فتح الله توسلی جمعه هشتم آبان در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در غار علیصدر با اشاره به ارسال گزارش تحقیق و تفحص از مجموعه غار علیصدر به قوه قضائیه و ارائه حدود ۱۹ هزار صفحه سند و مدرک، بر ضرورت تعیین تکلیف تخلفات، اجرای تکالیف قانونی درباره درآمدهای گردشگری و روشن شدن وضعیت املاک و تأسیسات این مجموعه تأکید کرد و گفت: ظرفیت اقتصادی غار علیصدر باید به اشتغال‌زایی، توسعه منطقه و بهبود معیشت مردم بومی منجر شود.
نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ با تشریح آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از این مجموعه اظهار کرد: تحقیق و تفحص از مجموعه علیصدر در مجلس یازدهم به تصویب رسید و پس از انجام بررسی‌ها، گزارش نهایی آن به قوه قضائیه ارسال شد. در جریان این بررسی‌ها، حدود ۱۹ هزار صفحه سند و مدرک در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و پرونده اکنون در دادسرای جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
توسلی با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس وظیفه شناسایی و مستندسازی تخلفات را بر عهده دارد، افزود: رسیدگی قضائی به این موضوع فرآیندی مستقل است و صدور حکم نهایی در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارد.
توسلی با اشاره به فعالیت شرکت سیاحتی علیصدر از سال ۱۳۷۰ و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از محل درآمدهای این مجموعه در سایر نقاط، از جمله برخورداری شرکت از سهام تله‌کابین گنجنامه همدان، تصریح کرد: مسئله اصلی این است که چرا با وجود ظرفیت عظیم گردشگری علیصدر، مردم منطقه همچنان با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجهند و سهم آنان از منافع این ظرفیت مشخص نیست.
وی با تأکید بر اینکه مردم روستاهای اطراف نباید صرفاً در خدمت توسعه گردشگری باشند، اما خود از منافع آن بهره‌ای نبرند، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری زمانی موفق خواهد بود که به بهبود معیشت مردم بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی ساکنان منطقه اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد مردم روستای علیصدر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند؛ موضوعی که با ظرفیت اقتصادی این مجموعه گردشگری تناسب ندارد.
وی با بیان اینکه غار علیصدر ظرفیتی ارزشمند برای کشور و منطقه است، افزود: این نعمت طبیعی باید به‌درستی حفظ و مدیریت شود و منافع حاصل از آن به مردم منطقه برسد. مجموعه‌ای با چنین ظرفیت گسترده‌ای باید زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بومی را فراهم کند.
توسلی همچنین با اشاره به مشکلات مردم منطقه در زمینه زمین‌های کشاورزی و اختلافات مرتبط با منابع طبیعی گفت: همچنان افرادی برای پیگیری حقوق خود مراجعه می‌کنند و با وجود ظرفیت اقتصادی و گردشگری علیصدر، مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف، از جمله زمین و معیشت، همچنان پابرجاست.
تأکید بر اجرای ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با تشریح پیگیری‌های انجام‌شده درباره اجرای تعهدات مالی و تکالیف قانونی مرتبط با مجموعه علیصدر، به آرای پیشین دیوان محاسبات کشور و پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌ها برای بازگشت منابع به منطقه، موضوع به نتیجه مطلوب نرسید و پیگیری‌ها برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای قانون ادامه یافت.
توسلی با اشاره به ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، وجوه حاصل باید در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود؛ بنابراین، درآمدهای حاصل از این ظرفیت‌ها باید در مسیر قانونی خود و برای توسعه همان مجموعه‌ها به کار گرفته شود.
وی با استناد به مکاتبات دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی بررسی شده و در مکاتبات رسمی، تخلف از تکالیف قانونی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، پرونده مربوط به ترک فعل و اجرا نشدن تکالیف قانونی برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.
انتقاد از بلاتکلیفی در مدیریت مجموعه علیصدر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مدیریتی مجموعه علیصدر، از ورود و پیگیری‌های معاون اقتصادی استانداری همدان برای سامان‌دهی وضعیت این مجموعه قدردانی کرد و گفت: اگر ورود و پیگیری مسئولان استانی نبود، ممکن بود شرایط مجموعه از وضعیت فعلی نیز دشوارتر شود؛ با این حال، لازم است برای مدیریت پایدار و اصولی آن تصمیمی اساسی اتخاذ شود.
وی با انتقاد از روند واگذاری و مدیریت مجموعه در سال‌های گذشته تصریح کرد: فرآیندهای واگذاری و برگزاری مزایده در دوره‌های گذشته با ابهاماتی همراه بوده و ضروری است مدیریت این ظرفیت ملی بر اساس ضوابط قانونی، شفافیت و توانمندی واقعی مجموعه‌های متقاضی انجام شود.
توسلی با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران متخصص در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: غار علیصدر یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور است و اداره چنین مجموعه‌ای به دانش تخصصی، تجربه و نگاه توسعه‌محور نیاز دارد. مدیریت این ظرفیت باید به ارتقای خدمات گردشگری، حفظ منابع طبیعی و افزایش منافع اقتصادی مردم منطقه منجر شود.
سه مطالبه اصلی برای تعیین تکلیف غار علیصدر
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از سال‌ها پیگیری باید تصمیم‌های عملی و روشنی برای آینده این مجموعه اتخاذ شود، سه مطالبه اصلی را مطرح کرد.
وی اجرای دقیق ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه را نخستین مطالبه دانست و گفت: تمامی مطالبات قانونی مرتبط با درآمدهای مجموعه باید محاسبه و مطابق قانون تعیین تکلیف شود و منابعی که باید به منطقه اختصاص یابد، با رعایت ضوابط قانونی به مسیر مقرر بازگردد.
توسلی دومین مطالبه را مشخص شدن مسئولیت دستگاه متولی در قبال غار عنوان کرد و افزود: نمی‌توان مدیریت غار را به یک مجموعه واگذار کرد، اما مسئولیت تأمین امکانات، نگهداری و اداره آن را بدون تعیین سازوکاری روشن باقی گذاشت. باید وظایف دستگاه متولی و بهره‌بردار مشخص باشد تا اداره مجموعه با مشکل مواجه نشود.
وی تعیین تکلیف املاک، مستحدثات و تأسیسات مجموعه را سومین مطالبه خود برشمرد و اظهار کرد: باید مشخص شود کدام املاک و مستحدثات از محل درآمدهای مجموعه ایجاد شده‌اند و پس از پایان قراردادها، وضعیت مالکیت و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها چگونه خواهد بود.
توسلی با تأکید بر اینکه ارزش این املاک و تأسیسات قابل‌توجه است، تصریح کرد: تعیین تکلیف آن‌ها باید با بررسی اسناد، قراردادها و مقررات قانونی صورت گیرد تا حقوق عمومی و منافع منطقه حفظ شود.
لزوم تبدیل ظرفیت گردشگری علیصدر به فرصت اقتصادی برای مردم
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پیچیدگی مسائل حقوقی، مدیریتی و اقتصادی مجموعه علیصدر، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی برای حل مشکلات تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها، تعیین تکلیف مسائل انباشته‌شده، اجرای قانون، سامان‌دهی مدیریت مجموعه و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی غار علیصدر است؛ ظرفیتی که باید به‌جای باقی ماندن مشکلات معیشتی و اختلافات مدیریتی، به عاملی برای توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.
انتهای پیام
