدی ندارد؛ دو جریان اصلی اپوزیسیون موجود نیز در حال رنگ باختن هستند.
وی با بیان این که دو گروه دیگر مجاهدین خلق و حامی سلطنت نیز به دلیل این که اولی حامی ندارد و دومی نیز برنامه‌ای برای اداره کشور متصور نیست و دل‌خوش به مداخله ایالات متحده و CIA هستند، کاری از پیش نمی‌برند، ادامه داد: ملت ایران فراتر از آن است که برایش تصمیم گرفته شود چرا که به عینه شاهد عملکرد آمریکا در منطقه با ایجاد دو دولت فاسد بوده‌ایم.
صنعت و کشاورزی از شوک جنگ خارج شده‌اند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اذعان به فشار سنگین تورم بر طبقات جامعه طی یک سال و نیم اخیر ابراز کرد: تورم ایران از سال ۱۳۱۸ ثبت می‌شود، اما نرخ تورم سال ۱۴۰۵ پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است؛ بخشی از این تورم ناشی از جنگ است، اما بخش عمده آن به مسائل داخلی و فساد گره خورده که راهی جز اصلاح آن وجود ندارد.
لیلاز با بیان این که در حالی که نرخ تورم رسمی ۷۷ درصد و نرخ نقطه به نقطه نزدیک به ۹۰ درصد اعلام شده اما تورم مواد غذایی به ۱۲۰ درصد و در برخی اقلام نظیر نان به بالای ۱۴۰ درصد است، تصریح کرد: با توجه به کشش‌ناپذیری مصرف خانوار، تخمین زده می‌شود تورم واقعی برای دهک‌های پایین درآمدی حتی به ۲۰۰ درصد نیز نزدیک شود چرا که سبد مصرفی مواد غذایی در دهک اول و دهم تفاوت معناداری دارد.
این کارشناس با اشاره به این که متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۹ به بعد مثبت بوده؛ به طوری که در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ میانگین رشد اقتصاد ۴.۲ درصد ثبت شده است، گفت: همچنین رشد صنعتی کشور از سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود ۳۳ درصد بوده و ظرفیت تولید پتروشیمی نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن و فولاد به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران ماهیتی کاملاً صنعتی دارد.
وی درباره آمارهای مقطعی سال ۱۴۰۵ نیز به مثبت شدن رشد اقتصادی ایران طی ماه‌های اردیبهشت و تیر اشاره و تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در اردیبهشت به دلیل شرایط جنگی تا ۱۴- درصد افت کرد اما در تیرماه به ۵.۵- درصد رسید که نشان دهنده مثبت شدن این شاخص است؛ هرچند این مورد به دلیل فروش نفت اتفاق افتاد و در مرداد و شهریور به روال عادی بازگشت اما گزارش‌های بخش صنعت و کشاورزی حاکی از خروج از شوک جنگ است.
لیلاز با اعلام این که رشد بخش کشاورزی بالای ۶ درصد برآورد می‌شود و رشد بخش مصرف نیز مثبت شده است، گفت: اقتصاد پس از جنگ معمولا رفتاری تصاعدی و رو به رشد دارد همانطور که شاهد رشد اقتصادی پس از فروکش کردن تنش در جنگ ۱۲ بودیم.
ایران فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری در دوران پساجنگ
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که هزینه مصرفی بخش خصوصی بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ روندی نسبتاً مثبت داشته و هزینه‌های دولت به‌شدت کاهش یافته است، گفت: سهم دولت از اقتصاد که در سال ۱۳۵۲ حدود ۲۲ درصد GDP بود اما اکنون به حدود ۷ درصد رسیده است که این خود نشان دهنده کاهش دخالت دولت در اقتصاد است البته که دولت با سیاست‌گذاری‌های خود همچنان در اقتصاد نقش ایفا می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به این که دو عنصر تشکیل سرمایه و بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار مهم هستند، به وضعیت نامطلوب بهره‌وری در ایران تاکید کرد و توضیح داد: آمارها از میزان تشکیل سرمایه ثابت نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ روند مثبت بوده اما در سال ۱۴۰۴ به یکباره منفی شده است.
وی با هشدار نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در ایران، متذکر شد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ماشین‌آلات با کاهش ۱۲.۵ درصدی و در حوزه ساختمان با کاهش ۲۳ درصدی رو به رو شده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران در حال متوقف شدن است.
لیلاز با تاکید بر این که نرخ پس‌انداز ناخالص داخلی نیز از ۳۵ درصد GDP در سال ۱۳۸۵ اکنون به ۱۶ تا ۱۷ درصد افت کرده است، خاطرنشان کرد: با این وجود، همین شرایط از «فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری در دوران پساجنگ» خبر می‌دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه شاخص تولید صنعتی کارگاه‌های بزرگ رداخت و گفت: این شاخص در سال ۱۴۰۳ نسبت به مبنای سال ۱۴۰۰ به ۱۱۱ درصد رسید و با وجود افت در سال ۱۴۰۴، همچنان ۱۰ درصد بالاتر از سال ۱۴۰۰ است.
این روزنامه‌نگار با بیان این که کمتر کسی در خارج از کشور می‌داند ایران فقط از ۴۰ درصد از ظرفیت صنعتی خود تا قبل از نگ اسفند استفاده می‌کرده است، تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ظرفیت صنعتی کشور دست‌نخورده باقی مانده است، بنابراین بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان جدید و صرفاً با رفع گلوگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دو پیشران اصلی یعنی «خودرو و ساختمان»، می‌توان ادعا کرد رشد اقتصادی ایران یک‌شبه دورقمی شود.
وی ضمن اشاره به این که در شرایط کنونی نمی‌توان بیش از این از دولت انتظار داشت چرا که مدیریت کردن نگ بسیار سخت است، تاکید کرد: اگر دولت قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که بخش خصوصی به راحتی در حوزه‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی فعالیت کند، آینده‌ای بسیار روشن پیش رو خواهیم داشت.
لیلاز در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، چشم‌انداز آینده ایران مثبت ارزیابی می‌شود؛ کشور مسیر دشوار توسعه را پشت سر گذاشته و می‌تواند با تدبیر امور و مدیریت چالش‌ها، بازآفرینی اقتصادی خود را در دوران پساجنگ با قدرت دنبال کند.
انتهای پیام
